طالبت دراسة علمية بتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني في الدولة، لزيادة إيرادات الدولة ومحاربة الفساد والتجنيب، والتقليل من تلف العملة المتداولة، بجانب خلق استقرار في الاقتصاد الوطني، بإرجاع الكتلة النقدية للقطاع المصرفي، والحد من التضخم. وأوضح صاحب الدراسة أحمد محمد دفع الله ل(السوداني)، أن التحصيل الإلكتروني يؤدي لإيقاف تكلفة استخدام أورنيك (15) الورقي، الذي تبلغ تكلفة ورقته (27) قرشاً، مقارنة بالتحصيل الإلكتروني المجاني، داعياً الدولة لإصدار قرار للوحدات الحكومية كافة بتقديم خدماتها إلكترونياً، خلال فترة أقصاها (6) أشهر، مع اعتماد الدفع الإلكتروني لتحصيل الإيرادات الحكومية وتفعيل الحكومة الإلكترونية. التفاصيل بالصفحة الاقتصادية.