وضع نواب بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة حدًا للجدل الدائر منذ فترة عن أسباب تدهور مشروع الجزيرة بعد شرعوا في تقديم مذكرة للهئية التشريعة البرلمانية للمطالبة بالإسراع في اجراء تعديلات على قانون 2005 وصفت بالجوهرية جاءت بعد نقاش مستفيض شاركت فية كل الجهات ذات الصلة بما فيها اتحاد وتحالف المزارعين . ويعتبرقانون مشروع الجزيرة الصادر في يوليو عام 2005 من أهم التطورات التي شهدها مشروع الجزيرة منذ إنشائه، إن لم يكن أهم تطورٍ في تاريخ المشروع. فقد أدخل هذا القانون تغييراتٍ جذرية على وضعية المشروع وعلى نمطي الإنتاج والإدارة بالمشروع فقد ألغى هذا القانون قانون عام 1984م وحلّ محله كما ألغى أيضاً قانون أراضي الجزيرة لعام 1927م بيد أنه وجد كثير من الإنتقادات . المقترحات ستناقش في الدورة الحالية للبرلمان حسب ماصرح به د.الفاتح عز الدين رئيس البرلمان من قبل والذي قال أن تعديلات ستطال قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، خلال دورة المجلس الوطني الحالية، مبيناً أن المجلس له الحق في تعديل ثلث القانون.حيث يواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك جراء الإهمال وسوء الإدارة . ووجهت انتقادات متواصلة للقانون أبرزها تصريحات والى الجزيرة السابق الزبير بشير طه، في مارس 2013 والذي اشار الى إن القانون فشل في زيادة الإنتاج والإنتاجية ، وتوفير الأمن الغذائي بالسودان . وأكد أن مواطني ولاية الجزيرة إكتوا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبية حول المشروع، وقال «إن مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب». واشار نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة فضل حمد النيل في حديث «للوطن» الى وجودحوالي 30 مادة في قانون مشروع الجزيرة لافتًا الى أن المناقشة شملت 9 مواد أمَّن عليها اتحاد المزارعين، والمجلس التشريعي. وتوقع أن التعديلات المطلوبة لاتتجاوز 60% من المواد الموجودة أصلاً في القانون وقال ربما يكون هنالك حذف لبعض المواد الموجودة، كالهيكلة، والتركيبة المحصولية ، والري ،وروابط المياه. مبيناً إن الرؤية النهاية لم تتضح بعد . فيما أكد رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة د.حشاش «للوطن» :إن رفع مقترحات تعديل بنود قانون مشروع الجزيرة للبرلمان ،بعد اجازتة، من قبل تشريعي الولاية. كاشفًا عن أبرز التعديلات قائلا إنها شملت طريقة اختيار المدير ،حيث يتم الدفع بثلاثة اشخاص، لرئيس الجمهورية ليختار أحدهم كمدير للمشروع. مشيرًا الى أن المقترح أعطى مجلس الإدارة الحق في تخصيص بعض المساحات للمحاصيل الاستراتيجية «القمح الذرة والقطن» حيث إن القانون السابق كان يعطي المزارع وحدة حرية الإختيار كاملة على أن توفر الدولة المدخلات الزراعية بسعر تشجيعي لهذه المحاصيل. وكذلك أوصى بضرورة وجود ممثلين «شخصين» من الولاية في مجلس الادارة المكون 17 شخصاً . أما بخصوص الري أوضح د.حشاش إن المقترح شمل طلبً بتعديل التصريف في القنوات «الري والحقل» حيث اعتبر مقترح الحقل إن ال»27 «ومادون تتبع لجمعيات المنتجين «بديل روبط مستخدمي المياة» وفيما يخص الري المباشر نادي المقترح بأن تؤول كل الترع للوزارة المعنية بالري مؤكدًا إن كل الجهات ذات الصلة شاركت في المقترحات. اتحاد المزارعين ، وتحالف المزارعين، وحكومة الولاية . حيث حازت المقترحات على شبه اجماع ماعدا بعض الآراء متوقعاً أن يتم اجازة هذه التعديلات خلال الدورة الحالية للبرلمان. رافضاً في الوقت نفسة تسمية هذه المقترحات بالتعديلات، أو الإلغاء للقانون. وقال الأمر يعتمد على نسبة التعديلات المقترحة، من مجمل القانون . وحينها يمكن أن تسمى بالتعديلات أو الإلغاء لأن قانون 2005 