إيقاف التحصيل الورقي بأورنيك (15) الخرطوم المجهر أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني "بدر الدين محمود عباس" أن موازنة العام 2015م ستكون موازنة غير تقليدية، بالانتقال من موازنة البرامج والنتائج إلى الموازنة الشاملة، ويتم إعدادها وفق البرنامج الخماسي للأعوام 2015- 2019م باعتباره عام الأساس في موازنة العام الجديد، مشيراً إلى إدخال مؤشر البطالة في الإطار الكلي في الموازنة، بجانب توافق السياسات والبرامج والأهداف المطروحة في الموازنة. وقال إن الموازنة تركز على ترتيب الأولويات في التنمية والصرف باتفاق مع البنك المركزي، بجانب تطبيق حساب نظام الخزانة الموحد بالالتزام بدفع المرتبات إلكترونياً، إضافة إلى التحصيل الإلكتروني وإيقاف التحصيل الورقي بأورنيك 15 المالي. ووجه وزير المالية وكيل الوزارة بإصدار منشور ينظم عملية صرف المرتبات والتحصيل إلكترونياً يلزم الوحدات الحكومية كافة بالتعامل الإلكتروني بإيقاف التعامل الورقي والتعامل عبر A.T.M أو الموبايل. وشدد على وحدة الموازنة باعتبار المالية الجهة المسؤولة من إدارة المال العام، داعياً إلى وحدة الإيرادات بجمعها في وعاء واحد، بجانب منع الصرف خارج الموازنة، وقال: (أية جهة تعمل على ذلك تتعرض للعقوبة المنصوص عليها قانونياً)، ووجه في اجتماعه الموسع بأعضاء اللجنة العليا لإعداد موازنة العام 2015م، وجه اللجنة العليا بوضع جدول واضح لمسألة معالجة الدين العام الداخلي والخارجي، خاصة الداخلي للأفراد والشركات باسترداد حقوقهم كمستحقات في عام 2015م، داعياً إلى رصد الدعم الاجتماعي لمعرفة ما يتم صرفه في الموازنة من الصحة والتعليم والمياه والدعم الاجتماعي في شبكة الحماية الاجتماعية، والصرف على الرعاية الاجتماعية والصحة الأولية والإحاطة بالموارد الإيرادية، ودعا الولايات التي لم تطبق نظام إحصاءات مالية الحكومة (G.F.S) بالإسراع في تطبيق النظام.
