أم درمان - إيمان عبد الباقي – محمد أزهري أعلن رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني "الهادي محمد علي سيد أحمد" رفض لجنته لقرار هيئة التحكيم في قضية الأقطان واعتبر قراراتها باطلة ولا معنى لها، منبهاً أن إدارة شركة الأقطان الحالية قد سحبت تفويضها لممثلها في هيئة التحكيم التي تدرس القضية حسب إفادة وزير العدل. وأبدى "الهادي" استغرابه من قرار هيئة التحكيم الذي قال إنه يلزم شركة الأقطان بدفع أكثر من مائة مليار لشركة (مدكوت) مع أن المال المعتدى عليه هو مال شركة الأقطان والتي تساهم الحكومة فيها بنسبة (95ر27 %) وذلك باسم الصندوق القومي للمعاشات وبنك المزارع، ونحو (72%) تساهم فيها اتحادات مزارعي الجزيرة والرهد والمناقل. من جهة أخرى أصدرت محكمة الاستئناف بولاية الخرطوم قرارها حول الاستئناف المقدم من هيئة الاتهام في قضية شركة السودان للأقطان ضد محكمة الخرطوم وسط الذي قرر بموجبه قبول مستندات دفاع توضح الغرض من إضافة مبالغ على فواتير تنفيذ تمويل (تركترات) وسلع أخرى وذلك لغرض توفير المكون المحلى لمقابلة ترحيل وتخليص المدخلات الممولة من أحد البنوك وتعتبر المستندات إضافة تمت الموافقة عليها بين شركة الأقطان والبنك والشركة التركية المنفذة للتمويل حسب قرار بنك السودان. وقد قررت محكمة الاستئناف قبول محكمة الموضوع لهذه المستندات وقررت رفض الاستئناف المقدم من هيئة الاتهام. هذا وقد اعتبر الدفاع المستندات المطعون فيها والمقدمة في هذه القضية هي مستندات مفتاحية للقضية تخلي مسؤولية موكليه من الادعاء بتزوير الفواتير والقيام بما يسمى بالتعلية.
