فوجئت قيادات المؤتمر الوطنى النافذه باعتراضات عاصفة فجرها نواب الحزب الحاكم على تعديلات مشروع قانون الانتخابات اثناء جلسة التأمت الاربعاء لاجازة القانون فى صورته النهائية ، وصادق البرلمان بالاغلبية الساحقة على مشروع القانون فى اعقاب تدخل مساعد الرئيس السودانى ابراهيم غندور وانقاذ الموقف. البرلمان السوداني وكادت حالة الهرج والانقسام التى سادت الجلسة ان تعصف بالقانون قبل ان تسارع قيادات فى الحزب الحاكم للاستنجاد بمساعد الرئيس ابراهيم غندور الذى هرع الى البرلمان بعد نشوب الخلافات ، واضطرار رئيس البرلمان لرفع الجلسة مرتين اجريت خلالها اتصالات مارثونية بقيادات الدولة العليا لتدارك شبح رفض التعديلات. وعقدت كتلة نواب المؤتمر الوطني اجتماعا طارئا داخل البرلمان فى محاولة لاتهاء موجة الخلافات وتمرير القانون المثير للجدل . واحتج نواب على المادة "3" الخاصة بتحويل انتخاب الدوائر النسبية للمرأة والاحزاب من المستوى الولائي الى القومي وقالوا انها تقصى الولايات وتكفل فوز الشخصيات المشهورة فقط خاصة وان بعض الاحزاب فى الولايات لاتتمتع باى سند قومى . كما شهدت المادة"53" ايضا جدلا محموما وهى المتعلقة باسقاط الوظيفة العامة تلقائيا للفائز بعضوية البرلمان والمجالس التشريعية بدلا عن التخيير بين الاستقالة او الدخول فى عطلة دون راتب وفقا لما كان معمولا به فى قانون العام 2008م . وبرر النواب اعتراضهم على تلك المادة بان الكثير من النواب المنتخبين سيجدون انفسهم "عطالى" الاعضاء بعد انقضاء الدورة البرلمانية . لكن رئيس البرلمان السابق احمد ابراهيم الطاهر والقيادى فى المؤتمر الوطنى ابراهيم احمد عمر قادوا التيار المؤيد للتعديلات وشددوا على ان التعديل فيه مصلحة للاحزاب الصغيرة ويمكنها من المشاركة فى البرلمانات.وان المؤتمر الوطنى لايجنى اى فائدة وراء تلك التعديلات ، وقال مؤيدو اجازة مشروع القانون ان التعديل الخاص بالمادة 3 لا يقصي الولايات . وحسم الجدل باجازة القانون فى مرحلة العرض الاخير بعد تصويت الغالبية للتعديلات ، وجرى التصويت على المواد محل الخلاف لتحصد المادة( 3 ) موافقة 168 عضوا بينما رفضها 28 نائبا وامتنع 11 عن التصويت ، و وافق على المادة(53) 147 عضوا ورفضها 25 عضو وامتنع 17 نائبا عن التصويت ، وفي الاثناء مرر النواب قانون الانتخابات بالاغلبية في مرحلة العرض الاخير. واعتبر مساعد الرئيس ابراهيم غندور التعديلات على قانون الانتخابات من الوسائل التي تمكن الاحزاب الصغيرة دخول البرلمان والمجالس التشريعية الولائية وشدد على انها ليست الطريقة الوحيدة لدخول الاحزاب الصغيرة وان وسائل اخرى تكفل الخطوة تتصل بترتيبات الاحزاب . واستغرب النائب عن المؤتمر الشعبي عماد الدين بشرى اعتراض نواب الوطني على التعديلات قائلا " اذا كان قانون الانتخابات قوبل بالرفض من نواب الوطني انفسهم فما بال القانون حال عرض على اهل السودان كافة . ورد غندور على بشرى قائلا " على الاحزاب ان الا تنشغل بخلافات اعضاءنا لاننا من يحلها وفقا للمؤسسية بالحزب" وقال بشرى ان التعديل من الولائي الى النسبي يعطي مزيد من الهيمنة المركزية " وطالب بمنح الاحزاب السياسية حرية ممارسة نشاطها والاتصال بقواعدها بدلا عن التباهي بان تعديل قانون الانتخابات يخدمها. في سياق آخر، اعتمد البرلمان ثلاثة ترشيحات دفعت بها رئاسة الجمهورية لاستكمال عضوية المفوضية القومية للانتخابات وهم الدكتور صفوت صبحي فانوس، والدكتور عطا الله محمد بشير وعبد الله احمد مهدي.
