قبل أن تبدأ مناقشته اللجان المختصة الأمة والاتحادي المعارضان يربطان المشاركة بتوسيع نسبهما في اللجنة د.عصام صديق يدعو لقيام منبر ثالث والأخوان المسلمون يطالبون بفتح العضوية القوي الجنوبية: ما يهمنا مناقشة الدستور الذي يحكم الجنوب خلال الفترة الانتقالية منبر السودان الديمقراطي: توسيع المشاركة للأحزاب تساعد على استدامة الاتفاق وأحداث التحول الديمقراطي المؤتمر الوطني يطالب الأحزاب بقبول الاتفاق على علاته..!! بدأ موضوع وضع الدستور وقضية المشاركة السياسية في الحكم يثيران الكثير من الاهتمام على كافة الأصعدة في وقت بدأت فيه الحكومة والمعارضة وكأنهما على طرفي نقيض في تحديد مهام المرحلة القادمة التي تحدثت عنها اتفاقية السلام الأخيرة فيما ترى الحكومة الانتقالية تتطلب المرحلة القادمة تعاون وتنسيق ما لإنجاح مهام الاتفاقية تتمسك المعارضة ، بأن اتفاقية السلام لم تتعد كونها مجرد اتفاق ثنائي أغفل رأي الأغلبية سواء كانوا في الشمال أو الجنوب وأعطي الحركة والحكومة أنصبة ونسب في الحكم أكبر من أحجامها الحقيقية ومن ثم أخذت الدعوة لتحالفات سياسية جديدة تظهر في أوساط كل القوى خارج السلطة لفرض إرادة جديدة في حين انحصرت جهود الحكومة والحركة حتى الآن في دعوة بقية المعارضين لتوضيح رأيهم عبر لجنة الدستور المحكوم بالاتفاقية. وإنتظار الانتخابات بعد 3 سنوات في حالة رفض النسبة المقررة لهم كنصيب للمشاركة وهي 14% . (smc) أجرت إستطلاعاً واسعاً في أوساط القوى السياسية المعارضة والمتحالفة مع الحكومة حيث رفضت الغالبية صيغة المشاركة الراهنة بينما أقترح آخرون قيام مؤتمر للمصالحة (لتصفية القلوب) وإحداث إجماع على الإتفاق قبل سريانه. البديل أمام التجمع فبدءاً يرى الدكتور عصام صديق المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الجمهورية وأحد أبرز الذين يرعون منابر الحوار (السوداني سوداني) بأن وجود قوى سياسية تطالب بمؤتمر دستوري وتمثل غالبية أحزاب المعارضة الرئيسية سواء كانت تلك المنضوية تحت التجمع أو كانت خارجه مثل حزب الأمة في مقابل إتفاق موقع سلفاً بين الحكومة والحركة لا يستطيع أي دستور الخروج عن نصوصه العاملة فإن ذلك يعني أن هناك قوى ستجد نفسها مهما فعلت خارج عضوية اللجنة المقترحة لوضع الدستور وبعيدة بالطبع عن المشاركة والبديل. مؤتمر مصالحة ولكن صديق يدعو لتقريب وجهات النظر إزاء هذا الواقع المقترح المناسب المتمثل في الاستفادة من دعوة عدد من مراكز ومنابر السلام والتحول الديمقراطي والخبراء والأكاديميين لعقد مؤتمر مصالحة حول قضايا السلام والوحدة والديمقراطية ويرى أن هذا المقترح سيكتب له النجاح بإعتبار أنه لا خلاف عليه بين طرفي النزاع (الحكومة والحركة) كما أن من فوائده تقريب وجهات النظر خاصة وأن الخروج بدستور انتقالي يحتاج لاحقاً ليصبح دستوراً دائم مشيراً إلى أن ذلك يتطلب الإجماع عليه منذ الآن ويرى أن هذه الأزمة يجب النظر إليها بمنظور قومي حتى لا يضيع السلام والتحول الديمقراطي المنشود على حد قوله أما موضوع المشاركة السياسية فلن يكون موضع خلاف بإعتبار أنه في كل العالم تقوم الأجنحة على جناحين (حكومة ومعارضة) وحسناً فعل المؤتمر الوطني الذي ينشط الآن في إقامة تحالفات في اتجاه تقليص الأحزاب والحركات المسلحة والتي أرتفع عددها بعد توقيع الاتفاق ويطالب صديق حتى لاتتحمل أي نتائج سالبة وتستعد للانتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات وتؤسس لعمل معارض مسئول كما يمكنها المشاركة في جان الخدمة والانتخابات والمؤسسات القومية والنظامية وكلما اقتصرت التحالفات السياسية على ثلاثة أو أربعة كلما كان ذلك أجدى وأنفع لظروف البلاد. لجنة دستور من كل الأحزاب الأخوان المسلمون يرون