رحب باتفاق سد النهضة.. تقرير – وليد النور في تطور مفاجئ داخل حزب الأمة القومي أصدر الحزب بياناً من القاهرة أعلن فيه تعيين الأمين العام للحزب "سارة نقد الله" ناطقاً رسميا باسمه. وأكد مشاركته في الملتقى التحضيري الذي أعلنته الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى مع الحكومة في يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر مارس الجاري بأديس أبابا دون شروط. وكان الإمام "الصادق المهدي" استدعى نائبه الفريق "صديق محمد إسماعيل" في الشهر الماضي إلى القاهرة للتشاور إثر تصريحات قال الفريق "صديق" إنها نُقلت عنه خطأ بتأيده لترشيح المشير "البشير" لرئاسة الجمهورية، ثم صدر بيان لاحق من الإمام "الصادق" أكد فيه براءة الفريق "صديق" من ما نسب إليه وعودته إلى الحزب وممارسة مهامه نائباً للرئيس. = قرارات القاهرة إلى ذلك غادرت خلال اليومين الماضيين قيادات حزب الأمة إلى القاهرة للاجتماع مع رئيس الحزب الذي اتخذ القاهرة مقراً له عقب مغادرته البلاد في يونيو الماضي. وجاء اجتماع القاهرة بين رئيس حزب الأمة وبعض رموزه بغرض التشاور مع قياداته التي وصلت من الخرطوم للقاهرة. وقضت قرارات الحزب بتعيين الأمينة العامة لحزب الأمة "سارة نقد الله" ناطقة رسمية باسم الحزب. ودعا مؤسسات الحزب كافة والرأي العام الوطني والإقليمي والدولي مراعاة ذلك. وقالت الناطقة الرسمية باسم الأمة سارة "نقد الله" في أول بيان لها بصفتها ناطقاً رسمياً للحزب إن الاجتماع الذي التأم بحضور رؤساء الأجهزة الممثلين في نائبي رئيس الحزب اللواء (م) "فضل الله برمة" والفريق "صديق محمد إسماعيل" والأستاذة "سارة نقد الله" الأمنية العامة ود."محمد المهدي حسن" رئيس المكتب السياسي بالإنابة ود."علي حسن تاج" الدين مستشار الرئيس، حيث رحب فيه رئيس الحزب بالتنسيق المشترك مع القوى العاملة كافة من أجل السلام العادل الشامل والنظام الجديد، وقيادة حملة (ارحل) التي انطلقت من دار الأمة في الرابع من فبراير الماضي. = إشكالات تنظيمية وشدد البيان على ضرورة التركيز للتغلب على المشاكل التنظيمية وعقد المؤتمرات القاعدية للتحضير للمؤتمر العام الثامن بأسرع ما تيسر. واهتم المجتمعون بمشاكل المهجر وتم تكليف الأمينة العامة ببذل مجهود خاص للتوفيق بين التنظيم المعتمد والعناصر المتحفظة عليه وبحث ضرورة تحقيق اللا مركزية في قيادة التنظيم المهجري. وأكدوا أن أية اتصالات بحزب الأمة يجب أن تتم في إطار مؤسسي، وأن الرئيس سيقوم بتعيين الأشخاص الذين تسند إليهم هذه المهمة. كما قرر الرئيس إعادة هيكلة هيئة الضبط والرقابة الحزبية بصورة تجعلها مستقلة عن أجهزة الحزب التنفيذية والتشريعية، وسوف تجرى مشاورة مع رئيس وأعضاء الهيئة الحالية لتحقيق الهدف المنشود. وثمن الحاضرون قيام المكتب السياسي بمهامه ولكن المطلوب أن يتولى المكتب السياسي مهمة تسكين هيكله بالتراضي إن أمكن وبالانتخاب إن لزم في أسرع وقت ممكن. = الموقف من دعوة الوساطة وحول شكل العلاقة مع فصائل المعارضة أكد البيان علاقة حزب الأمة بالجبهة الثورية التي تشكل توازن قوى وطني جديد، وأنه رأسمال وطني للسودان يدعم السلام العادل الشامل وسوف يعين الرئيس من تسند إليهم العلاقة بالجبهة الثورية والعمل على الاتفاق على الميثاق الوطني المنشود الذي اقترح حزب الأمة له ميثاق التنوع المتحد، وتنفيذ مشروع الهيكل المطلوب لتنسيق عمل قوى النظام الجديد كافة. وأردف البيان أن الاجتماع ناقش موقف النظام السوداني وبحث التسريبات الكاشفة لنواياه. وأكد