قضية الجمارك وغياب الشرطة عن بعض المناطق بدارفور تؤجلان إجازة بيان وزير الداخلية تقرير - إيمان عبد الباقي سيطرت قضية الجمارك التي أثيرت مؤخراً، والاعتداءات على منطقة الفشقة السودانية وجرائم المخدرات والاتجار بالبشر والعصابات المسلحة وانتشار الوجود الأجنبي، إضافة إلى ظاهرة (النيقرز) والوضع الأمني في العاصمة ودارفور وبقية ولايات السودان، على مداولات نواب البرلمان حول بيان وزير الداخلية حول الوضع الأمني بالبلاد والذي قدمه للبرلمان أمس (الثلاثاء). وبرغم أن الوزير قدم تقريراً حوى إحصاءات مفصلة وجداول حول نسبة الجرائم في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015م، إلا أن النواب انتقدوا البيان لإغفاله العديد من القضايا الأمنية المهمة. فيما أبدى رئيس البرلمان بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" عدم اقتناعه بمبررات وزير الداخلية الفريق شرطة "عصمت عبد الرحمن" التي ساقها حول غياب الوجود الشرطي بمناطق في إقليم دارفور، بحجة عدم توفر وجود سياسي في تلك المناطق، مما دفع رئيس البرلمان إلى إحالة البيان للجنة المختصة وتأجيل إجازته لمزيد من الدراسة. وقال: (نحن ننتظر من الشرطة أن تكون على قدر وطول وارتفاع كلام رئيس الجمهورية بأن العام 2016 عام الأمن والاستقرار وحسم التمرد). تحديات أمنية أقر وزير الداخلية في بيانه أن أبرز التحديات تمثلت في الصراعات القبلية خاصة في دارفور بعد انحسار حجم التمرد. وكشف عن استشهاد (172) شرطياً و(164) جريحاً في سبيل احتواء الصراعات خلال العام الحالي . الاعتداءات على الحدود أشار التقرير الصادر عن وزارة الداخلية أن المناطق الحدودية خاصة الشرقية شهدت اعتداءات على المواطنين وأملاكهم من قبل عصابات الشفتة الإثيوبية التي تنهب وتقتل وتحرق الكنابي في مناطق (الفشقة، القريشة، باسندا، ريفي القضارف، والقلابات). وكشف أن حجم الخروقات الأمنية لاعتداءات المليشيات الإثيوبية على الشريط الحدودي بلغت (30) فيما بلغ عدد المجني عليهم من القوات النظامية (6) أفراد، بالإضافة إلى التعدي على (5) مشاريع زراعية وقتل وإصابة (28) واختطاف (7) آخرين، بينما تمكنت المليشيات من نهب (295) من المواشي بجانب مركبة واحدة. حجم الوجود الأجنبي كشف برلمانيون عن تزايد الوجود الأجنبي خاصة في مناطق الديم والجريف بالخرطوم. وقالوا: (بقينا نحنا أجانب وهم أصحاب البلد)، مؤكدين بأن ما ورد في تقرير وزارة الداخلية لا يعبر عن الإحصائية الحقيقية للأجانب، وأقرت الداخلية بأن الوجود الأجنبي غير القانوني يشكل مهدداً أمنياً واجتماعياً خطيراً. وكشفت عن وضع خطة متكاملة لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد قيد الإجازة بالمجلس الأعلى للهجرة توطئة لإحالتها لمجلس الوزراء. وأكدت استمرار حملة تسجيل الوجود الأجنبي التي تجاوزت (248,712) أجنبياً بالإضافة إلى تسجيل (173027) من مواطني دولة الجنوب، وتنفيذ حملات منظمة عبر دائرة الأجانب لضبط المتسللين والمخالفين للضوابط الهجرية وتقديمهم للمحاكمة وإبعادهم. وانتقد النواب إغفال الوزارة لظاهرة (النيقرز) في بيانها الذي قدمته للبرلمان أمس (الثلاثاء)، وقالوا (المواطنون أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم وممتلكاتهم داخل منازلهم وفي الأحياء بسبب الاعتداءات المتكررة)، مشيرين إلى تصاعد ظاهرة السالف مما جعل المواطنين يلجأون لاستخدام الأسلحة لحماية مواشيهم. وأبدوا استياءهم من عدم تقديم المجرمين للقانون، وقالوا: نتفاجأ بمعلومات عن ضبط عصابات عملة وتزوير مستندات وتهريب أسلحة وجرائم معلوماتية، ولا نرى شيئاً في الإعلام. فيما كشف برلمانيون عن أخطاء في قانون الطوارئ وطالبوا بمراجعته حتى لا يؤثر سلباً على المواطن. وأعلن الوزير عن