قبل عام من الآن تحدث الدكتور "علي الحاج" لصحيفة (المجهر) من مدينة "جنيف" السويسرية، ولم يخفِ السياسي السوداني المخضرم غضبه الشديد على تدخل المبعوث الأفريقي "ثابو أمبيكي" في ملف الحوار الوطني. واعتبر د. "علي الحاج" الحكومة تساهلت في ملف الحوار الوطني وزجت به في أضابير مجلس الأمن والسلم الأفريقي ومن ثم سينتقل لمجلس الأمن، ويهدر السودانيون فرصة جديدة لتحقيق توافق قومي ينهي حالة التخاصم والعداء بين المكونات الوطنية.. ولن يأبه لحديث د. "علي الحاج" أحد واعتبرت أحزاب المعارضة والقوى التي تحمل السلاح ما جاء على لسان نائب رئيس المؤتمر الشعبي يعبر عن حالة تقارب وجداني بين الفرقاء الإسلاميين.. وسعى من الشعبي ليعود لأحضان الوطني.. بينما لم تتعدَّ قراءة قادة المؤتمر الوطني موقف د. "علي الحاج" بأنه دليل على تمايز الصفوف بين المعارضة.. ودليل إثبات تصدع صف المعارضة وانقسامها على نفسها.. واستكثر قادة المؤتمر الوطني الإشادة بموقف د. "علي الحاج" الذي دعا الرئيس "عمر البشير" لجعل الحوار الوطني بمثابة مسار تسوية للخرطوم بديلاً من مسار "أديس" و"الدوحة".. واكتنف الغموض موقف الحكومة من نقل الحوار إلى خارج الحدود من خلال مسميات مثل اللقاء التشادي واللقاء التمهيدي، ولم تحدد الحكومة موقفاً واضحاً من تجاوز "أمبيكي" للتفويض الذي منحته له القمة الأفريقية بمساعدة الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، في الوصول لتسوية قضية المنطقتين إضافة إلى مساهمة "أمبيكي" في تحسين العلاقات بين دولتي الشمال والجنوب، لأن توتر العلاقات له أثر مباشر في تصعيد الحرب في المنطقتين.. ولكن مع إعلان الرئيس فتح مسار الحوار الوطني كبديل للمسارات الأخرى إلا وقفز "أمبيكي" في رقبة الحوار الوطني بحثاً عن دور جديد وتوسعة لمهامه الأخرى.. ووجد الدعم والسند من الدول الأفريقية ومن بعض الأحزاب اليائسة من الحوار الداخلي وأحزاب أخرى تتخذ من الحوار الوطني منصة لإطلاق صواريخها على النظام. بالأمس قال الرئيس "عمر البشير" كلمته ورفض بصورة قاطعة القبول بأي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي بشأن الحوار الوطني، ومضى الرئيس أبعد من الرفض وعدم التعامل معه إلا الإعلان جهراً عن تمزيق أي قرار من مجلس الأمن بشأن الحوار الوطني، بعد أن أخذت تلوح في الأفق بوادر قرارات ينتظر أن تصدر من مجلس الأمن بحق السودان.. وموقف الرئيس الذي أعلنه في الصين بمثابة إحياء لمسار الحوار الوطني وإغلاق لمنافذ القبول بقرارات دولية وإقليمية يجري طبخها الآن لفرض وصاية على السودانيين حتى في حوارهم الوطني لتقرير المصير في عدد من قضاياهم، كالدستور والحكم اللا مركزي والانتخابات وقانونها.. وقد تعهد الرئيس بالضمانات التي تتيح لكل من يحمل السلاح ويعارض في الخارج بالعودة والمشاركة في الحوار الوطني.. أي من حق القوى التي تحمل السلاح أن تطلب ضمانات لمشاركة ممثليها في الحوار وفي حال فشل الحوار العودة للخارج ليقاتلوا الحكومة أو يعارضوها.. وإعلان الرئيس بتلك الصراحة بعث الأمل مجدداً في إمكانية توافق أهل السودان على حلول لمشاكلهم بعيداً عن "أمبيكي" والسفراء المبعوثين للخرطوم من كل جنس ولون. ولكن نجاح برنامج الرئيس في إحياء مسار الخرطوم للحوار يتطلب أيضاً قرارات ليست صعبة على الحكومة لتهيئة مناخ الحوار، كالعفو عن السجناء السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين.. وإشاعة الحريات العامة في التعبير والاحتجاج والتظاهر.. ودعوة أمثال الإمام "الصادق المهدي" ود. "علي الحاج" و"علي محمود حسنين" للعودة للداخل بضمانات سلامتهم من الرئيس شخصياً.. وفتح نوافذ الحوار مع ممثلي الحركات المسلحة الموجودين في الخرطوم حتى تتقارب المسافات مع من هم بالخارج.
