كشفت هيئة الاتهام في قضية شركة السودان للأقطان بأنها تحصلت على (180) فاتورة تتعلق بأسعار التعلية لأسعار البضائع التي جاءت عبر تمويل الشركة، وتم حصرها كمستندات اتهام، إضافة إلى ظهور فواتير أخرى صادرة من الهند وتركيا والمانيا وسويسرا وبنغلاديش والإمارات. وأودع ممثل الاتهام المستشار بابكر قشي محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله مستنداً عبارة عن خطاب موجه إلى المدعي العام لحكومة السودان بشأن توثيق المستندات القادمة من خارج السودان والتي تتضمن كمية البضاعة ونوعها. وأخطر المحكمة بأن إجراءات التوثيق تتطلب فترة من الزمن. يذكر أن المحكمة طالبت الاتهام بتوثيق جميع المستندات المقدمة وأمهلته فرصة لإكمال إجراءات التوثيق ومن ثم إستئناف القضية.