بسم الله الرحمن الرحيم بيان من الناطقة الرسمية باسم حزب الأمة القومي قرر رئيس حزب الأمة بعد التشاور تعيين السيدة سارة نقد الله أمينة حزب الأمة العامة ناطقة رسمية باسم الحزب، وعلى مؤسسات الحزب والرأي العام الوطني والإقليمي والدولي مراعاة ذلك. إنني وبصفتي الناطقة الرسمية بحزب الأمة أعلن البيان الآتي: اجتمعنا في القاهرة رؤساء الأجهزة نائب رئيس الحزب اللواء (م) فضل الله برمة والأستاذة سارة نقد الله الأمنية العامة ود. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي بالإنابة وأنضم إلينا الفريق (م) صديق محمد إسماعيل نائب الرئيس ود. علي حسن تاج الدين مستشار الرئيس، وفيما يلي مخرجات هذا الاجتماع الذي تم الأيام 21 و22 و23 مارس 2015م: 1. رحب الرئيس بمقدم زملائه من الداخل وأشاد بأداء حزب الأمة من حيث نشاط الأجهزة بكفاءة عالية، وتنسيق العمل المشترك مع كافة القوى العاملة من أجل السلام العادل الشامل والنظام الجديد، وقيادة حملة (ارحل) المنطلقة من دار الأمة في 4/2/2015م. وأفاد الرئيس الحاضرين بالخطوات التي تمت منذ إعلان باريس (أغسطس 2014م) واتفاقية أديس أبابا (سبتمبر 2014م) ونداء السودان (ديسمبر 2014م) ودور كوادر حزب الأمة القيادي في تحقيق هذه المكاسب الوطنية التي وحدت مواقف المعارضة ونالت تأييد الأسرة الدولية، وأوضح للحاضرين ظروف المكاتبة بينه وبين السيد ثامو أمبيكي، واقتراح خريطة الطريق للحوار المجدي باستحقاقاته، كما أوضح ظروف مخاطبة مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه، بأمل أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بشأن السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي في السودان. وشرح الرئيس بصفته رئيساً لمنتدى الوسطية العالمي دوره في مؤتمر عمان وإصدار (نداء عمان) الذي تبنى أطروحة الرئيس بعنوان: (نداء لاستنهاض الأمة)، كما شرح دوره بصفته عضواً في نادي مدريد المؤتمر المزمعة إقامته لتناول قضية الغلو والعنف المصاحب له لتشخيص الأسباب المختلفة والعلاج الشامل المنشود. 2. قدم رؤساء الأجهزة بياناً وافياً للموقف السياسي في الداخل وعزلة النظام وتحدث قياداته بألسنة مختلفة مقابل اتجاه المعارضة نحو اتحاد الكلمة، كذلك قدموا شرحاً وافياً لتردي الحالة المعيشية وتردي الحالة الأمنية، وبينوا إجماع القوى السياسية على رفض التعديلات الدستورية الصادرة في 4/1/2015م المكرسة للدكتاتورية. إن استمرار العمل الحزبي العلني في ظل هذه التعديلات شهادة زور لصالح النظام بوجود تعددية سياسية أبطلت التعديلات (التشويهات) الدستورية جدواها، ووصفوا بعض مشاهد الانتخابات العبثية التي يخدع بها النظام نفسه. وأوضحوا نجاح الحملة الشعبية لدعم نداء السودان ما غطى: مدني، وسنار، وسنجة، وعطبرة، ودنقلا، والأبيض، والقضارف، وكسلا، وبورتسودان.. والحملة مستمرة. وأوضحوا برنامج التصدي للمشاكل التنظيمية كما في بعض الولايات، والاهتمام بتنظيماتنا في القطاعات الحيوية وهي: الشباب، والطلاب، والمرأة، والمهجر، والفئات. وتقرر التركيز للتغلب على المشاكل التنظيمية وعقد المؤتمرات القاعدية للتحضير للمؤتمر العام الثامن بأسرع ما تيسر. واهتم المجتمعون بمشاكل المهجر وكلفت الأمينة العامة ببذل مجهود خاص للتوفيق بين التنظيم المعتمد والعناصر المتحفظة عليه وسوف نبحث أيضاً ضرورة تحقيق لا مركزية في قيادة التنظيم المهجري. 