نعى نواب البرلمان أمس وزارة النقل. وطالبوا بأن تحرّر لها شهادة وفاة، ويتم تشييعها لمثواها الأخير بعد أن يهال عليها التراب. وشنّ النواب هجوماً عنيفاً على أداء الوزارة براً وبحراً وجواً. وانتقدوا إدارات هيئات سودانير والموانئ البحرية والنقل البري. وقال إن (كباتن البحرية تحولوا لسائقي أمجاد)، وأقروا بعدم احترام الإدارات لوضعية البلاد ولا سيادة الدولة. مطالبين في الوقت ذاته بتمليكهم أسماء الشركات المسؤولة عن تنفيذ لطريق الإنقاذ الغربي، والتي قالوا بأنها تحصلت على استحقاقاتها بنسبة (80%)، إلا أنها لم تنفذ سوى (2%). وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأمر، وقالوا إن خط هيثرو تحول إلى (حجوة أم ضبيبينة). وفي الأثناء، سارع وزير النقل والطرق والجسور د. " أحمد بابكر نهار" للدفاع عن نفسه، وفتح الوزير النيران في كل الاتجاهات، وهاجم إدارات سودانير وهيئة الموانئ البحرية وشركة شريان الشمال المسؤولة عن تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي. وقال "نهار" في جلسة البرلمان: (لقد أديت القسم بأن أتحمل الأمانة مع زملائي، وأن أتحرى الصدق؛ لأنني وفي القريب جداً وليس البعيد سأسأل بين ملكين). وأضاف: لذا أتفق مع النواب بتشييع الوزارة، وقطع بأنه ورث الوزارة بمشاكل كبيرة. وقال إن أي مسؤول سيصاب (بصدمة) عندما يجد الناقلين البري والبحري بهذا المستوى. ولفت إلى أن البحرية لديها سفينتين بعمر (34) عاماً معروضتين للبيع والإحلال، ومدتهما الافتراضية انتهت، فضلاً على أن سودانير تملك (4) طائرات، وليس لديها مجلس إدارة، كما أن مديرها رافض للعمل. وشكا الوزير من وجود مشاكل إدارية كبيرة في تلك الجهات. وروى الوزير أحد إخفاقات سوادنير، وقال في الجمعة الماضية كان موعد الطائرة المتجهة للفاشر في الثانية عشرة ظهراً، وعندما حضر المسافرون أخبرهم أحد رجال الأمن بمغادرة الطائرة في السادسة صباحاً، وقال من المعروف أنه عادة سودانير التأخير. وأوضح أن أحد المسافرين جاء واشتكى للوزارة بعد تأجيل سفرهم للسبت وإلزامهم بحجز جديد، وأضافة 160 جنيهاً لسعر التذكرة. وقال: عندما حاولت أن اتصل بمدير سودانير وجدته لا يمكن الوصول إليه. وأضاف: اكتشفنا عدم علمهم بالحادثة عدا شخصين فقط ولم يعترفوا بالخطأ وإنما بدأوا في وضع التبريرات، وأضاف: أقول بصدق إن الخدمة المدنية في خطر. وفي السياق، حمّل الوزير مسؤولية تعطل إنفاذ طريق الإنقاذ الغربي لشركة شريان الشمال. وقال خلال عشر سنوات نفذت الشركة نسبة (2%) فقط؛ مما يعني أنها تحتاج ل(50) سنة لإكمال طريق نيالا – زالنجي و(40) سنة لإكمال طريق نيالا – الفاشر. وقطع بتشكيل لجنة تحقيق من النائب العام والمراجع. وقال: لكن تمت مهاجمتنا من بعض الصحف. وكشف أن الشركة تسلمت مبالغ من وزارة المالية دون إذن من هيئة الطرق والجسور وبدون عقودات وضمانات. وأقرّ: لذا لا نستطيع مقاضاتها، وننتظر نتائج التحقيق. ومن جهته أقر "أحمد إبراهيم الطاهر" رئيس البرلمان بإشكالات تواجه النقل بسبب التمويل وأخرى إدارية تتطلب تدخل الوزير بحكم مسؤوليته المباشرة. وقال: لا يكفي أن نشتكي للبرلمان علينا أن نحل مشاكل الهيئات والشركات بالقانون فإن عجز نرفعها لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. ودافع "الطاهر" عن شركة شريان الشمال، وقال إن جزءاً من مشاكل (الشريان) العاملة في الطريق أمني بسبب الحركات المسلحة التي تعتدي على معداتنا وآلياتنا. وقال: (ما حقو تباكى على بواخرنا وإنما نطور أسطولنا). ودعا إلى عقد ورش عمل مع اللجان المختصة حول إشكالات النقل والمعالجات.