به مواد كثيرة بعضها اجرائية وموضوعية. بيد أن هنالك من يرى إن القانون حوى ايجابيات مثلما إشتمل على سلبيات . وأن من صاغوه كانوا يسعون إلى الحد من (الدور السلطوي للإدارة) بحيث لا يظل المزارع أداة أومجرد ترس في آلة، وذلك بأن يدير المزارع حقله بنفسه (إدارة ذاتية) وقالوا إن التعقيدات التي برزت مع تطبيق القانون، تعددت وبعضها تمثل في القيد الزمنى للتنفيذ، والفهم المغلوط لبعض مواده ،وملابسات معالجة قضية الأراضي. وقالوا بأن مزارع الجزيرة ظل لعقود يتلقى التعليمات ولا يمكن أن يصبح بين يوم وليلة متخذ القرار، وكان لا بد من فترة زمنية يتم خلالها تدريب وتأهيل المزارعين إدارياً وفنياً لكي يمتلكوا القدرة على إدارة عملية الإنتاج ورأوا أنه كانت هناك عجلة في التنفيذ. رغم إن القانون نص على أن تكون روابط المزارعين لبنة في بناء يفضي الى قيام إتحاد للمنتجين، ليحل محل إتحاد المزارعين مما أدى لنشوب صراع ومقاومة من جانب الإتحاد. فقام بحصر دور الروابط عند مستوى الترع، وهذا من أهم الأسباب التى هزمت المسعى ليصبح للمزارع دور أساسي فى إدارة العملية الإنتاجية، وفوق ذلك منع المزارعون من ممارسة حقهم في التعامل مع البنوك كروابط. ولكن الحقيقة الماثلة للجميع توضح ان هنالك ضرراً كبيراً اصاب المشروع في البنيات التحتية والسكة حديد فيما خرج12 محلجًا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها. وكذلك صاحب تردي مشروع الجزيرة انهيار في الصناعات التحويلية والحركة التجارية بولاية الجزيرة، وأدت عمليات إعادة الهيكلة في المشروع الى تصفية بنياته التحتية «الهندسة الزراعية السكة حديد، المحالج والورش» وإلى تشريد ألاف العمال بينما عانت قنوات الري، من تدهور مريع، لحد الإستعانة بمضخات الجازولين لري الأراضي رغم نظام الري الإنسيابي الرخيص الذي يتميز به المشروع. -- في إطار الإستعداد للفعاليات الختامية للدورة الخامسة مجلس أمناء جائزة الطيب صالح يستضيف الأديب «محمد المكي إبراهيم» في إطار الإستعداد للفعاليات الختامية للدورة الخامسة لجائزة الطيب صالح العالمية التي ترعاها شركة زين، إستضاف مجلس أمناء الجائزة بالتعاون مع معهد البروفيسور/ عبدالله الطيب بجامعة الخرطوم - الشاعر والأديب الكبير «محمد المكي إبراهيم»، في ندوة أتت احتفاءً بالشاعر تقديراً لإسهاماته الأدبية التي أثرت الوجدان السوداني، وشكلت إضافة حقيقية لمكتبة الشعر والأدب في السودان. جمعت الندوة رموز الثقافة والمهتمين من الكتاب والأدباء من فئات الشباب ومجموعة من كبار الشعراء في إشارة واضحة لتواصل الأجيال. وقد قدم كل من الناقد الأستاذ/ مجذوب عيدروس والبروفيسور/ محمد المهدي بشرى شهادات في حق المحتفى به، مشيرين إلى التأثير الكبير الذي أحدثه محمد المكي في مسيرة الشعر في السودان، وخلال الندوة قدم الأستاذ/ أواب أحمد المصباح دراسة بعنوان «قراءات في كتاب الفكر السوداني: أصوله وتطوره)، كما تم تقديم دراسة بعنوان «محمد المكي بين الصورة النفسية والذهنية» قدمها الأستاذ أسامة تاج السر، إلى جانب مختارات شعرية من كتابات المكي ألقاها شعراء مختلفين . وفي ختام الندوة تحدث الأستاذ/ محمد المكي إبراهيم مثمناً حفاوة الإستقبال الذي وجده من أهل الثقافة في السودان، مشيداً بالمجهودات المبذولة لدفع الحراك الأدبي والثقافي في البلاد لآفاق أرحب، شاكراً الجميع علي التكريم، مبيناً أنه يشكل قلادة شرف يعتز بها تدفعه لمزيد من العطاء. الجدير بالذكر أن الندوة ظلت تنظمها الشركة السودانية للهاتف السيار «زين» بالتعاون مع ندوة العلامة عبدالله الطيب التي ينظمها معهد البروفيسور عبدالله الطيب للغة العربية بجامعة الخرطوم، وكان ذلك في الرابع من نوفمبر 2014م بقاعة إتحاد المصارف بشارع الجمهورية بالخرطوم.