3. علاقة حزب الأمة بالجبهة الثورية تشكل توازن قوى وطني جديد، إنه رأسمال وطني للسودان يدعم السلام العادل الشامل وسوف يعين الرئيس من تسند إليهم العلاقة بالجبهة الثورية والعمل على الاتفاق على الميثاق الوطني المنشود الذي اقترح حزب الأمة له ميثاق التنوع المتحد، وتنفيذ مشروع الهيكل المطلوب لتنسيق عمل كافة قوى النظام الجديد. 4. نوقش موقف النظام السوداني، وبحثت التسريبات الكاشفة لنواياه وأكد الحاضرون أن الحوار السباعي الذي تقلص لسبعة زائد واحد جثة هامدة، وأكدوا أن المنبر الوحيد المعتمد للحوار مع النظام هو منبر أديس أبابا التحضيري وفق ما أوضح إعلان برلين الموقع عليه من قبل حلفائنا في قوى نداء السودان، وأكدوا أن أية اتصالات بحزب الأمة يجب أن تتم في إطار مؤسسي وسوف يعين الرئيس الأشخاص الذين تسند إليهم هذه المهمة. 5. أكد المجتمعون أهمية عمل اللجنة السباعية المكلفة بتنسيق المواقف لتكوين مجالس لتوسيع المشاركة التعبوية وهي: مجلس قومي للشباب، مجلس قومي للطلاب، مجلس قومي للنساء، مجلس قومي للنقابات الحرة، مجلس قومي للمفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية، ومجلس قومي للمفصولين من القوات النظامية لتقوم هذه المجالس بأنشطة مطلبية وتعبئة لدعم الأجندة الوطنية. 6. بحثت المشكلة المالية وتقرر أهمية الاعتماد على الذات والتزام قوائم محددة بمساهمات وتنشيط مهمة الاشتراكات. نعم هنالك مساهمات حالياً ولكنها متقطعة ما يوجب ضبطها. 7. أشاد الحاضرون بحملة إنشاء الفضائية التي قطعت شوطاً مقدراً وضرورة تنفيذ هذا الهدف المهم. 8. قرر الرئيس إعادة هيكلة هيئة الضبط والرقابة الحزبية بصورة تجعلها مستقلة من أجهزة الحزب التنفيذية والتشريعية وسوف تجرى مشاورة مع رئيس وأعضاء الهيئة الحالية لتحقيق الهدف المنشود. 9. ثمن الحاضرون قيام المكتب السياسي بمهامه ولكن المطلوب أن يتولى المكتب السياسي مهمة تسكين هيكله بالتراضي إن أمكن وبالانتخاب إن لزم في أسرع وقت ممكن. 10. قبل حزب الأمة الدعوة الموجهة من الآلية الأفريقية الرفيعة لحضور الملتقى التحضيري في أديس أبابا في يومي 29 و30 مارس الجاري، وسوف نعمل على توحيد كل قوى النظام الجديد على الأساس الآتي: نعم تتم تلبية الدعوة دون شروط مسبقة ولكن نطالب وفد النظام بتقديم هامش جدية بإعلان تجميد الانتخابات العبثية الحالية وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة المكرسة للدكتاتورية ووقف محاكمة أ. فاروق أبو عيسى ود. أمين مكي مدني، ود. فرح عقار وإطلاق سراحهم. نرى أن أول خطوة بعد الاجتماع التحضيري اجتماع بين المتقاتلين للاتفاق على وقف العدائيات، وتبادل الأسرى، وحرية الاغاثات الإنسانية، ومراقبة وقف العدائية. نرى ضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ سبق أن اقترحناها تحدد أهداف الحوار وأهمها السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. ونرى ضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة وأهمها إلغاء الأحكام الصادرة في فترة الاقتتال، وإطلاق سراح المحبوسين باتهامات سياسية، وكفالة الحريات العامة، تجميد الانتخابات العبثية، وإلغاء التعديلات المكرسة للدكتاتورية. إذا استطاع اللقاء التمهيدي تحقيق هذه المهام بنجاح فإننا نلتزم بحضور مؤتمر قومي دستوري أو مائدة مستديرة داخل السودان ونتطلع أن يكون هذا اللقاء على نمط كوديسا جنوب أفريقيا في 1992م وأن يكون فيه حضور أفريقي، وعربي، ودولي. 