السودان اقترح إدارة مشتركة للسد وإنشاء مشروعات تنموية بين الدول الثلاث تقرير: «الإنتباهة» أعلنت إثيوبيا مساء يوم الإثنين 27 مايو عام 2013 أنها ستقوم يوم الثلاثاء 28 مايو عام 2013 بتحويل مجرى النيل الأزرق إيذاناً بالبدء الرسمي للعمل في بناء سدّ النهضة. وأعقبت اثيوبيا تصريحها ذاك بخطواتٍ عملية في ذاك الاتجاه في اليوم الذي حدّدته. الموقف الإثيوبي وزير المياه والطاقة الإثيوبي قال إن تحويل النهر يعد فصلاً جديدًا يثبت أن بناء السد دخل مرحلة مهمة وإن تحويل مجرى النهر يشجع الجمهور على زيادة إسهاماتهم المالية والفنية لاستكمال بناء السد. وأضاف ان ملء هذا السد سوف يستغرق ما بين «5» إلى «6» سنوات. نائب ثاني رئيس الوزراء الإثيوبي، دبريتسيون جبرميكائيل في تصريحات صحفية نشرت بأديس أبابا قال: إن الحكومة الإثيوبية ستحاول مراعاة شواغل دولتي المصب اللتين تخشيان من أن إقامة سدود على النيل الأزرق ربما تؤثر على تدفق المياه، وأضاف أن إثيوبيا قد تبدأ في ملء خزان سد النهضة بالمياه مع نهاية العام المقبل، مشيرًا إلى أن المشروع ربما يبدأ في توليد 600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في العام المقبل وان هذا المشروع الذى سيولد 6 آلاف ميجاوات من المقرر أن يكتمل فى عام 2017، واشار إلى انه من المتوقع ان يثير موعد ملء الخزان بنحو 74 مليار متر مكعب قلق دولتى المصب وهما مصر والسودان. وقال «لسنا أنانيين، ولا ننظر إلى مصالحنا الوطنية فقط وان نهر النيل نهر دولى وسنحاول عمل كل ما فى وسعنا لمراعاة مصالحهم». الموقف السوداني أسامة عبد الله الحسن، إلى القاهرة لبحث الأمر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد وصل وزير الموارد المائية والري السوداني، للقاهرة لبحث أزمة تحويل مجرى النيل. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية «أن السودان لن يتضرر بالخطوة الإثيوبية الأخيرة بتغيير مجرى نهر النيل الأزرق، في إطار بناء سدّ الألفية، مؤكدةً وجود مشاورات وتفاهمات بين السودان واثيوبيا ومصر، حول مشروع سدّ النهضة الأثيوبي، وقالت الخارجية في بيانٍ لها «أكدت الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية، أن الخطوة الإثيوبية الأخيرة لا تسبب للسودان أي ضرر». الدكتور أحمد المفتي خبير القانون الدولي، كتب مقالاً أوضح فيه، أن تحويل اثيوبيا لمجرى النيل الأزرق دون مشاورات ومفاوضات مع السودان ومصر انتهاكٌ للقانون الدولي. دكتور سلمان محمد أحمد سلمان الخبير القانوني قال إن السودان ومصر قد قبلا قيام سدّ النهضة عندما وافقا على الاشتراك في اللجنة الدولية لسدّ النهضة بمندوبين لكلٍ منهما، وأن الموافقة على قيام السدّ تعني بالضرورة الموافقة على تحويل مجرى النيل الأزرق لأن اثيوبيا لن تستطيع بناء السدّ قبل تحويل مجرى النيل الأزرق. الجانب المصري أعلنت الرئاسة المصرية أن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر سلبيًا بالمشروع، غير أنها أشارت إلى أن الخطوة التالية لمصر في هذا الشأن تعتمد على النتائج التي ستصدر عن لجنة خاصة لفحص دراسات قدمتها إثيوبيا بشأن بناء السد. أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة الإثيوبي سيزيد العمر الافتراضي للسد العالي. الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حذر من أن الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع الزراعي بشمال السودان تمثل خطرًا كبيرًا على حصة مصر المائية. الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، قال إن موقف الرئيس محمد مرسي من سد النهضة أثناء زيارته لإثيوبيا، كان يجب أن يكون أكثر حسماً تجاه التهديدات التي يشكلها السد على الأمن القومي والمائي المصري. محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، قال: إن زيارة الرئيس مرسي لإثيوبيا كان لها آثار إيجابية منها مناقشة ما يتعلق بشأن سد النهضة مع رئيس الوزراء الإثيوبي بعد مناقشة الأمر فى لجنة ثلاثية، وأضاف أن إثيوبيا تريد احتكار مياه النيل والطاقة بعد إنشاء سد النهضة، ويجب أن يكون موقف مصر أكثر شراسة في الدفاع عن حقوقها فى مياه نهر النيل أن وزير الري أخطأ حين قال إن من حق إثيوبيا أن تقيم سدًا على النهر، وهو يعرف جيدأ المشكلات الكبيرة التي ستتعرض لها مصر نتيجة إنشاء هذا السد. سد النهضة الإثيوبي العظيم يقع سدّ النهضة الاثيوبي على النيل الأزرق على بعد حوالى 40 كيلومتر من الحدود مع السودان. ويُتوقع أن يقوم هذا السدّ بتوليد 5,250 ميقاواط من الطاقة الكهربائية «أي أكثر مرتين ونصف من كهرباء السدّ العالي» عند اكتماله بعد أربع سنوات من بدء التنفيذ. وسوف يحجز السدّ 62 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تساوي