كتبت – أمل أبو القاسم في مشهد أجبر كل المارين بالمركبات على لي رقابهم وهم يتطلعون متقصين عن التجمع الذي التأم فيه شمل عدد مقدر من رجال وسيدات بمختلف الأعمار، غير أن الغالبية منهم من كبار السن، وقد جلس بعضهم متمدداً على الأرض، وربما لأنهم يضعون في حسبانهم أنهم سيقضون سحابة نهارهم في هذا المكان، فقد تحوطوا بإحضار حافظات مياه معهم علها تروي ظمأهم وتوقهم إلى الإنصاف ومناصرة قضيتهم التي روجوا لها من خلال اعتصام سيستمر حتى يستجاب لمطالبهم. } شعارات نارية تعبر عن سخط المعتصمين حمل معتصمو (الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية) لافتات تعبر عن سخطهم وتعكس معاناتهم، بيد أن شعار أو مقولة (الظلم ظلمات يوم القيامة) هي الأكثر انتشاراً، وقد أمسك محامي المجموعة مولانا دكتور "عبد المنعم عثمان إدريس" واحدة منها ووقف بها منتصباً دون أن ينبس بكلمة، بجانب أخريات منها على سبيل المثال (ما ضاع حق وراءه مطالب)، وأيضاً (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)، فيما اصطفت مجموعة من اللوحات التعريفية بالقضية ممهورة بأسماء ذوي الصلة بالموضوع. } أصل القضية ويرجع تاريخ قضية متقاعدي البنوك الحكومية إلى أربعة عشر عاماً خلت ووقتها كان المتقاعدون يصرفون حقوقهم عبر البنوك لكن القرار (1110 /2000م) الذي أصدره مجلس الوزراء أفلح في إيقاف صرفهم حقوقهم فقاموا بمناهضة القرار بواسطة المحكمة العليا التي ألغت القرار، وكذا المحكمة الدستورية وتمت الاستجابة. وحسب الناطق الإعلامي للجمعية الأستاذ "كمال محمد علي" في حديثه ل(المجهر) فمن المفترض أن يصرف المتقاعدون حقوقهم، إلا أن بنك السودان لم ينفذ القرار. وأضاف إن مقولة (الظلم ظلمات) يرمون بها إلى أن ليس هناك عدل وتنظيم في عملية الصرف. } ثمار عاجلة للاعتصام وأثمر اعتصام نهار أمس عن تكوين لجنة من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والمالية وبنك السودان لتنفيذ قرار متقاعدي البنوك، وقال لناطق الرسمي: (غداً سيجلسون إلى وزير شؤون القصر "صلاح ونسي" لتحديد موعد لتنفيذ القرار)، لافتاً إلى أن الاعتصام سيتواصل حتى ينزل القرار على أرض الواقع. } خطابات سبقت الاعتصام ولا مجيب تحت عنوان حقوق متقاعدي البنوك الحكومية، سطر المتضررون شكوى معنونة إلى محافظ بنك السودان المركزي وقتها دكتور "محمد خير الزبير"، وقبل تنفيذ الاعتصام، حيث قالوا: إنه وبموجب الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها فيما يتعلق بالحقوق المعاشية لمتقاعدي البنوك، حيث صدر قرار المحكمة العليا في الطعن رقم (أ.ط.م. 1680/ 2009م ) والمؤيد من دائرة المراجعة في قرارها بالرقم21/ 1/ 2010م بتاريخ 25/ 4/ 2010م والتي قضت جميعها بأن الحقوق المكتسبة لا تتأثر ببطلان اللائحة، يطالبون بتنفيذ القرار وأن يلتزم بنك السودان المركزي والبنوك الحكومية الأخرى بتنفيذ قرارات المحاكم المشار إليها.
