اندلعت أزمة بين رجال أعمال ومستثمرين ومصدرين بمصر والحكومة، بسبب رفض البنوك المصرية تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية، قيمة بضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق. جاء ذلك بناءً على تعليمات شفهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية: (قطر، ليبيا، سوريا ، السودان)، تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوكاً تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها. وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري برئاسة د. وليد هلال، قد تلقى عدداً من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والأفريقية. وقال هلال في بيان له يوم الأربعاء، إن الشركات أصبحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملائها في الدول العربية وذلك بسبب ما أشارت إليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناءً على تعليمات من البنك المركزي المصري. مخاوف سياسية " هلال يقول أن، صادرات مصر من الصناعات الكيماوية للدول الموقوفة تصل إلى نحو 2,026 مليار جنيه، بلغت قيمتها للسودان 708,7 مليون جنيه "وكشف رئيس المجلس التصديري هلال عن ما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملائها، وهي شركة سودانية، بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة في البنك العربي، إلا إن البنك رفض استلامها، وأن الشركة قامت بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي سوسيته جنرال من حسابها بأبو ظبي بالإمارات، وأنه تم رفض المبلغ أيضاً من البنك. وأكد هلال أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية أو غيره فإنه لا بد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة والتي لها مستحقات في هذه الأسواق الثلاث. وأبان أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية لتلك الدول تصل إلى نحو 2,026 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية لليبيا خلال 2013، نحو 1,239 مليار جنيه وبلغت قيمتها للسودان 708,7 مليون جنيه. وأكد أن الشركات ليس لديها القدرة على تحمل التأخير في تسلم مستحقاتها للوفاء بالتزاماتها، مبيناً أن مجلسه طالب وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبدالنور بالتدخل السريع لمعالجة هذه المشكلة.
