البرلمان – إيمان عبد الباقي أجاز المجلس الوطني في جلسة أمس (الأربعاء) قانون الانتخابات لسنة 2008 تعديل 2014م في صورته النهائية، بعد خلافات واسعة حول المادة (3) المتعلقة بالتمثيل القومي، انقسم فيها نواب المؤتمر الوطني ما بين داعم ورافض، وحول النواب قاعة المجلس إلى ضوضاء اضطر رئيس البرلمان لرفع الجلسة لنصف ساعة، لتمكين كتلة نواب المؤتمر الوطني للتشاور لتجاوز الخلاف حول المادة التي أبدى البعض الخوف من التغول على نسبة الدوائر الجغرافية. وأخضع رئيس البرلمان عقب عودة النواب في جلسة مسائية المادة محل الجدل إلى التصويت، وصوت (167) عضواً لصالح التعديل الوارد في مشروع القانون، بينما اعترض (28) عضواً وامتنع (11) عضواً آخرين عن التصويت. وترافع العضو البروفيسور "إبراهيم غندور" نائب رئيس المؤتمر الوطني عن التعديلات الواردة بعد حالة الجدل التي سادت الجلسة، مشيراً إلى أن التعديلات جاءت بناءً على رغبة الأحزاب. وأشار إلى أن بعض الأحزاب استغلت رفض بعض نواب الوطني للتعديلات، داعياً لعدم الانشغال بخلافات عضوية الوطني. وقال:(خلافاتنا بنحلها بطريقتنا ومتى ما نجلس نتفق)، لافتاً إلى أن القانون أبقى على الدوائر الجغرافية دون تعديل، حتى لا يتهم الوطني بأنه (يزيد وينقص لمصلحته). في الوقت ذاته هددت الأحزاب المشاركة بالحكومة بمقاطعة الانتخابات القادمة حال اعتماد التمثيل القومي. وفيما قال رئيس حزب الأمة الوطني "عبد الله مسار" إن المادة (تجيب المشاهير في السودان ليقفزوا على أبناء الولايات). وأضاف أن المجلس القيادي للوطني أغلبية قيادته من المشاهير، أكد عضو البرلمان بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" بأن التعديلات محاولة جادة لتحقيق الديمقراطية. واعتبر حديث "مسار" عدم ثقة وتغريداً خارج السرب، فيما اعتبر برلمانيون بأن التعديل أخذ كل ما أعطاه القانون باليمين، وسيؤثر سلباً على العملية الانتخابية والتفاف على حقوق الولايات. وحذر النواب من استثناء القوات النظامية والرحل من فترة ال(3) أشهر المنصوص عليها بالقانون السابق واعتبروها دعوة مبكرة للتزوير. من جانبه أقر رئيس البرلمان السابق "أحمد إبراهيم الطاهر"، بأن الوطني عانى كثيراً من الأغلبية الساحقة بالمجالس النيابية. وأعلن عن توقعات بدخول أكثر من (20) حزباً للبرلمان بموجب تعديل المادة المعنية. وفي ذات السياق رفع البرلمان جلساته في دورة الانعقاد التاسعة، على أن يعاود الانعقاد في أكتوبر القادم.
