اتهم قيادات بالوطني بتحريك أجندة حتى لا تستمر الشراكة الخرطوم - سيف جامع أكد حزب التحرير والعدالة القومي أن تعليق مشاركته في الحكومة مؤقتة، وإلى حين إشعار آخر. وقال الناطق الرسمي باسم حزب التحرير والعدالة "أحمد فضل عبد الله" إن الحزب عقد اجتماعاً طارئاً، وصوت أعضاؤه بالإجماع على الانسحاب من المشاركة في الحكومة وفض الشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني، وأكد أنهم منذ التوقيع على (اتفاقية الدوحة) عملوا على تأسيس شراكة قائمة على الاحترام والتفاهم (وكنا نريدها شراكة هادفة ومنسجمة أكثر لتسهيل اتفاقية الدوحة ودورنا كان بارزاً في إنجاح الشراكة وتوقيع الاتفاقية)، وكشف عن الأسباب التي تتمثل في (أنه قبل شهر من التشكيل الوزاري اتصل بنا حزب المؤتمر الوطني لأخذ رأينا في الحكومة)، وأضاف: (من جانبنا كونا آلية التقت بأعضاء المؤتمر الوطني داخل القصر الجمهوري وأطلعونا على أن حزب التحرير والعدالة مشارك في السلطة ورددنا لهم بمقترحات حول نسبة مشاركتنا حيث قلنا لهم إنها أقل بكثير من جهود ووزن الحزب). ورأى "أحمد فضل" أن الموقف الذي اختاره حزبه إستراتيجي مبني على قناعة بعد دراسة للتطورات والأوضاع السياسية الحالية في الساحة. وأضاف: (قررنا تعليق الشراكة السياسية والحزبية مع المؤتمر الوطني على المستويين الاتحادي والولائي)، وأشار إلى استمرار السلطة الإقليمية في تنفيذ بنود (اتفاقية الدوحة) المتعلقة بدارفور، المتمثلة في التنمية والاستقرار والأمن، وشدّد على أن قرار التعليق يرتبط بالوضع السياسي والحزبي وليس ببنود الاتفاق. وذكر "فضل" أن المؤتمر الوطني اتفق معهم على تعيين وزير اتحادي ووزيري دولة ورئيس لجنة برلمانية وستة وزراء في حكومات الولايات ونائبين للمجالس التشريعية الولائية ورئيسي لجان بالمجالس التشريعية الولائية ومعتمد واحد، وقال إن الموافقة تمت تماماً، لكن في المقترح الأخير تراجع الوطني بحجة أن النسبة كبيرة جداً حيث قلص وزراء الولايات إلى أربعة وألغى الوزير الاتحادي ورئيس اللجنة البرلمانية وأسقط واحداً من النواب الاثنين بالمجالس التشريعية الولائية. واتهم الناطق الرسمي باسم الحزب "أحمد فضل عبد الله" مجموعات داخل حزب المؤتمر الوطني، لم يسمها، بأن لديها أجندة ولا تريد للشراكة بين الحزبين أن تستمر.
