النقابة تتهم الحكومة بممارسة الحصار الداخلي تقرير – رقية أبو شوك شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير).. إلى أين؟؟ تحت هذا العنوان أعددت العدة لكتابة تقرير يحكي عن الأوضاع المتردية التي وصلت إليها كبرى شركاتنا وناقلنا الوطني الذي كنا وما زلنا نفتخر به كونه دخل دائرة العمل قبيل استقلال السودان.. تأسست (سودانير) في العام 1951م وتطورت حتى أصبحت من أكبر الشركات العالمية في مجال الطيران، إلا أنها بدأت تتراجع الآن إلى أن وصلت مرحلة الاحتضار، لا لشيء سوى أنها صارت تعتمد على استئجار الطائرات وتنأى عن شرائها، حيث تستأجر حالياً ثلاث طائرات، وأسطولها المكون من (9) طائرات جميعها متعطلة إلا واحدة فقط تعمل في السفريات الداخلية!! { أسباب تأخر الناقل الوطني عن الركب الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان هو واحد من أسباب التعثر حسب ما هو معروف للجميع، فقد جعل من الصعوبة بمكان استيراد قطع الغيار الخاصة بصيانة الطائرات الأمر الذي أدى إلى توقفها جميعاً في انتظار فرج الإسبيرات.. و(سودانير) بجانب هذه الإشكالية تعاني الآن فراغاً إدارياً، بالإضافة إلى التعثر في صرف مرتبات العاملين البالغ عددهم (1528) موظفاً بالسودان وبمكاتب الشركة الخارجية لثلاثة أشهر ونيف، وكذلك مستحقات المعاشيين، بجانب أن الذين تركوا الخدمة ما زالوا يلهثون وراء التأمين الاجتماعي، سيما وأن مديونية الشركة بلغت (18) مليون جنيه لم تسدد للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بالرغم من أن العاملين بها قد أوفوا استقطاعهم بالكامل للتأمين الاجتماعي. هذا الأسبوع شهد وقفة احتجاجية من قبل العاملين ب(سودانير) أمام الاتحاد العام لنقابات عمال السودان احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم لثلاثة أشهر.. الوقفة الاحتجاجية جاءت، كما قال العاملون، للفت نظر الدولة إلى الوضع المتردي والمأساوي الذي وصلت إليه الشركة، المتمثل في عدم صرف المرتبات والفراغ الإداري وعدم صرف استحقاقات المتقاعدين عاماً كاملاً. { الناقل الوطني في عرض (10) ملايين دولار!! رئيس النقابة العامة للنقل البري والجوي والمواصلات العامة "عادل أحمد المصطفى"، أكد في حديثه ل(المجهر) أن الهدف الرئيسي من الوقفة الاحتجاجية ليس مرتبات فقط بقدر ما هو ضرورة تأهيل الناقل الوطني، فالشركة بحاجة إلى (10) ملايين و(700) ألف دولار لصيانة الطائرات، فهنالك أربع طائرات بسعة عريضة بحاجة إلى صيانة. ووفقاً ل"عادل" فإن بنك التنمية جدة قد وافق على منحنا قرضاً بقيمة (120) مليون دولار، ونحن بحاجة فقط إلى موافقة وزارة المالية، فالبنك سيسجل الطائرات باسمه إلى حين السداد ومن ثم يتم تسجيلها بعد اكتمال السداد باسم حكومة السودان.. الأمر لا يحتاج إلى خطاب ضمان بقدر ما يحتاج إلى موافقة وزارة المالية.. وأيضاً تعاني الشركة- والحديث ما زال لرئيس النقابة- من فراغ إداري، وهنالك خلل إداري خلفه الغياب الإداري المتمثل في مجلس الإدارة منذ أكثر من عام.. إلى ذلك، فإن هنالك لجنة سبق أن تم تكوينها برئاسة د. "نافع علي نافع"، وقد رفعت هذه اللجنة تقريرها إلا أن هذه التوصيات لم تر النور- حسب حديث رئيس النقابة- الذي تساءل عبر (المجهر) عن توصيات هذه اللجنة، وقال: (لمصلحة من يتم ذلك؟؟ ولماذا لم تر هذه التوصيات النور؟)، وأضاف: (نعم هنالك حظر أمريكي إلا أن الحظر الداخلي أشد قسوة من الخارجي). { النقابة ترسم خارطة إنقاذ وتساءل رئيس النقابة في حديثه ل(المجهر): (لماذا لا تسعى الدولة لإقامة شركة واحدة فقط للمناولة الأرضية لأن هنالك أموالاً كثيرة مهدرة كان ينبغي أن تذهب إلى خزينة الدولة تبلغ ما بين 60 إلى 80 مليون دولار، فالمناولة الأرضية الواحدة تجعلنا نستفيد من هذه الأموال)، وأشار إلى أن دولة أثيوبيا التي تمتلك شركة واحدة تستفيد من هذه الميزة، مبيناً أن (سودانير) لن تحتاج وزارة المالية من بعد ذلك، بل ستدعمها.. ورأى أن واحدة من المشاكل هي الإصلاح القانوني للناقل الوطني لمعرفة الواجبات والحقوق مع وضع إستراتيجية واضحة لصناعة الطائرات في البلاد، فالسودانيون معروفون بالكفاءة والعمل الدؤوب. { حصار داخلي الهيئة الفرعية لنقابة العاملين كانت قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي أن الدولة تمارس حصاراً داخلياً على الشركة يتمثل في حرمان الشركة من حقوقها الوطنية وإعطائها لشركات أجنبية، وأنها- أي الدولة- فتحت المناولة الأرضية لشركات خاصة مما عمل على خسارة الدولة بمبلغ (85) مليون دولار. وأشار الأمين العام للنقابة "منير محجوب" إلى رفض وزارة المالية إصدار خطاب ضمان لبنك أم درمان الوطني الذي التزم بدفع مبلغ (10600) مليون دولار لإصلاح الطائرات وشراء قطع الغيار. { مديونية الشركة في السياق، بلغت مديونية الشركة (362) مليون دولار وهي بحاجة إلى (10.7) مليون دولار للإصلاح. ويُشار إلى أن شركة (عارف) للاستثمار الكويتية كانت قد فضت شراكتها مع (سودانير) منذ العام 2011 ووافقت على بيع حصتها وحصة شركة (الفيحاء) لحكومة السودان، حيث كانت تمتلك- أي عارف- (49%) من أسهم (سودانير)، و(الفيحاء) تمتلك (21%)، وحكومة السودان (30%). وفي ذات المنحى، طالب رئيس اتحاد عمال السودان "يوسف علي عبد الكريم" الدولة بضرورة إصلاح (سودانير) والالتزام بدفع مستحقات العاملين، مؤكداً في الوقت نفسه الوقوف مع قضية عمال (سودانير). ما بين الحصار الأمريكي وبيروقراطية الحكومة في إنقاذ الناقل الوطني، فقدت البلاد المئات من الكوادر الفنية في (سودانير)، كما فقدت ملايين الدولارات بسبب سوء الإدارة كان يمكن أن تجد طريقها إلى خزينة الدولة، وانقلب الأمر رأساً على عقب، وبات الناقل الوطني في عرض نحو (11) مليون دولار ليُنقل من غرفة الإنعاش ويُكتب له عمر جديد.
