[email protected] إبتعاد المهدي عن خطة المائة يوم هل يعني فشلها؟ الخطة التي وضعتها المعارضة وحددتها بمدى زمني مقداره مائة يوم لإسقاط النظام لاقت السخرية لدى النظام ووصفها نائب الرئيس لشئون الحزب الدكتور نافع علي نافع بأنها ولدت ميتة ولن تستطيع إسقاط النظام وأشار الى ان المعارضة ظلت تردد هذا الحديث منذ عشرات السنين ولم يحدث شئ للنظام وماقاله الدكتور نافع قالت به أطراف من المعارضة نفسها حيث قال الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي الذي انضم لتحالف قوى الإجماع مؤخراً قال ان المعارضة ضعيفة وغير متماسكة وليس في مقدورها التأثير على السلطة القائمة ,الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أعلن عن رفضه لخطة المائة يوم وقال ان حزبه لاعلاقة لها بها من قريب أو بعيد وقال حزب الأمة وضع شروطاً محددة للتغيير ليست من بينها العمل المسلح ولادعم الحركات المتمردة في تحركات لتغيير النظام بالقوة العسكرية وأشار الى تأثير ذلك على البلاد وأمنها وهويتها وسبق للمهدي أن قال ان الحركات المسلحة ليست هي البديل بأي حال من الأحوال حيث أنها تمضي في ذات الحلول العسكرية ولاتملك تجربة سياسية تمكنها من حكم البلاد ,إبتعاد الإمام الصادق المهدي وحزبه عن خطة المائة يوم أضعفها تماماً وأفقدها المقدرة على تحريك الشارع كما هو موضوع حسب الخطة لأن حزب الأمة القومي له ثقله وجماهيريته التي لاتتوفر لمجموع الأحزاب المعارضة كله وهي حقيقة تدركها المعارضة جيداً ولكنها تتجاهلها لأنها لاتريد ولاتقبل أن يقودها حزب الأمة ورئيسه ,تحالف المعارضة في الداخل لم يعد لديه مايقدمه ويعاني من تشرزم وخلافات كبيرة في الرؤى ويختلفون حتى في من الذي يقود التحالف ولا إجماع على رئاسة الشيوعي فاروق ابوعيسى للتجمع المعارض حتى من داخل الجسم فقد برزت أصوات كثيرة تنادي بضرورة أن يتم إختيار قيادة للمعارضة متفق عليها من كل المكونات السياسية وابوعيسى يتشبث بالمقعد لأنه يريد تحريكه بالكيفية التي يريدها هو وبالإتفاق مع القوى الخارجية والغربية والجبهة الثورية والمؤتمر الشعبي لايريد أبوعيسى لكنه قبل العمل تحت مظلة رئاسته لأهداف معينة اولها نكاية في النظام ووضع خطة للإنقضاض على ابوعيسى في الوقت المناسب ريثما تتضح له معالم الطريق والخارطة السياسية في الفترة القادمة ولكنه في الوقت الحالي المؤتمر الشعبي يظهر تشدده في المعارضة ويتقدم ابوعيسى نفسه في عداء النظام حتى يثبت انه جاد في المعارضة وينفي عنه تهمة الحنين الى الماضي تجاه نظام كان جزءاً مؤثراً في صناعته وصناعة قراره ومهما أجتهد الشعبي في إبراز عداءه للنظام فهو متهم عند المعارضة واليسارية منها على وجه الخصوص ,ولذلك تمضي المعارضة من فشل الى فشل بسبب إنقساماتها وأجندتها المختلفة مضافاً الى ذلك الجزء الأهم وهو إنعدام الوزن السياسي لها وسط مكونات الشعب السوداني حيث يئس منها الناس حتى الموالون لها والذين هم بالضرورة ضد السلطة القائمة والكل حتى الذي هم في أوساط المعارضة يتساءلون عن البديل فالحديث عن إسقاط النظام وبأي كيفية يضع البلد في كف عفريت