اتجاه لإنشاء وحدة خاصة بجرائم المعلوماتية بالمباحث المركزية وقلل من حجم الجرائم. وقال لم نصل لمرحلة نهب أموال بنوك وكسر (باسويرد). وفيما أكد انخفاض ظاهرة (النيقرز) عقب الانفصال وترحيل الجنوبيين، قطع بعدم تسجيل بلاغات في هذا الصدد واعتبر ما يثار شجارات عادية في الأحياء، مؤكداً جاهزية الشرطة لحسم كل من تسول له نفسه بالتخريب وتوقيع أقصى عقوبة. ارتفاع جرائم المخدرات والأسلحة أبرز التقرير ارتفاعاً واضحاً في جرائم المخدرات بنسبة بلغت (31.9%) وارتفاع في جرائم الأسلحة بنسبة (13%)، بينما أكد التقرير انخفاض البلاغات الجنائية بنسبة (3.2%) حيث بلغت (464223) بلاغاً، حيث سجلت بلاغات القتل انخفاضاً بنسبة (4.7%) وتسبيب الجراح إلى (3.2%) وجرائم الإجهاض 22.2%) وجرائم النهب (27.4%). وأفصحت الوزارة عن ضبط (12.8) كيلو حشيش بجانب (1576241) كيلو قات يمني بالإضافة إلى (11600) كيلو جرام هيروين، فيما بلغت جملة الأقراص المخدرة (461612) قرصاً (أكزول، كبتاجون، ترامادول) بالإضافة إلى ضبط (993) مسدساً و(594) كلاشنكوف و(13) مدفع قرنوف و(5) رشاشات و(10) دوشكا و(5) أربجي و(5 جيم 4) و(31 جيم 3) و(4) بنادق قناصة و(69) خرطوش و(2) نصف آلية وقربينة و(1) ماركة 1 بالإضافة إلى ()156402 طلقة عيارات مختلفة بجانب (5) كرتونة ذخيرة و(30) دانة و(472) خزنة. ارتفاع في جرائم القتل بدارفور وكشف التقرير عن ارتفاع بلاغات جرائم القتل في ولايات دارفور بنسبة (21.6%) والجراح بنسبة (23.7%) والاغتصاب (61.3%) والنهب (24.2%) والسرقة (8.1%) والمخدرات (5.9%) والأسلحة بنسبة (3,2%). الاتجار بالبشر: بحسب التقرير تم تدوين (69) بلاغ تهريب واتجار بالبشر خلال العام الحالي، فيما بلغ عدد الضحايا (389) من بينهم (833) ارترياً و(206) إثيوبيين و(29) سودانياً بالإضافة إلى سوري. وبلغ عدد المتهمين (26) متهماً من أربع جنسيات ارترية وإثيوبية وصومالية وليبية وسودانية. وكشفت الوزارة بحسب تقرير قدمته أمام البرلمان أمس حول الأحوال الأمنية بالبلاد، عن ضبط أسلحة بحوزة المتهمين تم استخدامها في عمليات التهريب (2كلاش و2 مسدس و1 جيم 4 وخرطوش وام بي 5) بالإضافة إلى ضبط (6 عربة بوكس و3 حافلة و3 لاندكروزر و6 لورى و2 صالون اكسنت). تساقط منسوبي الشرطة: اعترفت وزارة الداخلية بارتفاع نسبة تساقط منسوبيها من الخدمة حيث بلغ عددهم (232) ضابطاً و(5468) ضابط صف من جملة المعينين البالغ عددهم (10279). واستنجد وزير الداخلية "عصمت عبد الرحمن" بالبرلمان لدعم مطالبات منسوبي الشرطة بتحسين المرتبات لتدارك التساقط وتحقيق الرضا الوظيفي. وأكد بأن قضية المرتبات والمستحقات السبب الرئيسي وراء التساقط. توجيهات صارمة وجه البرلمان وزارة الداخلية بنشر قوات لحسم التمرد في دارفور و"أبيي" و"الفشقة" والمعابر مع دولة الجنوب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقب إقرار الوزير بغياب الشرطة عن مناطق بدارفور بسبب عدم الوجود السياسي. وطالب رئيس البرلمان بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" وزارة الداخلية بتحجيم المتفلتين والمتمردين والخارجين عن القانون خلال العام المقبل. وقال بروفيسور "عمر" خلال الجلسة أمس (مصرين أن يكون العام المقبل نهاية لعدم وجود هيبة الدولة في كل شبر من السودان). وقطع بثقة البرلمان في وزارة الداخلية لحسم التمرد. وأضاف ستكون الشرطة حاضرة بجانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خلال الأيام، المقبلة لتنفيذ توجيهات الرئاسة. وتابع: (نتوقع من الداخلية أن تكون بقدر وطول وارتفاع كلام الرئيس). وشدد بروفيسور "عمر" على ضرورة استباق الشرطة للأجهزة السياسية بالتواجد في كافة المحليات. وقال: (غياب الوجود السياسي لا يعني غياب الشرطة).
