الخرطوم – فاطمة مبارك - سامي عبد الرحمن كشف وكيل وزارة العدل "عصام الدين عبد القادر الزين"، عن تفاصيل جديدة حول ما أثير بشأن اتهامات نسبت إليه تتعلق بحيازته (6) قطع أراضٍ بقيمة (30) مليار جنيه بالقديم، وقال إنه مطمئن إلى موقفه وباق في منصبه في الوزارة، وليس هناك ما يدعوه لتقديم استقالته. وأضاف قائلاً: (إلا إذا قدرت الجهة التي أتت بي أن تعفيني فهذا شأنها). وفي الاثناء أوقفت السلطات أمس (الأحد) رئيس تحرير صحيفة (الصيحة) حديثة الصدور الدكتور "ياسر محجوب"، على خلفية نشر الصحيفة لمعلومات تتعلق باتهام الوكيل "عصام الدين عبد القادر الزين"، بالاستيلاء على (6) قطع أراض، إبان توليه مدير مصلحة الأراضي بقيمة (30) مليار جنيه - حسب ما ذكرت الصحيفة. وأقر "عصام الدين عبد القادر" في تنوير إعلامي بمباني وزارة العدل أمس (الأحد)، بأنه كان يمتلك (6) قطع أراضٍ خلال أوقات متباينة تصرف في معظمها، واحدة تم شراؤها قبيل تقلده منصب مدير الأراضي، و(3) منها قال إنه اشتراها من مواطنين وليس من السلطات الحكومية ولم يتحصل عليها عبر تصديقات حكومية، و(2) قطع أراض استثمارية تم شراؤها من قبل لجان الخدمات الاستثمارية، (ولا يتبع لها موظفون من مصلحة الأراضي وبالأسعار المتاحة للمواطنين). ونفى أن تكون كل تلك القطع موجودة بحوزته حالياً. وقال إن ما أثير يجافي الحقيقة. وأشار الوكيل إلى امتلاكه قطعة أرض تجارية بالشجرة في العام 2004 تم شراؤها عبر لجنة الخدمات الاستثمارية، لافتاً إلى أنه تصرف في القطعة الثالثة بضاحية الرياض التي اشتراها من قبل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. وأكد أنه يمتلك منزلاً بضاحية المعمورة يقطن فيه حالياً، بجانب قطعة تجارية مربع (81) الجريف غرب مساحتها (281) متراً. ودعا الوكيل وزير العدل "محمد بشارة دوسة"، أن يستعجل فحص إقرارات ذمته التي أعلنها أمس (على الهواء مباشرة)، قبيل شغل منصب وكيل الوزارة المتمثلة في امتلاك منزل بضاحية جبرة، ومنزل آخر بضاحية الكلاكلة ومنزل ثالث بحي الرياض الراقي. وطالب "عبد القادر" وزير العدل بأن يتم فحص إقرارات ذمته بغرض التثبت والتيقن من صدقية ممتلكاته. وقال نحن نجلس في مواقع (مهمة وحساسة) ولا نقبل لأنفسنا أي شكل من أشكال الشبهات. ورأى أن إجراءات التحقيق معه هي سلطة وتقديرات وزير العدل. وتابع: (ليس هناك ثمة مخالفة تستدعى التحقيق). وقال: (إن اللجنة إن وجدت هناك ما يستدعي التحقيق الإضافي فالإجراءات معروفة). وغادر الوكيل التنوير الصحفي دون أن يكمل الصحفيون ورؤساء التحرير أسئلتهم المتعلقة بالقضية، ما اعتبر سابقة خطيرة امتعض منها رؤساء التحرير وبدوا مشدوهين من الخطوة. وفي السياق قال مسؤول بصحيفة (الصيحة) فضل عدم الكشف عن هويته ل(المجهر)، إنه كان برفقة رئيس التحرير أثناء خروجهم من المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة العدل أمس، وأثناء سيرهم في اتجاه الصحيفة، أوقف اثنان من رجال الشرطة رئيس التحرير وأبلغوه بأنه مطلوب لدى المحكمة بموجب أمر قبض. وقال إن رئيس التحرير طلب من رجال الشرطة الذهاب للصحيفة لحمل متعلقاته والذهاب معهم. وأضاف: (بالفعل ذهب الرجل وحمل متعلقاته وودع منسوبي الصحيفة). وأضاف: أن رئيس التحرير تم إيداعه في حراسة قسم الخرطوم شمال.
