مصر: التوقيع لايعني الموافقة على بناء السد الخرطوم مي علي وقع السودان وإثيوبيا ومصر أمس (الثلاثاء) بالخرطوم، على اتفاق يقضي بإنشاء آلية لتنفيذ توصيات الهيئة الدولية للخبراء حول سد النهضة، ولكن مصر أكدت أن التوقيع على تنفيذ توصيات لجنة الخبراء لا يعني الموافقة على بناء سد النهضة . وقال وزير الري المصري "حسام مغازي" في تصريحات صحفية، إن المكتب الاستشاري الدولي هو الجهة المعنية التي ستقول كلمة الحسم في مسألة موافقة مصر على بناء سد النهضة أو اعتراضها عليه. وأضاف: (اليوم نحن وضعنا فقط آلية لتنفيذ الدراسات ولم نقل إن مصر وافقت على السد بشكل معلن. وفى المقابل شدد وزير الري الإثيوبي على أن بلاده لن توقف تشييد السد، مشيراً إلى أن الشعب الإثيوبي بأجمعه يمول السد وليس لديهم مشاكل تمويل. وزاد قائلاً: إذا وجدت مخاوف من تمويل السد فهذه ليست قضية أحد وإنما قضية الشعب الإثيوبي الذي سيستمر بتمويله. وقطع الوزير الإثيوبي بعدم وجود أي اتجاه لإعادة تصميم السد، لأنه صمم وفق المعايير الدولية، لافتاً إلى أن هيئة الخبراء العالميين راجعت التصميم وأنه قائم وفق المعايير الدولية المعترف بها . بدوره أكد السودان أن الاتفاق الذي صادقت عليه الدول الثلاث يخدم مصلحة السودان بالدرجة الأولى. وكشف وزير الموارد المائية والكهرباء "معتز موسى" ل(المجهر)، أن الوفد السوداني المشارك في الاجتماع الوزاري الثلاثي صاغ ووضع كل النقاط التي وردت في الاتفاق حول تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين، مؤكداً أن ما ورد في الاتفاقية يصب في مصلحة السودان . واتفقت الدول بعد مداولات مكثفة استمرت ليومين على إجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية باستخدام شركة استشارية دولية. وصادقت الدول الثلاث في البيان الختامي أمس(الثلاثاء) الذي تأخر إعلانه لأكثر من ثلاث ساعات، على تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم أربعة خبراء من كل دولة مهمتها رفد الشركة الاستشارية بالدراسات والبيانات، على أن تقدم الشركة الاستشارية دراساتها النهائية خلال ستة أشهر تبدأ من سبتمبر المقبل. وفي حال تحفظت إحدى الدول على التقرير النهائي للشركة الاستشارية، سيتم اختيار خبراء دوليين لحسم نقاط الاختلاف خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين .
