سودارس : مجلس الأمن يطالب الحكومة بالسماح ل(يوناميد) بفتح تحقيق ثانٍ ب"تابت"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يطالب الحكومة بالسماح ل(يوناميد) بفتح تحقيق ثانٍ ب"تابت"

المجهر السياسي نشر في المجهر السياسي يوم 22 - 11 - 2014

أهالي المنطقة يرفضون إجراء أي تحقيق دولي حول مزاعم الاغتصاب
الخرطوم محمد زكريا – مي علي
طالب مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره بإجماع كل أعضائه ال(15) الحكومة، بالسماح لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) بالتحقيق في عملية الاغتصاب المزعومة بقرية "تابت" بولاية شمال دارفور. وفي الأثناء أعلن أهالي "تابت" رفضهم إجراء أي تحقيق دولي حول مزاعم إذاعة راديو (دبنقا) باغتصاب أفراد من القوات المسلحة ل ( 200 ) من نسائهم. وقال عمدة القرية "الهادي عبد الله" ل(المجهر)، إن الشائعة قد أثارث غضب وامتعاض نساء القرية وغضبهن من (راديو دبنقا) نتيجة لما لحق بهن من وصمه عار وهن عفيفات طاهرات، لافتاً إلى أن (دبنقا) سقطت تماماً في امتحانات الأخلاق.ونبه العمدة "الهادي" إلى أن ما يقارب الأربعين من فتيات القرية تزوجن خلال العشر سنوات الماضية من جنود القوات المسلحة المتواجدين حالياً بمركز القرية، واصفاً الجيش السوداني بأنه درع الوطن وصمام الأمن. وعلق: لولاه لما خرجت القرية من سيطرة التمرد.ووصف العمدة حيثيات إذاعة (دبنقا) وبعثة (اليوناميد) بالكاذبة والساذجة، داعياً جميع أجهزة الإعلام العالمية إلى زيارة مباشرة للقرية وإجراء تحقيقات مع السيدات حول مزاعم الاغتصاب.وفي ذات السياق أكد تحقيق أجرته الصحيفة داخل منطقة "تابت" مع أكثر من (50) امرأة وفتاة عدم حدوث أية حالة اغتصاب جماعي بالبلدة، فيما أعلن الأهالي إجراء أي تحقيق دولي حول مزاعم الاغتصاب .وطالب المواطنون خلال استطلاع أجرته معهم الصحيفة أمس الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة مقاضاة إذاعة راديو (دبنقا) ووسائل الإعلام التي أشاعت الخبر.ونبه نساء المنطقة إلى أنهن فوجئن بالنبأ عبر إذاعة (دبنقا) وبعض الاتصالات التي وردت من أقاربهن في خارج المنطقة.وأكدت المواطنة "سارة آدم يونس" وهي تبكي أنهن بصدد الدفع بقضيتهن إلى المحاكم الدولية. وقالت إن عدد نساء القرية لا يتجاوز المئتي امرأة. وأضافت لن نسمح بأن يكون حرمة وشرف نساء القرية قضية سياسية جديدة في دارفور.وقدم وكيل وزارة الخارجية السفير "عبد الله حمد الأزرق" أمس (الجمعة) بوزارة الخارجية، تنويراً للسفراء الأوروبيين ومسؤولي المنظمات الدولية العاملة في السودان والقائم بالأعمال الأميركي، وذلك على خلفية المزاعم والادعاءات التي أثيرت أخيراً حول اغتصاب (200) امرأة بقرية "تابت" بولاية شمال دارفور.وأشار في مؤتمر صحفي عقب لقاءاته بالسفراء إلى أن هناك تصعيداً في مجلس الأمن تجاه السودان ولهذا جاء رفضنا لبعثة (اليوناميد) القيام بإجراء تحقيق ثان في القرية، ونبّه إلى أن مجلس الأمن أصدر (الخميس) بياناً يدعو فيه السماح لليوناميد بالذهاب إلى تابت. وقال ونحن ننظر لهذا البيان بأنه محاولة لتهيئة الأجواء لمزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات ضد السودان ولا نستبعد شيئاً من ذلك. وأضاف وزاد قائلاً: (هناك شيء ما يحضَّر لما هو أكبر في تقديرنا).ورأى "الأزرق" أن محاولة إعادة التحقيق في مزاعم الاغتصاب الجماعي هو إذلال للدولة وانتهاك لحرمتها، وليس هناك حكومة محترمة تقبل بهذه الانتهاكات والإهانة).وأكد إبلاغهم للسفراء بعدم صحة هذه المزاعم والادعاءات جملةً وتفصيلاً، وعدم منطقيتها. وقال: الذين قاموا بفبركة هذه الفرية لم يحالفهم الذكاء وأن مصدرها (راديو دبنقا)، هو مصدر لا يتحلى بالمصداقية ومعروف عنه بأنه يمثل جهات معارضة ومتمردة، وأنه ظل يختلق الأكاذيب، والافتراءات ضد الحكومة، وحتى ضد بعثة اليوناميد نفسها في كثير من الحالات والأحيان.وأوضح "الأزرق" للسفراء أن من أهم الدوافع التي تم بموجبها اختيار تابت لمزاعم الاغتصاب الجماعي من قبل الدوائر التي تكيد للسودان، ومن قبل حركات دارفور المتمردة، أنها تشهد حالياً إقامة مشروعات خدمية، ومشروعات لإعادة الإعمار، ودعم الأسر المنتجة، ودعم الجمعيات الزراعية، ومشروعات الوئام الاجتماعي.وأشار "الأزرق" للسفراء إلى شكوك السلطات السودانية في بعض الدوائر في الأمم المتحدة باعتبار أن السودان طلب رسمياً من اليوناميد البدء في تنفيذ إستراتيجية خروج متدرجة. وأكد أن الإجراء بطبيعة الحال يعد عملية ستقود في النهاية إلى خروج نهائي لليوناميد من السودان. واستطرد: وهو مالا يصب في صالح العديد من الدوائر والأوساط، بما في ذلك يوناميد، وذلك نظراً لأنها لا تقوم بالدور المناط بها.وأكدت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة أنها أوضحت لرئيس مجلس الأمن أن الحكومة السودانية لا ترى داعياً لزيارة ثانية لبعثة اليوناميد إلى منطقة تابت .وقال مندوب السودان الدائم لدى البعثة الأممية "رحمة الله محمد عثمان" ل(المجهر) أن البعثة أوضحت لمجلس الأمن، أن مدعي عام جرائم دارفور شرع في إجراء تحقيق حول ملابسات الحادثة، وفي حال أثبت التحقيق وقوع جرائم فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة. وأكد "رحمة الله" أن مجلس الأمن لم يصدر قراراً إنما ما صدر بيان صحفي من رئيس المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.