الحاضرون أن الحوار الوطني ولجنته (7+7) التي تقلصت إلى (7+1) جثة هامدة. وأكدوا أن المنبر الوحيد المعتمد للحوار مع النظام هو منبر "أديس أبابا" التحضيري وفق ما أوضح (إعلان برلين) الموقع عليه من قبل حلفائنا في قوى (نداء السودان). وأعلن الحزب قبول الدعوة الموجهة إليه من الآلية الأفريقية الرفيعة لحضور الملتقى التحضيري في "أديس أبابا" في يومي (29 و30) مارس الجاري، كما تم اقتراح أساس يعمل على توحيد قوى النظام الجديد. وقال البيان إن تلبية الدعوة دون شروط مسبقة ولكن نطالب وفد النظام بتقديم هامش جدية بإعلان تجميد الانتخابات العبثية الحالية وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة المكرسة للدكتاتورية ووقف محاكمة أ."فاروق أبو عيسى" ود."أمين مكي مدني"، ود."فرح العقار" وإطلاق سراحهم، مشدداً أن أول خطوة بعد الاجتماع التحضيري اجتماع بين المتقاتلين للاتفاق على وقف العدائيات، وتبادل الأسرى، وحرية الاغاثات الإنسانية، ومراقبة وقف العدائية. وطالب البيان بضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ سبق أن اقترحها لتحدد أهداف الحوار وأهمها السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة وأهمها إلغاء الأحكام الصادرة في فترة الاقتتال، وإطلاق سراح المحبوسين باتهامات سياسية، وكفالة الحريات العامة وتجميد الانتخابات. وقال بيان الحزب مواصلاً: (إذا استطاع اللقاء التمهيدي تحقيق هذه المهام بنجاح فإننا نلتزم بحضور مؤتمر قومي دستوري أو مائدة مستديرة داخل السودان ونتطلع أن يكون هذا اللقاء على نمط (كوديسا) جنوب أفريقيا في 1992م وأن يكون فيه حضور أفريقي، عربي، ودولي، وإذا أقبل النظام للاجتماع بجدية فإننا نستطيع الاتفاق على حكومة قومية انتقالية تنفذ ما يتفق عليه، وسوف نكون في أدائنا منطقيين وعقلانيين لنفوز بإحدى الحسنيين: إما اتفاق قومي يعبر بموجبه السودان نحو سلام عادل وشامل واستقرار ديمقراطي كامل، أو إذا أصر النظام على العناد والانفراد فإننا نشهد عليه الرأي العام السوداني، والإقليمي، والدولي، ونلتمس من الجميع دعم هدف الإضراب العام والانتفاضة الشعبية المنشود. كما رحب الحزب بأعضائه المؤمنين بمبادئه والمقرين بدستوره ولكن لظروف معينة صاروا خارج التنظيم نرحب بهم دون تحفظ ونعتبرهم شركاء في عطاء حزبهم التاريخي مهما حالت ظروف دون المشاركة في الأجهزة الدستورية). قضايا الراهن وجدد البيان النداء لجميع القوى السياسية والمدنية بالالتفاف حول الأجندة الوطنية لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، ونكرر نداءنا لأهلنا في كل مكان بنبذ العنف، ورفض الحرب، والانخراط في مصالحات قبلية واسعة، والالتزام بنداء (أرضاً سلاح) ومع حرص الجميع على أن يعود الرئيس للوطن، وموافقته على ذلك، فإن الجميع أيدوا بقاءه في الخارج حتى يكمل المهام التي يقوم بها لأهميتها الوطنية والإقليمية والدولية، وسوف يعود فور انقضائها، ومعلوم أن وجوده المؤقت في الخارج لا يؤثر في أداء جميع أجهزة الحزب لمهامها بالكفاءة المطلوبة، فحزبنا في الداخل والخارج يحرس مشاريع الحق. وأكد البيان تأييد الحزب ومباركته لاتفاق سد النهضة، ونعمل على إبرام اتفاقية شاملة حول مياه النيل كما سبق أن اقترحها الحزب منذ عام 1999م، ونعمل على جعل مفوضية حوض النيل والاتفاق الشامل الذي يسندها شاملة لدول حوض النيل كافة، فالنزاع حول مياه النيل يجر لسكان الحوض الويل والثبور، والاتفاق الشامل يفتح المجال لزيادة دفق المياه وللتكامل التنموي بين شعوب حوض النيل.