لأنها جالسة بالأساس فوق فوهة بركان عنصري غذته جهات خارجية ومهدت طريقه الحركات المتمردة المسلحة وأصبح السلاح في بعض المناطق متوفر أكثر من السلع التموينية ما يجعل البلد عرضة لصومال أخر أو صورة أكثر سوءاً من الصوملة ولذلك لم تجد خطة المائة يوم لإسقاط النظام هذه أذناً صاغياً لأنها تفتح الباب على المجهول القاتم ولابرنامج عمل سياسي واضح للمعارضة فضلاً عن الإرتباطات الخارجية خصوصاً حركات الجبهة الثورية المسلحة ذات الصبغة العنصرية وشهد الجميع الفظائع والتصفيات العرقية التي ارتكبتها غداة إحتلالها أبو كرشولا وافشائها لروح الإنتقام من مايجعل أمكانية مساندتها بهبة شعبية من الداخل مع غطاء مسلح وعمليات تخريبية أمر غير ممكن الحدوث لعدم الثقة في توجهها وان حدثت بعض التحركات ستكون معزولة في حدود تحركات بعض الموتورين الذين يفتقدون للكياسة وقراءة الساحة السياسية ومعرفة أجندة المعارضة والجبهة الثورية وقد اعترفت المعارضة على لسان ابو عيسى بتنسيقها مع الجبهة الثورية مايعد العمل الذي من المفترض ان تقوم به ليس عملاً سياسياً وانما عملاً تخريباً يستهدف الإستقرار ولن يجد إستجابة شعبية رغم الضغوط المعيشية وحر الصيف الذي يريدون استغلاله ككرت لتحريك الشارع. -- معالجة مياه بورتسودان ..الحكومة تقدم شيكاً سياسياً أزمة مياه بورتسودان ليست جديدة ولاوليدة هذا العام ولم تلتفت اليها الحكومة رغم نداء الوالي النشط ايلا والذي اجتهد كثيراً في تغيير ملامح البحر الأحمر خاصة عاصمتها بورتسودان وحقق فيها تنمية غير مسبوقة في المباني والمعاني وأستقطب صغار السن للتعليم مقابل الغذاء واجتهد في جذب السياحة عبر مهرجانات السياحة وتأهيل البنية التحتية ولكن اليد الواحدة لاتصفق فرغم إجتهاده ظلت مسألة مياه الشرب تشكل صداعاً له كما كانت تشكل للولاة الذين سبقوه وهي مشكلة تتعلق بالوضع الجغرافي للولاية وشح المياه الجوفية فيها وقلة الأمطار فضلاً عن المشكلة الأساسية المتمثلة في أن مياه البحر الأحمر مالحة ولاتصلح للشرب رغم المعالجات وعمليات التحلية التي تتم لها وإرتفاع تكلفة المياه المحلاة ,الرافد الرئيس للمياه ببورتسودان هو خور أربعات الذي يمتلئ من مياه الأمطار ويحتفظ بها فترة طويلة حكومة الولاية بإمكانياتها المحدودة نجحت في تعلية الخور وتوسيع مساحته لتخزين أكبر قدر من المياه ولكن ذلك لم يحل المشكلة كلياً مع قلة الأمطار,الولاية سعت لتوفير مياه الشرب النيل عبر أنبوب يتم مده من أبو حمد وتم عمل دراسات الخط الناقل للمياه وتحديد الكلفة وتم الإتفاق مع عدة جهات للتمويل والتنفيذ ولكن كانت الإجراءات والمساعي الحثيثة تصطدم في كل مرة بمتاريس وصعوبات من المركز ممثل في المالية والبنك المركزي وعدم إعطاءهما الضمانات لتوفير قروض التمويل لمشروع مياه النيل ومهما كانت المبررات الا انها لم تكن مقنعة لإنسان الولاية و لا للحكومة هناك لأن بورتسودان تمثل الميناء البحري الأوحد الذي تطل منه البلاد على العالم ويساهم في الدخل القومي بنصيب لايستهان به في الصادرات والواردات وهذه وحدها كفيلة بالنظرة الإيجابية لبورتسودان وتنميتها