قرر مجلس الأمن والسلم الإفريقي تمديد تفويض بعثة الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، لفترة (12) شهر بذات الصلاحيات التي حددها إجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي في 22 يوليو 2007م، وطبقا للقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1769) (2007) الصادر في 31 يوليو 2007م. وطلب مجلس الأمن والسلم الإفريقي من مجلس الأمن الدولي، إتخاذ قرار مشابه بتمديد فترة تفويض اليوناميد لذات المدة. وقال بيان أصدره مجلس الأمن والسلم الإفريقي في جلسه رقم (328)، التي عقدها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب مراجعة أداء البعثة، والاستماع لتقرير من رئيس البعثة ومفوض السلم إضافة إلى ممثل حكومة السودان، أن المجلس يشيد بالإطراف الموقعة على إتفاق الدوحة يوليو 2011م خاصة حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، وبالخطوات التي تم إتخاذها لوضع هذا الإتفاق موضع التنفيذ. وأشاد البيان بتعيين عدد من أعضاء حركة التحرير والعدالة في مواقع متقدمة في الحكومة السودانية وتدشين سلطة دارفور الإقليمية في فبراير 2012م، وعقد مؤتمر أهل دارفور في يوليو 2012م، إضافة إلى الخطوات العملية التى جرت فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية. وقال البيان إن المجلس يلحظ أن العديد من مقررات إتفاق الدوحة لم تنفذ، بما في ذلك التحويلات المالية من المركز إلى السلطة الإقليمية، مشيراً إلى التحديات المتعلقة بالمسائل العسكرية والآليات والأسلحة المتعلقة بقوات حركة التحرير والعدالة، مؤكدا أن الانتهاء من المسائل العسكرية أمر أساسي للتجريد من السلاح وإعادة الإدماج لقوات الحركة. وناشد المجلس كل الإطراف المعنية بالعمل ما في وسعها لتسريع تنفيذ بنود الإتفاق المتبقية. وأشاد المجلس بالخطوات التي اتخذتها حكومة السودان حول إنشاء لجنة متابعة تنفيذ سلام دارفور والتي يرأسها رئيس الجمهورية. الا أن المجلس عبر فى بيانه عن قلقة الشديد إزاء تعنت الحركات الرافضة للإنضمام لإتفاق الدوحة، رغم ما اسماه البيان الجهود التي بذلها فريق الوساطة الأممية الإفريقية، وطالب البيان الحركات الرافضة إلى الإنضمام إلى ركب السلام بأسرع ما يمكن، والإنضمام للاتفاق الذي تبناه الإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، كاساسا لتحقيق سلام دائم وشامل فى دارفور. وقال المجلس انه سوف يتخذ عقوبات مناسبة ضد الأفراد والجماعات التي تقوم بأعمال او أنشطة تهدد عملية سلام الدوحة، وطالب مجلس الأمن الدولي النظر في اتخاذ إجراءات مماثلة. وعبر مجلس الأمن والسلم الافريقي عن قلقة تجاه عمليات النهب والإعتداءات الإجرامية ضد قوات اليوناميد من أفراد مسلحين. كما عبر المجلس فى بيانه عن رضائه على الزيادة الكبيرة فى أعداد العائدين طواعية في المناطق المختلفة من دارفور خلال الأشهر الماضية، وطلب ببذل مزيد من الجهود لإستمرار هذه العودة، وأشاد المجلس بالقوة الهجين في دارفور ومساهمتها فى حماية المواطنين المدنيين عبر مجموعة من العمليات والأنشطة . وعبر المجلس عن قلقه إزاء ما اسماه تحديد تحركات قوات اليوناميد في دارفور، وعبر انه يلحظ الخطوات التي إتخذتها حكومة السودان عبر الآلية الثلاثية لحل هذه المشكلة لتيسير حركة وعمليات اليوناميد. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم لأجل الوصول إلى السلام الدائم والشامل والعدالة والمصالحة وإعادة الأعمار فى دارفور، بما في ذلك الدعم اللازم لتنفيذ إتفاق سلام الدوحة بناء على فهم سليم لأسباب ونتائج الصراع في الإقليم، مشيداً في هذا الصدد بجهود لجنة المتابعة الدولية لسلام الدوحة.
