عبدالرحمن أحمدون شن حزب العدالة هجوماً عنيفاً على تحالف القوى السياسية المعارضة.. ووصف قراره برفض الحوار الوطني وتعديل قانون الانتخابات بغير الموضوعي، مشيراً إلى أن قرار رفض الحوار جاهز لدى المعارضة دون تقديم البديل أو الدفع بمبررات مقنعة للحكومة. أولاً: ليست هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها قوى المعارضة قراراً للحكومة دون حيثيات مقنعة أو تقديم بديل، بل هو الرفض من أجل الرفض. والمعارضة في كل الدول الديمقراطية عندما ترفض قراراً للحكومة تقدم فعلاً البديل له وتثبت بالأرقام أنه أفضل من قرار الحكومة وتمنح الحكومة فترة كافية لتنفيذ قراراها لأن هدفها هو الإصلاح وليس التخريب. والمعارضة في كل الدول الديمقراطية الأوروبية لها مكاتب متخصصة بها خبراء في كل التخصصات، يدرسون القرار دراسة جيدة ويجمعون الأرقام ويثبتون للرأي العام أنهم لا يعارضون لأجل المعارضة، ويثبتون معلوماتهم بالأرقام لهذا يجدون صدى عند الجمهور، لكن المعارضة في السودان اعتادت رفض أي شيء يأتي من الحكومة. وأذكر أنهم في فترة سابقة رفضوا قرار تشغيل الشريف "حسين الهندي" للعاطلين عندما ازدادت أعدادهم وكونوا اتحاداً للعاطلين ولم يطرحوا بديلاً لهذا، فكانت النتيجة أن أهملهم الشارع واستطاع "الشريف الهندي" الانتصار عليهم.. لأن العاطل يحركه الجوع ولا تحركه بلاغة المعارضة. واستطاع "الهندي" أن يكسب الشارع عندما قام بتشغيل كل العاطلين وضمن لهم حياة كريمة وضمن لأسرهم الدخل الثابت ووزعهم على المشاريع في كل أنحاء السودان. والآن نحن نصرخ صباح مساء أنه يمكن حل أزمة البطالة في السودان بالاتجاه لاستثمار السياحة، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالكثير من أهل السلطة يرى أن السياحة رجس من عمل الشيطان والدخل منها حرام. ومن الأفضل أن يظل ملايين الشباب عطالى إلى الأبد مع أننا أثبتنا وبالأرقام أن هذه المشكلة بمكن أن تحل خلال عام واحد وشهور وخاصة في الشتاء، ويبدو أن هذا القرار بحاجة إلى "هندي" آخر. لو كنت مكان المعارضة لقدمت مشروعاً متكاملاً حول رفضهم لقرار الحكومة وطالبتها بالاتجاه للمشاكل الحقيقية، ولطرحت عليها سؤالاً محرجاً: لماذا تدهورت الخدمات؟ هل جف النيل أو نقص ماؤه؟ هل لم تعد المصانع تنتج (مواسير) جديدة؟ وهل اختفت المضخات من السوق؟ هل هناك أزمة في مادة الكلور التي نعقم المياه؟ لماذا تظل مشكلة مياه الشرب لشهور. ما زالت المعارضة ترفض الحوار وأقول لها كيف نصل للحل إن لم يعرف الطرف الآخر شروطكم. الحل لا يكون في رفض النظام من أساسه لأنكم إذا كنتم ترفضونه من البداية لن تعترفوا به ولم تمارسوا هامش الحرية الذي منحوكم إياه وتبقى الأزمة دون حل وهذا لن يحل المسألة بل سيزيدها تعقيداً ونظل ندور في الحلقة المفرغة إلى الأبد. على المعارضة تقديم مشروع حل جديد والتوقف عن إصدار البلاغات المتعددة. فالشعب أصبح في وعي كبير الآن، ولم يعد من السهل خداعه.
