قد يكون الحوار مع قطاع الشمال هو الحل السحري لفك عقدة الاتفاقيات الأمنية مع جنوب السودان، بحيث أنه ما لم يتم التوصل الى حلول ترضي الطرفين فإن قضايا الأمن والحدود مع دولة جنوب السودان ستظل عالقة، والزمن وحده سيثبت إن كان اتفاق «نافع عقار» هو الموقف الصحيح.. هذا ما صرح به مطرف صديق سفير السودان بدولة الجنوب عقب الاتفاق الإطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال والترتيبات الأمنية والسياسية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الموقع في أديس أبابا في 28 يونيو بين كل من مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع ورئيس قطاع الشمال مالك عقار برعاية الاتحاد الإفريقي، الاتفاق الذي أقرَّ بشرعية قطاع الشمال وقانونية نشاطه، كما اشتمل على تشكيل لجنة سياسية مشتركة تعنى بالشراكة السياسية بين الطرفين وتستهدي بالمبادئ العامة الواردة في بروتكول ميشاكوس واتفاقية السلام الشامل وبروتكولات جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتكون من مهامها إدارة عملية موسعة في شمال السودان من أجل الإصلاح الدستوري وفق مبادئ التنوع والحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، كما أقرَّ إقامة المشورة الشعبية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإدراج محصلتها في الإصلاحات الدستورية اللاحقة. ذلك الاتفاق الذي كان فيه بعض تردد، ورُفض من قبل بعض منسوبي الحكومة، الأمر الذي أدخله في حالة سبات، وسبق أن هاجم الدكتور نافع في حوار تلفزيوني من يقول بأن الاتفاق الذي وقع وقتها باعتباره أجندة قد تقود لاتفاق أو لا، وإن المطلوب هو «فك الارتباط». ويقول قطاع الشمال إن قرار مجلس الأمن «2046» واتفاقية 28 يونيو 2011م المعروفة باتفاق «نافع وعقار» يجب أخذهما نافذة لانتقال سلمي شامل وليس «حلاً جزئياً» بمشاركة جميع القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى.. فمن جهته قال العبيد أحمد مروح إن وفد السودان أبدى ملاحظات، وإننا مبدئياً لسنا ضد التفاوض مع قطاع الشمال، وهو رأي أبلغتنا به الوساطة منذ سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن تحفظات الحكومة تتمثل في عدم مفاوضتها للقطاع لكونه جزءاً من دولة أخرى، في إشارة إلى دولة جنوب السودان، واشترط المتحدث لتفاوض الحكومة مع القطاع إعلان الأخير بشكل رسمي تخليه عن تغيير النظام بالقوة، مضيفاً «إذا كانت الوساطة تعتقد أنها وجدت حلولاً للقضايا، ليس لدينا مانع من الاستماع لرأيها، وعليه لحسم الأمور بين الطرفين وعودة المياه الى مجاريها وجه مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى الرؤساء الوساطة الافريقية دعوة إلى الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال للبدء فى مفاوضات مباشرة فى موعد لا يتجاوز «15» فبراير المقبل، للتوصل لحل سياسي لإنهاء النزاع في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وطالب المجلس الوساطة تقديم مسودة اتفاق وفق آليات محددة لوقف اطلاق النار. وذلك البيات أعاده الى الحياة القرار الأممى وهو القرار «2046» الذى طالب حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال بأن يتعاونا تعاوناً كاملاً مع فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، ورئيس الهيئة الدولية المعنية بالتنمية «الإيقاد» بهدف التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات على أساس الاتفاق الإطاري بشأن الشراكة السياسية المبرم في 28 حزيران يونيو 2011م. إلى ذلك رجحت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الإفريقي دعوة الوساطة الإفريقية للحكومة السودانية وما يسمى «قطاع الشمال بالحركة الشعبية» لجولة تفاوضية غير مباشرة منتصف فبراير الجاري، وقالت: «إن الخطوة تعد تنفيذاً لقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الاتحاد الإفريقي» وردد نافع أخيراً بأنه لا سبيل للصراع المسلح بعد الآن، مستشهداً باتفاقية أديس أبابا الأخيرة. وقال إنه لا توجد أزمة سودانية، وإن أحزاب المعارضة هي التي تعيش في أزمة وتحاول أن تصور الوضع بأنه مأزوم. ومن جانبه رأى وزير المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل، أن اتفاقيات التعاون الموقعة مع دولة جنوب السودان أثبتت قدرة السودانيين على تسوية خلافاتهم بالرجوع إلى ما يخدم مصلحة الشعبين. والتوقعات إذا ما تم الاتفا ق هل سيعود «مالك وعقار» والياً للنيل الأزرق؟.. غير أن أكثر من مراقب سياسي ينظرون إلى هذه الخطوة من عدة زوايا أبرزها إبداء الخرطوم بعض التنازلات تحت وطأة الضغوط الأمريكية والغربية التي تجيء لصالح قطاع الشمال، ويستدلون على ذلك بحثِّ الإدارة الأمريكيةالخرطوم على التفاوض مع عقار والحلو دون قيد أو شرط، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل أحنت الخرطوم ظهرها لعاصفة الضغوط أم أنها تنطلق من مبدأ إستراتيجي، خاصة أن الارتباط بين جوبا والقطاع مازال قائماً.
