قلل تحالف قوي المعارضة من قرارات رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" التي أصدرها خلال لقائه الأحزاب السياسية أمس الأول، لافتاً إلى أن اللقاء والقرارات لم تلبِّ متطلبات المعارضة، وأكد أن مخرجات اللقاء لن تغير موقفه الرافض للحوار. في وقت قال فيه حزب المؤتمر الشعبي المعارض إن مقاطعة بعض الأحزاب للحوار الوطني غير مبررة بعد قرارات الرئيس بإطلاق المعتقلين السياسيين وتوفير الحريات. ونبه إلى أن القرارات من شأنها أن تسهم في إنجاح الحوار. ورأى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر"، في تصريح صحفي، أنه ليس هناك أسباب لامتناع القوى السياسية عن الحوار. وقال إن الاشتراطات التي قدمتها بعض الأحزاب يجب أن تطرح في طاولة الحوار، مشيراً إلى أن تعهدات وضمانات "البشير" بإتاحة الحريات ستدفع بالحوار إلى الأمام. ودعا "عمر" القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة للدخول في العملية التفاوضية من أجل التوصل لحلول وطنية بعيدة عن التدويل. وقال إن الحلول الدولية أثبتت فشلها في الكثير من التجارب عبر مختلف القضايا. وفى المقابل، قال الناطق باسم التحالف "صديق يوسف" ل(المجهر) أمس (الاثنين): (القرارات لم تحقق مطلبنا الأساسي بإلغاء القوانين المقيدة للحريات) .وأضاف: (كل الحريات التي أطلقها الرئيس قيدها بهذه القوانين التي نحن ضدها). ولفت "يوسف" إلي أن المعارضة ستقيم مناشط جماهيرية حاشدة بميادين عامة لاختبار جدية الحكومة في إطلاق حرية العمل الجماهيري للأحزاب. وأشار إلي أن خطاب الرئيس خلا من مبادئ وقف الحرب وإطلاق سراح منسوبي الحركات المحكومين. وذكر "يوسف" أن قرار إطلاق المعتقلين السياسيين لم يُُنفذ. وكشف أن أسرة الطالب "محمد صلاح" المعتقل منذ أحداث مقتل طالب جامعة الخرطوم أكدت خلال اتصاله بها أنه لا زال رهن الاعتقال حتى مساء أمس(الاثنين).