تقريباً ضِعف كمية مياه بحيرة تانا وأقل بقليل من نصف مياه بحيرة السد العالي «التي تبلغ سعتها 162 مليار متر مكعب». التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 4,8 مليار دولار وتقوم الشركة الايطالية «ساليني» ببناء السدّ، ويُتوقّع أن تنضم شركاتٌ صينية إلى عملية البناء. آثار السد على السودان تتمثل في الآتي: سوف يحجز سدّ النهضة جزءاً كبيراً من كميات الطمي الضخمة التي يحملها النيل الأزرق كل عام إلى السودان والتي تفوق كميتها خمسين مليون طن. سوف يُطيل سدّ النهضة عمر خزان الروصيرص كميات كبيرة من المخلفات التي يجرفها النيل الأزرق وقت اندفاعه الحاد في شهري يوليو وأغسطس من كل عام. سوف يقلل سدّ النهضة الفيضانات المدمّرة التي تجتاح مدن النيل الأزرق في السودان وينظم انسياب النيل طوال العام في السودان، بدلاً من موسميته الحالية التي يفيض فيها النيل في أشهر ثلاثة هي يوليو وأغسطس وسبتمبر. إن انسياب النيل الأزرق على مدى العام سوف يساعد في التغذية المتواصلة كل أشهر السنة للمياه الجوفية في المنطقة بدلاً من تغذيتها فقط في الأشهر الثلاثة التي يفيض فيها النيل الأزرق. توفير كهرباء السدّ للسودان ومصر بسعر التكلفة. تحويل مجرى النهر لقد أوضحت اثيوبيا في الماضي أنها سوف تقوم بتحويل مجرى النيل الأزرق في شهر سبتمبر بعد انتهاء موسم الفيضان، ولم يثر السودان أو مصر أية اعتراضات على هذا القرار لأنهما يدركان جيداً أن بناء سدّ النهضة «مثل بناء أي سدٍّ آخر» يتطلب بالضرورة تحويل مجرى النيل الأزرق. وقد عدّلت اثيوبيا جدولها الزمني لتقوم بتحويل مجرى النيل الأزرق في 28 مايو عام 2013 في ذكرى الاحتفالات بمرور 22 عامًا على وصول الحزب الحاكم والحكومة الحالية للسلطة. تواصل التحضير لبناء السدّ خلال فترة عمل اللجنة الدولية ولم يتوقّف لأن مرجعية اللجنة لا تشمل إيقاف أو إلغاء قيام السدّ، ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن بناء أي سدٍّ يتطلب تغيير مجرى النهر ليتمَّ البناء في مجرى النهر الأصلي، وتتمُّ إعادة النهر لمجراه الطبيعي الأصلي بعد اكتمال العمل في السدّ اللجنة الثلاثية لتقييم آثار السد على حصة مصر والسودان من مياه النيل. اللجنة الثلاثية، تم تشكيلها قبل أكثر من عام، وبدأت عملها رسمياً في الثامن من مايو/ من العام 2012م، وتتكون من 10 خبراء من بينهم 2 من مصر و2 من إثيوبيا و2 من السودان إضافة إلى 4 خبراء دوليين عقدت عدة جولات من المباحثات، بالقاهرة، وفي الخرطوم، وبأديس أبابا، كما قامت بزيارات ميدانية لموقع السد في منطقة «جوبا» غرب إثيوبيا. وانتهت لجنة الخبراء الثلاثية، «التي ضمت أيضاً استشاريين دوليين»، من وضع تقريرها النهائي حول تقييم آثار سد النهضة على الدول الثلاث، في ختام اجتماعها بالعاصمة الإثيوبية مساء الجمعة 31 مايو 2013م، على أن يتم رفع التقرير إلى الوزارات والهيئات الحكومية المعنية في الدول الثلاث، لمناقشة ما جاء فيه، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة به. آفاق التعاون المائي بين الدول الثلاث الاشتراك في تمويل وتشغيل السد جنبًا إلى جنب مع الجانب الإثيوبي وهى أ المرحلة الاولى وهي فترة استثمار السد لمصلحة الدول الثلاث. إقامة مشروع متعدد الفوائد للدول الثلاث وذلك بإقامة ترعة من السد الى داخل الأراضي السودانية، تساهم فيه مصر برأس المال وأثيوبيا بالمياه والسودان بالأراضي وتتشارك الدول الثلاث بنسب متفاوية في العمالة. الإيمان الراسخ للدول الثلاث أن التخزين الأجدى والأمثل داخل الأراضي الإثيوبية لانها تدعم التخزين على النيل الازرق ونهر النيل وسيوفر إمدادًا مائيًا مستقرًا ويقلل نسبة الإطماء والتبخر ويساعد على ضبط إيراد النهر. الحصول على إمداد كهربائي مستقر وأقل سعرًا وتكلفة دعم التعاون بين الدول حتى لا تتحول إسرائيل إلى فاعل أساسى فى أزمة المياه فى حوض النيل باستخدام نفوذها في دول أساسية في هذا الحوض مثل إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان. تحويل المجرى أمر طبيعي بغرض الإنشاءات للسد وتم تحديده قبل عام ولم يكن وليد اللحظة فقط تم تحويله من سبتمبر الى مايو. اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها ودُعمت بخبراء دوليين تمت الموافقة عليهم من قبل الدول الثلاث درست كل الآثار المترتبة على حصة مصر والسودان جراء قيام السد، ويعتبر سد الألفية أول سد يحظى بالدراسة من قبل الدول المتأثرة به. الحصول على الكهرباء من الأهمية بمكان للسودان الذي لم يستفد من كهرباء السد العالي حتى الآن رغم تصديرها لدول الجوار المصرى. السدود الإثيوبية هي الأنفع والأجدى وهذا بشهادة الفنيين فى مصر والسودان والتصريحات الأخيرة من المسؤولين.