أن لجنة وضع الدستور يجب ألا تكون عضويتها محكومة بالذين وقعوا على الاتفاق وأن الأجدى هو فتح العضوية لكل الأحزاب ويقول الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد أن المشاركة يجب أن تكون من خلال وضع الدستور وعبر لجانه ويرى أن الأحزاب كان لها دور في وضع كل دساتير السودان السابقة في العهود الديمقراطية وليس من الحكمة عزلها الآن ويضيف شيخ صادق أن الأخوان المسلمين مساهمتهم الأساسية في الدستور ستركز على النص لتثبيت الشريعة وحق المواطنين والحرية ومن حق كل حزب طرح رؤيته. الجنوبيون ما مصير الاتفاقات السابقة أما القوى الجنوبية بالداخل فترى أن وضع الجنوب من حيث الحريات والممارسة السياسية يجب ألا يفصل عن الوضع في الشمال ويقول جوزيف بول شان وزير التربية والتعليم ونائب والى ولاية شمال بحر الغزال أين القوى الجنوبية يجب ان تتحمل يهملا أكثر مناقشة الدستور الذي يحكم الجنوب خلال الفترة الانتقالية بكل تفاصيله وعدم ترك ذلك للحركة ولذا لابد لها من المشاركة في وضع تفاصيل الدستور الذي يحكم الجنوب وتحديد العلاقة بين حكومة الجنوب والولايات الجنوبية العشر من حيث السلطات والعلاقة بين حكومة الجنوب والمركز ويقول جوزيف مودستو عضو الحزب الشيوعي وأمين عام منبر السودان لابد منها لإستدامة المشاركة وإحداث التحول الديمقراطي ويرى أن المشاركة في لجان الدستور ولجان الخدمة والقوى النظامية يجب أن يفتح للجميع وفق تمثيل عادل ومنصف ويقترح مودستو زيادة عضوية الأحزاب خارج السلطة بأكثر من 33% لإنجاز دستور يجد القبول ويتراضى به الجميع أما مكواج تيح القيادي البارز في جبهة الإنقاذ الجنوبية المتحالفة مع الحكومة فإنه يرى أن الحركة لا تمثل كل الجنوب ويجب تبعاً لذلك عدم تجاهل أو إهمال القوى الأخرى خاصة وأن كل النصوص الموجودة في اتفاقية السلام مع قرنق كانت موجودة سلفاً في اتفاقيات سابقة والسؤال لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الآن ما مصير هذه الاتفاقات الآن ؟! وتأثير ذلك في استمرارية الاتفاقية الأخيرة ويرى أن الاتفاق أعطي الجنوب لقرنق وفي ذلك تكريس للشمولية في الشمال والجنوب مما يجعل دعوة بقية القوى للمشاركة في لجنة الدستور بلا جدوى لأن تمثيل الحكومة والحركة فيها عملياً يبلغ (86%) وهذا يعني إجازة كل شئ وتصبح المشاركة تحصيل حاصل ويضيف أن نسبة ال14% تشمل الأحزاب خارج المؤتمر سواء كانت المتحالفة أو المعارضة ويقول أن المشكلة في الجنوب ستكون أكبر لأن عدم الاعتراف بالقوى السياسية خارج الحركة سيعجل بإفشال الاتفاقية لوضعها الناس أمام خيارين أما الانضمام للحكومة أو الحركة يعني في الواقع تكريس عملي للدكتاتورية . أما في الحزبين الأمة والاتحادي الديمقراطي المعارضين فإن المشاركة في حصرهافي لجنة الدستور المحكومة سلفاً ببنود الاتفاقية. ويقول المحامي الناشط على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني بأن الدعوة للمشاركة في حكومة مشكلة سلفاً بالأغلبية من الحكومة والحركة ودستور موضوع لا يجوز لنا كمعارضين ويرى أن المشاركة كان يمكن قبولها في حالة قيام حكومة إنتقالية والحكومة الحالية لا يمكن اعتبارها كذلك لأنها توسيع للإنقاذ وليس بديلاً . ويضيف حسنين وكما هو واضح من إتفاق نيفاشا فإن الإنقاذ باقية بنسبة 52% وهي بذلك تتمسك بغالبية مفاصل السلطة وبمشروعها الحضاري وحزبها الحاكم ورئيس الجمهورية وبالتالي فإن أي مشاركة للمعارضة في الحكومة الانتقالية يعني اشتراكها في الإنقاذ منذ 1989م ولا يقبل ذلك أي حزب أما أي حكومة غير الإنقاذ فلا مانع من المشاركة فيها كما فعلت الأحزاب من قبل في أكتوبر دون التقيد بنسب ففي أكتوبر شارك الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة كل واحد بوزارة فقط لأن المهمة كانت إنتقالية وعندما قامت السلطة الإنتقالية في أبريل 1985م لم تشارك الأحزاب مطلقاً وإنما تركت أمر تشكيل الحكومة للنقابات والشخصيات المستقلة أما المشاركة في الدستور فإنها أمر آخر لأن الدستور حينما يتم وضعه ستكون محكومة به المعارضة والحكومة والدستور المقترح الآن حددت مرجعياته سلفاً في دستور 1998 ونصوص الاتفاقية ويحكم التوزيع الذي أعطي الشمال 14% فقط من عضوية اللجنة فإن مشاركتها ستكون بلا شك ديكورية. وبالتالي لا مجال للمشاركة في لجنة بهذا التكوين ومن المعلوم أنه وبهذه النسبة فإن جملة عضوية لجنة الدستور المشكلة من (60) عضواً فإن الشمال قبلها 8 فقط ويقول حسنين بأننا لنا الرغبة في المشاركة في لجنة الدستور إذا تم تعديل النسب بأن تكون للقوى الشمالية ثلث الأعضاء (33%) وللحركة الشعبية الثلث وللإنقاذ ثلث ويضيف بأن هذا الحجم على ضآلته يمكننا من إسماع رأينا وبغير ذلك سنتعامل مع الدستور القادم بذات الروح التي تعاملنا بها مع دستور 1998م . المشاركة مقبولة لكنها عبر الأوزان وعلى ذات النسق يذهب الدكتور آدم مادبو نائب رئيس حزب الأمة للقول بأن المشاركة من حيث المبدأ غير مرفوضة لحزبه لكنها يجب أن تتم بإعطاء الأحزاب السياسية أوزانها إن كان في السلطة أو المفوضيات الستة وعلى رأسها لجنة الدستور والانتخابات والخدمة المدنية ومؤسسات الدولة ويرى مادبو أن الحكومة والحركة لايمكنهما إدعاء تمثيل الشعب وأهل السودان وحدد مادبو ثلاثة خيارات يعرضها حزبه على الحكومة أما قبول التمثيل في الحكومة وتوزيع المناصب حسب الثقل السياسي لكل حزب أو القبول في حالة تمسك الحكومة والحركة بنسبها المحددة في الاتفاق بأن لا تصدر الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها إلا بالإجماع أو أغلبية مطلقة ويقول مادبو بأن هذه الخيارات إن لم تؤخذ في الاعتبار فلن يكون هناك قبول بالمشاركة وجدد مادبو اقتراح حزب الأمة الذي سبق أن تقدم به وهو الدعوة لمؤتمر دستوري قومي للتداول حول بعض البرتوكولات التي بدأ واضحاً أنها تقود لإنفصال أو تهيئ المناخ وتفتح المجال لتفتيت أقاليم السودان (حسب رأيه) دون أن تحقق طموحات أهل السودان في السلام العادل والتحول الديمقراطي. رئيس لجنة التشريع بالبرلمان لا مجال لأي تعديل في الإتفاق أما حزب المؤتمر الوطني والقيادات القانونية فيه فإن لها رأي آخر حيث يرى الدكتور إسماعيل الحاج موسى رئيس لجنة التشريع بالبرلمان وأحد ابرز القيادات القانونية في حزب المؤتمر الوطني بأن على الأحزاب إن أرادت الحديث عن الدستور عدم إثارة موضوع عضوية اللجنة لأنها جاءت محددة من حيث عدد العضوية وتشكيلها ونسب القوى المشاركة شأنها بقية المفوضات التي نصت عليها إتفاقية السلام وبالأخص في البرتوكول الخاص بتقسيم السلطة ويقول الدكتور إسماعيل بأنه مهما كثر الحديث حول كيفية التشكيل ونسبه فإن ذلك مربوط بفترة محددة وهي الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات بعد ثلاث سنوات. وتساءل الحاج موسى عن أسباب إحتجاج أحزاب المعارضة على النسب الموضوعة وأضاف بأن الأحزاب ربما رأت في النسب الموضوعة للحركة وحزب المؤتمر الوطني بأن فيها شئ من الإجحاف إلا أن لهذه النسب أسبابها بإعتبار أنها أعطت لطرفي الاتفاق المسؤوليات عن التنفيذ نسب أكبر ومع ذلك فقد حددت بفترة لا تتجاوز 3 سنوات وأضاف بأن نسب ال52% للمؤتمر و28% للحركة و6% للقوى الجنوبية و14% للمعارضة الشمالية حددها الاتفاق الذي اعتمدته الحركة وتساءل لماذا لا يطرح التجمع هذه المطالب للحركة بإعتبارها عضو فيه إذا فقد الثقة في الحكومة ويضيف بأن الحكومة لا تستطيع تعديل أي إتفاق وقعت عليه بحضور شهود محليين وإقليميين ومنظمات دولية.