11. إذا أقبل النظام للاجتماع بجدية فإننا نستطيع الاتفاق على حكومة قومية انتقالية تنفذ ما يتفق عليه، وسوف نكون في أدائنا منطقيين وعقلانيين لنفوز بإحدى الحسنيين: إما اتفاق قومي يعبر بموجبه السودان نحو سلام عادل وشامل واستقرار ديمقراطي كامل، أو إذا أصر النظام على العناد والانفراد فإننا نشهد عليه الرأي العام السوداني، والإقليمي، والدولي، ونلتمس من الجميع دعم هدف الإضراب العام والانتفاضة الشعبية المنشودة. 12. أعضاء الحزب المؤمنين بمبادئه والمقرين بدستوره ولكن لظروف معينة صاروا خارج التنظيم نرحب بهم دون تحفظ ونعتبرهم شركاء في عطاء حزبهم التاريخي مهما حالت ظروف دون المشاركة في الأجهزة الدستورية. ونقول إن أجهزة الحزب على مستوى الرئاسة، والأمانة العامة، واللجان المكلفة بأعمال محددة، واللجنة العليا للمؤتمر العام الثامن القادم متاحة لمشاركتهم فيها، وسوف يضع مجلس التنسيق لوائح لتحقيق تلك المشاركة. كلف الرئيس لجنة من رؤساء الأجهزة الثلاثة القيام بتنفيذ هذه المهمة على ضوء اللوائح المذكورة مع أخذ مشاركة تكوينات الحزب الولائية في الحسبان. 13. نكرر نداءنا لكافة القوى السياسية، والمدنية، الالتفاف حول الأجندة الوطنية لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، ونكرر نداءنا لأهلنا في كل مكان بنبذ العنف، ورفض الحرب، والانخراط في مصالحات قبلية واسعة، والالتزام بنداء أرضاً سلاح. ومع حرص الجميع على أن يعود الرئيس للوطن، وموافقته على ذلك، فإن الجميع أيدوا بقاءه في الخارج حتى يكمل المهام التي يقوم بها لأهميتها الوطنية والإقليمية والدولية، وسوف يعود فور انقضائها. ومعلوم أن وجوده المؤقت في الخارج لا يؤثر في أداء أجهزة الحزب كافة مهامها بالكفاءة المطلوبة، فحزبنا في الداخل والخارج يحرس مشارع الحق. 14. إن حزب الأمة يتابع بقلق شديد ما يجري من حرب أهلية في الشقيقة سوريا، ويؤكد صواب ما اقترحه رئيس الحزب من ضرورة وقف الاقتتال، وإيجاد حل سياسي يمكن الشعب السوري من المحافظة على وحدة بلاده في ظل نظام ديمقراطي. كذلك الحال في العراق الشقيق، ونتابع بإشفاق شديد ما يجري في ليبيا الشقيقة ونسعى لوقف الحرب الأهلية، ونؤكد أن دور السودان هو دعم الشرعية، وندين تدخل النظام السوداني المنحاز ضدها، ونعمل على وقف الحرب وإيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة ليبيا في ظل نظام ديمقراطي. كما نعبر عن بالغ قلقنا على الحرب الأهلية القبلية في دولة الجنوب الشقيقة، ونرفض تدخل النظام السوداني المنحاز، ونعمل على إيجاد حل سياسي وفاقي بين أطراف النزاع. تحول المشهد السياسي في اليمن إلى حرب أهلية طائفية ولا حل لها إلا بالوفاق السياسي فالقتال عقيم وغير حاسم. ويرحب حزبنا باتفاق حول الملف النووي يكفل حرية البحث العلمي للكافة ويحظر انتشار السلاح النووي وهو سلاح لا أخلاقي لأنه يقتل العجزة والأطفال وسائر المدنيين وينبغي العمل على إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وإلا أجيز للبعض ممارسة الابتزاز النووي. 15. لقد تابعنا نتائج الاتفاق الثلاثي على إعلان مباديء في الخرطوم يوم 23/3/2015م، ونبارك هذا الاتفاق حول سد النهضة، ونعمل على إبرام اتفاقية شاملة حول مياه النيل كما سبق أن اقترحنا منذ عام 1999م، ونعمل على جعل مفوضية حوض النيل والاتفاق الشامل الذي يسندها شاملة لكافة دول حوض النيل، فالنزاع حول مياه النيل يجر لسكان الحوض الويل والثبور، والاتفاق الشامل يفتح المجال لزيادة دفق المياه وللتكامل التنموي بين شعوب حوض النيل. هذا وبالله التوفيق. سارة نقد الله الناطقة الرسمية باسم حزب الأمة. 24 مارس 2015م.