وتوصيل مياه الشرب لها لأن المياه عامل مهم من عوامل الاستقرار وأفتقدت الجهات المنوط بها الدفع بهذا العمل في المركز للقراءة الحصيفة والبعيدة لهذا الملف فقد يولد الموقف الرافض لدعمه مواقف وإحساس بالإهمال لإنسان الولاية والبلاد ليست في حاجة للمزيد من الشروخات السياسية والحديث عن التهميش الذي يولد الغضب ويصبح نواة جيدة لهواة الإصطياد في الماء العكر من المكونات السياسية الداخلية والخارجية ,وزير الكهرباء والسدود صرح بأن خط مياه النيل لبورتسودان لن يقوم لعدم جدواه الإقتصادية وهو تصريح مهما كانت حقيقته من ناحية حسابية ومنطقية الا انه أحدث ردة فعل غاضبة وصادمة للمواطنين هناك ولم تجد حكومة الولاية من كيفية للتعامل معه لأنه سبب لها حرجاً وأضاف المزيد من الزيت على النار المشتعلة هناك وزاد من وتيرة التململ وسط المجتمعات المحلية بإعتبار انه يعزز من نظرية المؤامرة على الشرق وهي نظرية متوهمة وليست صحيحة ولكن تزيد منها التصريحات السياسية غيرالمدروسة والقرارات المتعجلة ويعلم الجميع انشغال المركز بقضايا كثيرة وكبيرة ولكن ينبغي أن تكون قضية مياه الشرق من ضمنها بإعتباره مسألة حياة أو موت المجلس التشريعي للبحر أعلن إغلاق جميع المدارس والجامعات هناك وعزا ذلك لإنعدام مياه الشرب وهو قرار ذو رسالة سياسية الى المركز أعقب مباشرة تصريحات الوزير أسامة عبد الله ولم يصرح إيلا كعادته في إدارة الشأن السياسي . ولكنه أرسل رسالته عبر المجلس التشريعي وقراره وايلا دائماً مايوصل رسائله عبر الإحتجاج الصامت والإحتجاب عن الإعلام ,المركز أستشعر خطورة الأمر وتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الملف وجمع الوالي إيلا مع الوزير أسامة بمكتبه بالقصر الجمهوري وتم الإتفاق على تنفيذ الخط الناقل للمياه وفق جدولة زمنية محددة ولم يكتفي النائب الأول بذلك بل قام بزيارة عاجلة الى البحر الأحمر مصتحباً معه وزير المالية علي محمود ووزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي مشاعر الدولب ليتفقد الأوضاع على الأرض وإفتتاح عدداً من المنشأت وإرسال رسالة تطمينية لمواطني الولاية تعبر عن إهتمام المركز بقضاياهم وقدم طه شيكاً بمليون دولار للوالي ايلا من أجل إيجاد معالجة عاجلة لمسألة الشرب وتأهيل البنى التحتية القائمة حتى حين وصول مياه النيل ,شيك الحكومة الدولاري كان شيكاً سياسياً يصرف في بنك المعالجات للأزمات العاجلة وسيسهم في إخماد جذوة الغضب على المركز لأن القضية أصبحت ابعادها سياسية. -- بشرطين لإستئناف التفاوض ..الحكومة تضع الكرة في ملعب قطاع الشمال بالرغم من هناك رأي عام قد تشكل بضرورة وقف التفاوض مع قطاع الشمال بعد الجرائم والتجاوزات التي ارتكبها القطاع مؤخراً في مدن أم روابة وابوكرشولا عبر واجهته العسكرية الجبهة الثورية التي يقودها قادة القطاع وتبع ذلك قرار السيد رئيس الجمهورية بوقف التفاوض والحسم العسكري الا ان رئيس وفد التفاوض الحكومي حول المنطقتين البروفيسور ابراهيم غندور قد أعاد الكرة مرة أخرى لملعب قطاع الشمال بتصريحاته التي أدلى بها مؤخراً حيث حدد غندور شرطين أساسيين لاستئناف التفاوض مع القطاع، أولهما قطع صلته مع دولة جنوب السودان تماما وثانيهما قطع صلته أيضا بحركات دارفور المتمردة التي تقاتل من أجل إسقاط النظام في وأجندتها ليست مطروحة للتفاوض عبر منبر أديس الخاص بالمنطقتين .