الخرطوم نزار سيد أحمد توجه وزير التجارة السفير "صلاح محمد الحسن"، أمس (الثلاثاء) إلى جمهورية مصر العربية بهدف معالجة إشكالية الإبل المحتجزة من قبل السلطات المصرية بمدينة أسوان، التي تقدر بحوالي ثلاثة آلاف رأس. وقال الوزير إن الزيارة تأتي بهدف وضع حلول فورية وعاجلة لإشكالية احتجاز صادر الإبل السوداني بجانب الاطمئنان عليه ميدانياً. وأضاف وزير التجارة إنه سيلتقي خلال الزيارة بنظيره المصري ومحافظ أسوان ومدير عام شركة النصر للاستيراد والتصدير، بجانب لقاء غرفة التجارة المصرية وتنويرهم بالإجراءات الجديدة للصادرات السودانية، وأشار إلى توجيه البنوك لاعتماد شركة النصر للاستيراد والتصدير المصرية كمستورد رسمي للإبل وفقاً للرغبة المصرية. إلى ذلك، كشفت القنصلية العامة بأسوان التفاصيل الكاملة حول قضية صادر الإبل السوداني إلى جمهورية مصر العربية التي تم فيها فتح بلاغ بالرغم (5354) بتاريخ 26/82015م أمام مأمور قسم أسوان ضد قنصل السودان بأسوان "أحلام عبد الجليل" ومدير (شركة علي عبد الله بابكر) للاستيراد والتصدير متهماً الشركة السودانية بتزوير توقيعه في العقود المنسوبة إليه في عقد صادر الإبل، بينما يتهم قنصل السودان بمخالفة الاتفاق المبرم بين السودان ومصر الذي ينص على أن شركة النصر للاستيراد والتصدير تقوم بدور المستورد المصري والوكيل عن المصدر السوداني، كما يتهم قنصل السودان بالتواطؤ مع الشركة السودانية في ذلك. وفندت قنصلية السودان بأسوان اتهامات الجانب المصري، وقالت في بيان لها، أمس (الثلاثاء)، إنه وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (44) من اتفاقية "فيينا" للعلاقات القنصلية فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال شكوى القنصلية بأسوان أو أي من العاملين فيها، وأشارت إلى أن الجانب المصري من حقه تقديم شكوى ضد الشركات أو الجهة التي تدعي أنها أدخلت الإبل إلى مصر دون علمها حال أن رأت الجهات المتضررة تزويراً في الأوراق أو عقود الصادر. وأكدت القنصلية أن جميع العقود التي تسلمتها المستشارية الاقتصادية بالقنصلية العامة بأسوان من شركة النصر للاستيراد والتصدير عقود ممهورة بتوقيعات بين الطرفين (سوداني، مصري) وهي معتمده من السلطات السودانية المختصة مما يدحض اتهامات الجانب المصري بالتزوير. وأوضحت القنصلية أنه لا وجود لمخالفة قانونية ارتكبتها القنصلية بشأن الاتفاق المبرم بين البلدين بشأن شركة النصر للاستيراد والتصدير لجهة أن القنصلية العامة ملتزمة بتوجيهات دولتها في شأن الصادر، فضلاً عن أن عقد الصادر صدر بشأن جميع السلع السودانية وليس الإبل فحسب. وأكدت القنصلية أن جميع العقود محفوظة لديها، وأنه لن يتم تأكيد منشأ الإبل الواردة فيها إلا بعد أن يتقدم أصحاب العقود أو من ينوب عنهم بتوكيل من مكتب وزارة الخارجية المصرية بأسوان بطلب للقنصلية العامة لتأكيد منشأ الإبل السودانية.
