ينطلق اليوم بقاعة الصداقة تقرير- فاطمة مبارك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة (7+7) أمس (السبت) عن التوقيع على خارطة طريق مؤتمر الحوار الوطني، وأكد المؤتمر الوطني أن الخارطة قد لبت المستلزمات الأساسية لخارطة قيام مؤتمر الحوار الوطني.. يلتقي صباح اليوم بقاعة الصداقة رئيس الجمهورية "عمر البشير" بمنظمات المجتمع المدني، في خطوة اعتبرها النظام بمثابة تكملة لموضوع الحوار الوطني الذي ابتدره الرئيس "البشير" في خواتيم فبراير من هذا العام، وقطع شوطاً مقدراً حسب ما قالت الأحزاب السياسية التي شاركت فيه، فيما ظل البعض الآخر يطالب بتغيير النظام. ومن ناحيته أكد المؤتمر الوطني أن الحوار المجتمعي الذي سينطلق اليوم سيكون رافداً للمؤتمر العام، لأنه سيعكس آراء غالبية المواطنين الذين سيمثلون مرتكزاته الأساسية وستتضامن فيه الحكومة مع المعارضة. المراقبون وصفوا هذا اللقاء بالمهم على ضوء التأثير الكبير لهذه المنظمات، واعتبروا أن الدور الفاعل لبعضها والمؤثر في مسار الملفات السياسية داخلياً وخارجياً، هو السبب الأساسي الذي دعا السلطة إلى دعوة هذه المنظمات. فيما قرأ البعض الآخر اللقاء في سياق توسيع دائرة الحوار حتى يشمل القطاعات الفاعلة التي تسهم في البناء المجتمعي. وتطابقت هذه الرؤية مع حديث مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان دكتور "أحمد المفتي" ل (المجهر) أمس(السبت) حينما أشار إلى أن لقاء الرئيس بمنظمات المجتمع المدني قصد منه توسيع نقاط الحوار الوطني حتى لايكون مختصراً على الفعاليات السياسية. وقال: هذا اللقاء سيكون بداية لحوار مجتمعي يشمل كل القطاعات وسيتم التمايز بين مطالب المجتمع ممثلة في الصحة والتعليم والأوضاع المعيشية، ومطالب القوى السياسية التي تضم الدستور والهوية والانتخابات، والمطالب السياسية عادة ما تكون متعثرة بسبب الصراع حول السلطة.. موضحاً أن مركز الخرطوم لحقوق الإنسان كان له السبق في طرح دورة تدريبية للحوار الوطني، ركزت على الفرق بين الحوار السياسي والحوار المجتمعي الذي يخص المواطن، ويتطلب الخروج إلى أماكن الناس وتبني مطالبهم.. كذلك حاولنا الإجابة على سؤال ماذا يعني الحوار المجتمعي، ونحن نريد أن نثبت أن الحوار المجتمعي يشمل كل الناس.. وعندما يتم تبني قضاياهم سنكون تبنينا قضايا المواطن، من صحة وتعليم وكوارث - والحديث للدكتور "المفتي". في الجانب الآخر يعتقد بعض المختصين أن منظمات المجتمع المدني ليست على قلب رجل واحد، فهناك منظمات تعمل في مجال العمل السياسي ولا تثق في النظام القائم، وهي أقرب في رؤيتها السياسية إلى الأحزاب المعارضة للحوار كآلية لحل مشاكل السودان. وهذه المنظمات لها تأثير كبير على المجتمع وتحاول دائماً الإسهام في بناء المجتمع، من خلال لافتات تعبر عن مبادئها وشعاراتها بعيداً عن الحكومة. وبالرجوع إلى لوائح المجتمع المدني نجد أنه محكوم بثمانية قوانين ولائحتين، وهناك هيئات ومنظمات في المركز والأقاليم، والمسجلة حوالي (6) آلاف وفقاً لإفادات أحد الناشطين هناك، وتخوف بعض المختصين في مجال منظمات المجتمع المدني من أن تكون الدعوة وجهت إلى بعضها وتم استبعاد البعض الآخر. دكتور "الطيب زين العابدين" أجاب على هذا السؤال عندما قال ل (المجهر): أعتقد أن القائمين على الأمر اكتفوا بالدعوة العامة لأن الإعلام تحدث عن مشاركة أساتذة الجامعات ولم تتم دعوتنا، لكنه في ذات الوقت امتدح ما تم بشأن الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب التي ارتضته، مؤكداً أن التنظيم الذي تم بشأن الحوار حتى الآن معقول حيث أصبح الحوار السياسي منفصلاً تحت إدارة لجنة (7+7)، واتفق هؤلاء على شيء مهم هو أن تصدر القرارات بالإجماع أو بنسبة (90%). وأشار إلى رفض الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار لدمج الحوار السياسي مع الحوار المجتمعي، وتوصيتها باجتماع القطاع المجتمعي لوحده ومن ثم يمكنه رفع توصياته للحوار السياسي، ويمكن أن يناقشوا نفس القضايا ويضيفوا عليها قضاياهم. ووصف دكتور "الطيب" هذه المعادلة بالمعقولة هذا إلى جانب ضم (50) شخصية وطنية إلى هذا الحوار. وتوقع البروفيسور أن يكون المؤتمر الوطني جاداً في هذا الحوار على ضوء الانقسامات التي طالت التنظيم الحاكم، ودفعت بعض القيادات في مقدمتها الرئيس "البشير" إلى الانحياز لموضوع الحوار. وفي السياق وقعت أمس لجنة (7+7) للحوار الوطني على خارطة طريق مؤتمر الحوار الوطني، الذي تنظر له السلطة الحاكمة بمثابة الداعم للحوار المجتمعي. ومن جهة أخرى اعتبرت الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني "فاطمة عتباني" انطلاق هذا الحوار بمثابة اعتراف السلطة بدور هذه المؤسسات وإسهامها في المجتمع، لاسيما أنها تمثل الشعب وتعمل في المجالات النهضوية والتغيير والإصلاح الذي يبدأ من المواطن ومشاركته في اتخاذ القرار. والتعريف العلمي للدولة يعتبر منظمات المجتمع المدني جزءاً من الدولة، ولهذا السبب تظل هذه المنظمات فاعلة حال تغير النظام الحاكم، لكن في السودان هناك ثمة ربط غير موضوعي بين هذه المنظمات ومؤسسات الدولة، حيث تختصر المؤسسات في مسمى الحكومة التنفيذية، ولهذا السبب تكون العلاقة متنافرة بين هذين القطبين (الحكومة وبعض هذه المنظمات ). ولهذا السبب قد يكون التفت الحزب الحاكم لهذا الموضوع وقرر إدخال هذا الجسم في الحوار الوطني، باعتباره عنصراً أساسياً، أو تكون هذا الفكرة نتجت من توصيات الأحزاب التي قبلت الحوار الوطني.
