قللت وزارة المالية من تأثير فقدان عائدات نفط الجنوب حال توقفه وأشارت إلى أنه يمثل 5% فقط من الميزانية الجديدة وأقرت بوجود تجنيب في بعض الوزرات لمشروعات رأت أنها الأولى بتنفيذها من المالية وقالت إن ذلك ليس فساداً في وقت وجه فيه البرلماني عن المؤتمر الوطني مهدي أكرت أن الفساد شرع له البرلمان قوانين واتهم وزارة الكهرباء بتجنيب إيراداتها وزاد أن إيرادات وزارة المعادن صفر، وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف إن وزارته وضعت آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان مبيناً أن ذلك يضمن ولاية المالية على المال العام بحيث تتمكن من سحب الأرصدة في أي وقت وقال الوزير إن أورنيك (15) سيكون المستند الوحيد للتحصيل في المركز والولايات، مضيفاً أن الموازنة لا تشتمل على زيادات في الضرائب معللاً بأنهم لديهم فائض في ميزانيات التسيير والمرتبات غير أنه نوه إلى أن الوزارة ستلجأ للاستدانة من الجمهور لأغراض التنمية . ومن جانبه انتقد النائب البرلماني مهدي عبد الرحمن أكرت سياسة التجنيب وقال إنها محصنة ومحمية بقوانين أجازها المجلس الوطني نفسه مبيناً أن إيرادات الكهرباء تذهب إلى وزارة الكهرباء دون وزارة المالية وأن وزارة المعادن بلغت إيراداتها صفر في الموازنة الحالية – على حد قوله مشيراً إلى أنهم في حاجة إلى الإصلاح القانوني قبل الاقتصادي وشدد في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس على ضرورة تفعيل قوانين بنك السودان، والشركات والتضامن الاجتماعي، وقانون الأعمال المحاسبية والمالية، ودعا في هذا السياق لجنة العدل والتشريع بالبرلمان للقيام بمبادرات لمشروع قوانين تضمن ولاية المالية على المال العام. صحيفة الجريدة وليد النور
