حذر اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية من تدويل قضية متقاعدي البنوك، وناشد بالسعي لحل القضية داخلياً، وأكد محمد عبد الرحمن نمر رئيس الاتحاد رفضهم التام اللجوء للمحكمة الجزئية التي تم تحديدها كجهة اختصاص لمتابعة قضيتهم في الثاني من نوفمبر الجاري نسبة الى رسوم المحكمة التي تصل (5%) من المبلغ المطلوب، واعتبر ذلك أمراً تعجيزياً، وأشار نمر الى تمسكهم بالحكم الصادر في يونيو 2008م، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، والى عدم الذهاب الى المحكمة الدستورية. وقال نمر، سبق أن أصدرت حكماً ولم ينفذ بعد، وطالب نمر بتنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء في ديسمبر 2000م بالغاء القرار رقم (1110)، ومنح المتقاعدين امتيازاتهم من علاج وسفر وعيد، وأكد نمر رفضهم للقرار الصادر بإلغاء اللائحة التي تؤكد امتيازاتهم الذي حُدِّد إلغاؤها بأثر رجعي من تاريخ صدورها، وقال نمر: المعلومات التي قام عليها القرار غير صحيحة.