الخرطوم 24 ابريل 2014 قطع رئيس البرلمان السودانى الفاتح عز الدين بعدم التردد فى طرح القضايا التى تشغل الشارع على النواب واجهزة الاعلام. وامتنع عز الدين عن التعليق على الاتهامات التي صوبها اليه وزير العدل السابق وعضو هيئة التحكيم في قضية الاقطان عبد الباسط سبدرات ، وقال للصحفيين انه لم يقف على ما قاله سبدرات فى حقه. واعلن ان البرلمان سيشهد في مقبل الايام اسلوبا جديدا للعمل وطرح القضايا ودافع عن تعديل لائحة المجلس واللجوء لمناقشة بيانات الوزراء في قطاعات وبررها بعدم تقديم الوزراء لبياناتهم وخططهم للمجلس في وقتها. وكشف عز الدين عن تقديم (4) وزراء من جملة (27) وزارة خلال العام 2012 بياناتهم امام البرلمان.وإشتكى عز الدين من ضيق الوقت امام مجلسه واشار الى انه لا يتعدى 52 اسبوعاً وهي لا تكفي لتقديم كل الوزراء بياناتهم. معتبراً ذلك استوجب تعديل اللائحة في المادة 49 /1 لتسمح لرؤساء القطاعات في مجلس الوزراء بتقديم البيانات ومن ثم يقدم الوزير تفصيل خطة وزارته للبرلمان على ان يناقشها النواب داخل اللجان ونبه الى ان تعديل اللائحة لا يحرم النواب من تقديم مسائل مستعجلة او استدعاء الوزراء . الى ذلك شهدت جلسة محاكمة المتهمين فى قضية الاقطان الاربعاء تطورات مثيرة وانسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين احتجاجا على كشف وزير العدل تفاصيل القضية امام البرلمان. ودمغت الهيئة رئيس البرلمان بتحريض الوزير والنائب العام على الادلاء ببيانات للهيئة التشريعية رغم ان القضية لازالت امام المحكمة . وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين منحها الاذن لاتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة اولئك النافذين مشددة على ان لاكبير على القانون. وقال عادل عبد الغني عن هيئة الدفاع ان تصرف وزير العدل يخالف المادة (38) الخاصة بأعمال الهيئة التشريعية والتي تمنع الهيئة أو البرلمان من تناول أي قضايا طالما كانت امام القضاء. غير ان رئيس هيئة الأتهام بابكر قشي اشار الى ان عرض وزير العدل للقضية في البرلمان استند على المادة (41) من لائحة المجلس الوطني للعام 2010التى تتحدث عن امكانية تقديم الوزير لمسألة مستعجلة حال طلبت منه عبر القنوات والاجراءات المعروفة. واكد ان الوزير سلم البرلمان صورة من تقرير لجنة التحري و مخالفات شركة الأقطان.
