مطالبة بتحرير سعر صرف العملة الخرطوم إيمان عبد الباقي كشف نواب البرلمان بالقطاع الاقتصادي في ردهم على خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه في فاتحة الدورة رئاسة الجمهورية عن رفع توصية لرئاسة الجمهورية لرفع الدعم عن القمح والمحروقات نهائياً. وطالبوا في الوقت ذاته بنك السودان بتحرير سعر صرف العملة لدعم الإنتاج والصادرات. وشددوا على ضرورة تقريب المسافة بين سعر الصرف الرسمي والموازي لتجنب إرهاق الموازنة العامة بالدعم. وأشاروا إلى أن دعم القمح يدخل الحكومة في مأزق. واتهم النائب البرلمان عن دوائر المؤتمر الوطني "محمد أحمد الزين" اصحاب المطاحن باحتكار سلعة القمح. وقال: (ديل بضربوا المليارات) والمستفيدين من القمح أربعة أو خمسة أشخاص فقط وقروشه داخلة جيوبهم). وكشف في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع أمس (الأربعاء) أن الحكومة تدعم القمح بمليار دولار، مشيراً إلى أن الفقراء أولى بها. وأرجع النائب البرلماني أزمة الخبز الحالية إلى أن أحد أصحاب المطاحن توقف عن العمل. وقال: (الحكومة ما قادرة تعمل حاجة ويفتحوا بنك السودان بالليل ليمرروا له حاجاته). ورأى "الزين" أن الإجراءات التي اتخذها وزير المالية السابق "علي محمود" ساعدت على تعافي الاقتصاد. وقال: (صحيح أنها قتلت أرواحاً وتضرر منها آخرون لكن بدينا نتعافى اقتصادياً)، مقراً بعجز الحكومة عن توفير أموال للتنمية، مشيراً إلى أنها توفر متطلبات الفصل الأول فقط.واعترف "محمد أحمد" بأن الدعم الاجتماعي لم ينفذ بنسبة (100%) مبيناً أنه في حالة رفع الدعم سيتم دعم (5) ملايين أسرة بمبلغ (750) ألف مطالباً الحكومة برفع الرسوم من سلع الصادر، منبها إلى أن المحليات تأخذ (25%) من سعر السلعة. ونبه لأهمية أن لا يكون سعر الصرف مقيداً بالإجراءات الإدارية.ولفت النائب البرلماني إلى تهريب السلع إلى دول الجوار. وقال: (المائدة السودانية أصبحت في إريتريا وإثيوبيا. واتهم الحكومة بتبديد أموال البترول قبل الانفصال، مشيراً إلى أنها ذهبت لتسويات سياسية لترضيات الجنوبيين بالرغم من أن اتفاقية السلام كانت تعني الانفصال. من جانبه، طالب رئيس القطاع الاقتصادي بالبرلمان د."حبيب مختوم" الدولة بفك احتكار القمح وأن يوفر بنك السودان السيولة للبنك الزراعي لتمويل المزارعين لبيع محصولاتهم.