وتساءل غندور، «كيف نتفاوض مع قطاع أتى بكل هذه الحركات ويريد أن يتفاوض تحت أي مسمى والقتال مستمر»، ورأى أن البعض من هؤلاء يحلمون بالسودان الجديد وهو المشروع الذي عرض في الإنتخابات الأخيرة ورفضه الشعب، كما أن هناك «لوبيهات» ومنظمات وضعت السودان في رأسها - حسب تعبيره، وأشار كذلك إلى استهداف واضح من قبل شركات وجهات تريد تفكيك السودان وتقسيمه.وأضاف «أنه في حال عزلت هذه المجموعة الأجندة السياسية الخاصة والأجندة الخارجية حينها يمكن التفاوض والوصول إلى سلام»,قادة القطاع أخطأوا خطأ استراتيجي ومكلف لهم بإدخالهم لحركات دارفور في تحالف الجبهة ومن ثم إقحامهم في التفاوض ومعلوم أن لدارفور منبر منفصل هو منبر الدوحة ويلقى رعاية وإهتمام من المجتمع الدولي والجامعة العربية والإتحاد الأفريقي وتم إعنماد وثيقة الدوحة كأساس لأي عمل تفاوضي وحل سلمي لقضية دارفور ,وأقحم القطاع أيضاً قضايا أخرى قومية مثل المتضررين من السدود والدستور القومي وغيرها كثير من القضايا بعضها أوجدت له الحكومة حلولاً وبعضها يمكن ايجاد الحلول لها ولكن على حسب الإتفاق المرجعي للتفاوض مع القطاع وفق بروتوكول المنطقتين وقرار مجلس الأمن فإن هذه القضايا ليست من ضمن المطروحة للتفاوض والحوار ولذلك قذف أمبيكي بورقة القطاع التي قدمها في جولة المفاوضات الماضية في وجه عرما ورفض مبدأ مناقشتها بإعتبارها ليست من إختصاص الوساطة ,واذا ربطنا الوضع الحالي للقطاع نجده عاجز تماماً عن فك ارتباطه بحركات دارفور لمساندتها العسكرية له من أجل تحقيق وفرض واقع لاتريده الحكومة ولايستطيع نفض أيديه عن دولة الجنوب التي توفر له المأوى والإمداد لعمله العسكري بما في ذلك توفير الغطاء للإنطلاق تجاه أهداف عسكرية في السودان وتمرير الأسلحة الإسرائيلية عبر أراضي الجنوب وايواء ومعالجة جرحى قوات الجبهة الثورية كما أوضح ذلك مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا وبالتالي لن يستطيع القطاع الإيفاء بالشروط التي أشترطتها الحكومة الا اذا تخلى عن العمل العسكري واتجه بكلياته نحو الحل السلمي واذا اراد القطاع فعلاً تحقيق مكاسب سياسية عليه إهتبال الفرصة التي أعطتها له الحكومة والعودة لطاولة المفاوضات بعقلية مختلفة ويتخلى عن النظر الى المكاسب العسكرية فلم تستطع الحركة الشعبية في الجنوب من قبل تحقيق أي هدف من خلال البندقية ولكنها حققت بالتفاوض في نيفاشا الكثير من ما لم تكن قادرة عليه بالحرب ولن تجدي المراوغات التي ينتهجها القطاع حالياً في مايتعلق بالتفاوض. -- توقيعات .. توقيعات { زيارة السيد الرئيس لأرتريا في هذا التوقيت مهمة لوقف التحركات السالبة التي تريد بعض الجهات الإستخبارية القيام بها في شرق السودان ومهمة لتوطيد العلاقات وتعزيز الأمن على الشريط الحدودي الذي يربط بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وقفل