الخرطوم 1 سبتمبر 2015 توجه وزير التجارة السوداني صلاح محمد الحسن، مساء الثلاثاء، إلى مصر لمعالجة أزمة احتجاز السلطات المصرية لنحو 3 ألاف رأس من الإبل بمدينة أسوان، بينما أكدت القنصلية السودانية هناك أنه لا محل قانونا للإدعاء بمخالفتها للاتفاق المبرم بين البلدين بشأن تصدير الإبل. السلطات المصرية تحتجز 3 ألاف رأس من الإبل السودانية في أسوان وأفادت تقارير مصرية أن نيابة أسوان، بدأت السبت، تحقيقا في بلاغ دونه تجار ضد القنصل العام لجمهورية السودان، وثلاث شركات سودانية للاستيراد والتصدير؛ تحت إتهامات تتصل بتزوير عقود؛ لتسهيل دخول كميات من الإبل إلى محجر أبو سمبل البيطري بأسماء مصرية. وأوقف السودان في 26 أغسطس الماضي صادر الإبل لمصر إلى أجل غير مسمى، كرد فعل على قيام مصر بحجز الإبل السودانية ما ألحق أضراراً بالمصدرين السودانيين بنفوق الإبل. وقال الوزير إن الزيارة تأتي بهدف وضع حلول فورية وعاجلة لإشكالية احتجاز صادر الإبل السوداني بجانب الاطمئنان عليها ميدانيا. وأضاف وزير التجارة أنه سيلتقي خلال الزيارة بنظيرة المصري ومحافظ أسوان ومدير عام شركة النصر للاستيراد والتصدير بجانب لقاء غرفة التجارة المصرية وتنويرهم بالإجراءات الجديدة للصادرات السودانية. وأشار إلى توجيه البنوك لاعتماد شركة النصر للاستيراد والتصدير المصرية كمستورد رسمي للإبل وفقا للرغبة المصرية. القنصلية السودانية في أسوان تدافع عن موقفها من جانبها دافعت القنصلية السودانية عن موقفها وقالت إنه "لا محل قانونا للإدعاء بمخالفة القنصلية العامة بأسوان للاتفاق المُبرم بين البلدين بشأن شركة النصر للاستيراد والتصدير لكون القنصلية ملتزمة بقرارات وتوجيهات الحكومة السودانية في شأن الصادر، ولكون عقد الصادر صدر في شأن كل السلع السودانية وليس للإبل فحسب، وهو قرار جب الاتفاق الموقع بين البلدين منذ ربع قرن من الزمان". وتابعت "بغض النظر عن إعمال الفقرة الثالثة من المادة (44) لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية فإنه يمكن لجميع الأطراف المتضررة من إصدار عقود بدون علمها أو تزوير توقيعها من قِبل شركات سودانية أن تقدم شكواها ضد تلك الشركات أو الجهة التي أدخلت بدون علمها الإبل إلى مصر وليس بأي حال من الأحوال ان تقدم شكواها ضد القنصلية أو أي من عامليها". وأفادت القنصلية في بيان تلقت "سودان تربيون" نسخة منه، أن كل العقود ستظل محفوظة طرف القنصلية ولن يتم تأكيد منشأ الإبل الواردة فيها إلا بعد أن يتقدم أصحاب العقود بأنفسهم أو من ينوب عنهم بتوكيل معتمد من مكتب وزارة الخارجية المصرية بأسوان بطلب للقنصلية العامة لتأكيد منشأ الإبل السودانية. وأضافت أن جميع العقود التي تسلمتها المستشارية الاقتصادية بقنصلية أسوان من شركة النصر للاستيراد والتصدير عقود ممهورة بتوقيعات بين طرفين سوداني ومصري وهي عقود معتمدة من السلطات السودانية المختصة. وأفادت القنصلية أنه في 22 يوليو الماضي أصدرت وزارة التجارة السودانية قرارا بإعتماد وتكملة إجراءات الصادر مباشرةً بواسطة البنوك التجارية، علي أن تقوم البنوك التجارية بتزويد الوزارة يومياً بالمعلومات الخاصة بعقود الصادر التي يتم فتح إعتمادات لها، وبناءا على ذلك بدأ العمل بختم عقد الصادر من تاريخه عوضاً عن تراخيص الصادر التي منحت فترة سريان حُددت بشهرين لتوفيق أوضاع التجار. وأضافت أنه عقب عيد الفطر تسلمت القنصلية من مندوب شركة النصر عدداً من عقود الصادر الجديدة بالإضافة إلى تراخيص قديمة لتأكيد منشأها السوداني والختم عليهان بينما رفضت الجمارك المصرية بأسوان الإفراج عن الإبل التي أودعتها شركة النصر محجر أبوسمبل بأسوان بموجب عقود الصادر الجديدة، مُحتجه بعدم تلقيها توجيهات من رئاستها في القاهرة بشأن العقد الجديد. وأشار البيان إلى ان السيدة القنصل العام عقدت بمبني القنصلية اجتماعاً في 20 أغسطس مع الجهات المصرية المختصة "الواردات والصادرات، شركة النصر، الجمارك، محجر أبوسمبل" في محاولة للإفراج عن الإبل إلا أن ممثل الجمارك تمسك بموقفه بينما رفض ممثل شركة النصر إستلام العقود من القنصلية لكونه أصبح غير مختصاً بموجب العقود الجديدة. وأكد بيان القنصلية أن الاجتماع قرر الإفراج فوراً عن الإبل بموجب التراخيص القديمة السارية المفعول، لكن ممثلو الجهات المصرية رفضوا ذلك لتخوفهم من تداعيات ذلك بين التجار. وقالت القنصلية إنها طلبت عبر السفارة السودانية بالقاهرة من رئاسة الجمارك المصرية إمهال السودان فترة سماح للإفراج عن الإبل المحجوزة بمحجر أبوسمبل بموجب عقد الصادر لحين جلوس الأطراف المعنية والمختصة للتداول في شأن إنفاذ عقد الصادر بمصر، خاصة وأن قرار عقد الصادر قرار يشمل كل السلع السودانية وليس صادر الإبل فحسب. كما طلبت القنصلية من الجهات السودانية المختصة عدم تصدير أي إبل لمصر بموجب العقد الجديد لحين الوصول إلى تفاهمات مع الجانب المصري حفاظاً على حقوق التجار السودانيين. واكدت أن المستشار الإقتصادي التقى التجار السودانيين وأطلعهم على القرار المصري القاضي بعدم الإفراج عن الإبل بموجب عقد الصادر وخيرهم بين تحمل إنتظار بت الجانب المصري في المشكلة وبين إعادة الإبل للسودان. وقالت "إزاء هذا الوضع لم تقم المستشارية الإقتصادية بأي إجراء على العقود التي إستلمتها من مندوب شركة النصر وإنما إحتفظت بها في إنتظار نتائج المساعي مع الجانب المصري لإعتمادها والبت بشأنها".
