أم درمان - إيمان عبد الباقي أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الوطني د. "الفاتح عز الدين" التقرير المشترك لجان المجلس حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام المالي 2012م. وأوصى بإيقاف دفعيات التسيير للجهات التي تجنب المال العام وقفل حساباتها وتحويل أرصدتها للخزينة العامة. وشدد على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الوزارات والوحدات الحكومية التي تجنب الإيرادات. ونصح التقرير بضرورة التخلص من شهادات شهامة والبحث عن وسائل تمويل تنموي بديل. ووجهت نائب رئيس البرلمان "سامية أحمد محمد" بإجراء مراجعة أساسية في هيكل وزارة المالية. وأقرت بضعف الهياكل والآليات المعنية بمراقبة المال العام. وكشفت عن تحايل بعض الوزارات بإنشاء شركات تتبع لها مما يؤدي إلى ممارسة التجنيب. وشددت على ضرورة الجرأة لمراجعة الوزارات. وقال البرلماني "مهدي أكرت" إن التجنيب محصن بقوانين أجازها البرلمان، وأضاف: (المال السائب يعلم السرقة). ودعا إلى إصدار توجيه فوري بفتح بلاغات تطالب فيها مؤسسة النفط بإعادة (57%) من عائدات البترول، متهماً البنوك بتخريب الاقتصاد السوداني. وأقر بأن الفساد المالي يمر عبرها. بينما قال النائب "محمد الزين" إن المختلس تتم مكافأته بأن يؤخذ منه ما يؤخذ ويجنب البقية. وشدد أن الفساد ينقص هيبة الدولة وهو قضية تؤرق الفقراء والشهداء. وكشف عن وجود (358) مليون جنيه كعهد وأمانات في وزارتين فقط. من جانبه اعتبر بروف "إبراهيم أحمد عمر" الفساد الحكومي والتجنيب كارثة لا تقل خطورة عن الخطر الأمني والعسكري. وأقر بأن حجم الفساد الحقيقي يمثل كارثة، مشدداً على دعم المراجع للتصدي للفساد والتأكد على تنفيذ توصيات البرلمان وأنها ليست حبراً على ورق. من جهته أعلن المراجع العام "الطاهر عبد القيوم" تحريك شكوى وإجراءات قانونية في نيابة المال العام في مواجهة شركتي كنانة والنيل الأبيض لرفضهم للمراجعة. وقال: (سيحسم الأمر خلال أيام). وأقر المراجع بعدم وجود شاكٍ أحياناً في جرائم المال العام لاعتبارات المجاملة. وقال إن التجنيب سيتم حسمه. إلى ذلك أكد رئيس المجلس "الفاتح عز الدين" مخاطبة البرلمان لوزارة العدل بتوفير فنيين قانونيين للبرلمان لمراجعة قانون الثراء الحرام وتعديله في فترة لا تتجاوز الشهر.