أبواب المؤامرات,وقد بحث الرئيس مع افورقي الكثير من القضايا من بينها العلاقة مع الجنوب وحسناً فعل الرئيس افورقي بإدانة جوبا لدعمها الحركات المتمردة لأن هذا ينم عن هم مشترك بضرورة توافر الأمن في القرن الأفريقي كله. { الخارجية طلبت من أميركا نصح الجنوب بوقف دعمهم للمتمردين وإيوائهم، والانسحاب من الأراضي السودانية، وقالت أنّ أية نصائح تقدّم للسودان لن تفيد بغير انسحاب الجنوب من الأراضي السودانية، وإيقاف دعم التمرد وقالت أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأميركية بأنّ القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم، نقل للحكومة ما أسماه بقلق بلاده من قرار السودان بإغلاق أنبوب نفط الجنوب، يفتقر إلى الدّقة والمصداقية ,الخارجية أستشاطت غضباً من الإعلام الأمريكي وهولم يكن في يوم من الأيام محايداً تجاه السودان بل هو موجه بصنع رسالة معينة تنقل رغائب اللوبيات في عكس الحقائق ومواصلة الضغط على البلاد ولن يتوقف الإعلام الأمريكي عن التلفيق ضد السودان. { ازمة سد النهضة لاتزال تلغي بظلالها والرئيس المصري صرح بأنهم سيزودون بالدماء دفاعاً عن الماء مما دفع الجانب الأثيوبي الى اتهام مصر بأنها تشن حرباً نفسية عليها واكدت إصرارها على المضي في إنشاء السد الى نهاياته اعتقد أن هذه الأزمة تحتاج الى حكمة في التعامل معها خاصة أن الخبراء الفنيين في مصر والسودان أكدوا على عدم تأثير السد تأثيراً سلبياً على الدولتين اذن الأزمة أصبحت إعلامية والرئيس المصري نفسه اندفع وراء التشنجات الإعلامية لن تحل هذه الأزمة بهذه الطريقة أبداً والمتاح الأن هو الجلوس مع الاثيوبيين وفقاً لتقارير الخبراء الفنيين. { مدير وقاية النباتات بوزارة الزراعة خضر جبريل حذر من قدوم أسراب جراد من إسرائيل وقال انه سيقضي على الموسم الزراعي وطالب وزارة الزراعة التي هو جزء منها بضرورة الدعم العاجل لتلافي هذه الكارثة واعتقد أن تكرار مثل هذا التصريح هو الكارثة بعينها ولا أرى أي داعي لذكر ان الجراد أسرائيلي مثل هذا الحديث يثير السخرية والتهكم فالجراد لاجنسية له ويمكن أن يأتي من أي مكان ولا يمكن لإسرائيل ان تجند جراد وتأمره بغزو السودان رغم مؤامراتها الكثيرة على البلاد ولهذا أرجوكم ياخضر جبريل أوزنوا تصريحاتكم قبل أن تطلقوها في فضاء الإعلام ووزارة الزراعة التي ناشدتها عبر الإعلام كان يمكن أن تجتمع بوزيرها وتطلب منه ماتشاء فأنت جزء من الوزارة ولاحاجة بأن تناشد رئيسك عبر الإعلام . { حاولت الحركات المتمردة عرقلة قيام بطولة سيكافا بمدينتي كادوقلي والفاشر وذلك بإطلاقها أعيرة نارية على كادوقلي والتيجة انسحاب ثلاثة فرق من البطولة من بينها فريق الناصر من جنوب السودان فهل هذا سلوك محترم ينبئ عن عقل سياسي يمكن أن يعول عليه لقيادة البلاد. { مجلس الهلال الفاشل بقيادة البرير فشل في الضغط على الإتحاد العام من أجل نيل حق الهلال في المشاركة العربية المكفول له بالقانون لأنه بطل آخر نسخة من الدوري الممتاز ولانتوقع أي موقف قوي من المجلس طالما يترأسه البرير ويطبل له الفريق بحر ويصمت كرار التهامي.
