قبل انفضاض جلسات المفاوضات الماضية التي جرت في أديس أباباً ونحن شهوداً على ما يجري ظاهراً وفي الغرف المغلقة أصدرنا حكماً على المفاوضات بالفشل المرتقب والمنتظر مهما حاولت الوساطة أو الإثيوبيون ضخ أكسجين الحياة في شرايينها وروحها؛ وذلك لاعتبارات سياسية حيث تتمسك الحركة باتفاق (نافع عقار) وأهم ما فيه عند الحركة الشعبية قطاع الشمال النص على قيام شراكة سياسية مع المؤتمر الوطني وذلك ما يرفضه الوطني ويعتبره من الممنوعات.. ثانياً المناخ العام في السودان لا يشجع على التسوية فالوضع في الميدان قبل شهرين من الآن كان لصالح الحركة الشعبية، أما اليوم فالوضع العسكري لصالح الحكومة والقوات المسلحة حيث تواجه الحركة مأزقاً حقيقياً وقوات الدعم السريع في طريقها الآن إلى قلب المعركة والقوات المسلحة سيطرت على (90%) من الجبال الشرقية من ولاية جنوب كردفان وحلفاء قطاع الشمال في الجنوب أوضاعهم لا تسر أصدقاءهم وأخذ "رياك مشار" على عاتقه حصار حكومة الجنوب وقطع أنفاسها!! { المفاوضات الجارية الآن لا تزال في نقطة الصفر ولم تحقق أي تقدم ولا ينتظر منها الوصول لاتفاق حتى على أجندة التفاوض أو جدول الأعمال لتباعد المسافات وتضارب المواقف وتعنت المفاوضين وفشل الوسطاء في حمل الأطراف على المضي قدماً في طريق السلام كما كانت تفعل "هيلدا جونسون" في مفاوضات نيفاشا. من القضايا المثيرة للدهشة أن يرفض وفد حكومة السودان مقترحاً بإعادة استنساخ اتفاق سويسرا لوقف إطلاق النار؟؟ ذلك الاتفاق الذي وقعته الأطراف التي تتفاوض حالياً بمحض إرادتها وحقق ذلك الاتفاق سلاماً على الأرض واستقراراً لمدة عامين حتى تم توقيع اتفاق نيفاشا!! فهل التحفظ الذي أبدته الحكومة على اتفاق سويسرا تحفظاً سياسياً أم عسكرياً؟؟ وفي ذات الوقت كيف تطالب الحركة باتفاق (نافع عقار) وتسعى جاهدة لاعتراف المؤتمر الوطني بشراكة سياسية معها ولكنها في الوقت ذاته تقفز من مركب الشراكة إلى الدعوة لإشراك الجبهة الثورية والتي نص اتفاق (نافع عقار) على أن يذهب المكون الدارفوري إلى الدوحة لمعالجة قضيته .. أي ببساطة الحركة الشعبية تؤمن ببعض اتفاق (نافع عقار) وتكفر بالبعض الآخر!! لأن مجرد القبول بالشراكة مع المؤتمر الوطني وذلك ضروري ومهم ومطلوب لصالح تنفيذ أي اتفاق يعني التخلي عن صيغة إسقاط النظام التي (تتبناها) الجبهة الثورية وتسعى لتحقيقها عبر فوهة البندقية!! ومن هنا فإن المفاوضات الجارية الآن في أديس ستصل لطريق مسدود حتى لو امتدت لشهرين آخرين وزيارة د."غازي صلاح الدين" رئيس حزب الإصلاح الآن لمقر المفاوضات لا ينبغي النظر إليها بعين التربص والشكوك ومحاولة تفسيرها لغير صالح جهود القوى السياسية التي ارتضت الحوار نحو تحقيق قدر من التوافق السياسي بين مكونات البلاد. وليت القوى السياسية المعارضة والمساندة للحكومة تقبل على زيارات لمقر المفاوضات مثلما أقدم على ذلك د."غازي صلاح الدين" وحزبه لأن المفاوضات ليست شأناً خاصاً بالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولجميع القوى السياسية انشغالات بالقضايا الكبرى. وعلى الحكومة تشجيع القوى السياسية على لعب دورها المنتظر والمرتجى منها في محاولة الإسهام في إيقاف الحرب لأنها تشكل العقبة الكؤود التي تحول دون انطلاق السودان نحو التقدم والاستقرار.. ولا لحصر التفاوض على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحدهما فلأحزاب السودان نصيب في تشكيل المستقبل.