تتجدد أزمة الغاز كل عام وتتفاقم ولا أحد يسأل الوكلاء ولا المسؤولين في وزارة الطاقة عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، صحيح في كل عام تغلق مصفاة الجيلي للصيانة ولكن ألم تكن هناك احتياطات لهذا الغاز بدلاً من التضارب في سعره بسبب نظافة المصفاة، دائماً يحاول الوكلاء وأصحاب محلات الغاز استغلال المواطنين في هذا الظرف ويرفعون الأسعار بطريقتهم الخاصة، فبعد أن كان السعر خمسة عشر جنيهاً، وصل سعر أنبوبة الغاز لأكثر من ثلاثين جنيهاً والآن تضاعف السعر حتى وصل إلى مائة جنيه ولا حسيب ولا رقيب يسأل لماذا ارتفع هذا السعر وبهذه الطريقة الجنونية؟ لماذا الأسعار منفلتة في السودان بينما تكون مستقرة في كل العالم؟.. لماذا يستغل التجار المواطنين؟.. ولماذا الدولة تظل ساكنة والقانون دائماً في إجازة لا يتحرك ألا إذا وصل اللحم الحي عند الحكومة.. أما المواطن المسكين فلا أحد يسأل عنه.. فالغاز سلعة أرادت الدولة أن توقف بسببها عمليات القطع الجائر للأشجار ولكن لم تستطع لا وقف قطع الأشجار ولا ثبات سعر الغاز، فالقطع مستمر وأصبح سعر جوال الفحم أكثر من أربعمائة جنيه، الأسعار في تصاعد مستمر والدولة لا يهمها أن ينعدم الغاز أو يختفي أو يتلاعب به التجار طالما القانون مغلق، فالدولة هي التي تصدق المحلات التجارية وهي التي تعطي الوكلاء التصاديق.. فإذا لم يلتزموا بما منح لهم من تصاديق لراحة المواطن فلتصدر قرارات فورية تسحب بموجبها تصاديق محلات الغاز من أولئك المتلاعبين لتمنحها لأشخاص آخرين يريدون أن يأكلوا حلالاً، أما أن يتلاعب أصحاب الغاز ويمنحون الأنابيب لأصحاب الركشات مقابل مائة جنيه للأنبوبة والتي لم يتجاوز سعرها الثلاثين جنيهاً ولم يكن هو السعر الحقيقي الذي صدقت به الوزارة ولكن تلاعب من أصحاب محلات الغاز والوكلاء، على الدولة أن تقوم بحملة تفتيش لمحلات الغاز المغلقة ومعرفة أسباب الإغلاق بعد أن تم منحها الحصة المخصصة لها من الغاز.. فإذا تأكد أن الغاز مخزن بالبيوت أو بمحلات أخرى، عليها أن تصدر قراراً فورياً بسحب التراخيص وإلا سيظل استغلال المواطن وبعدها ستنتقل عملية الاستغلال إلى سلعة أخرى مثل الكهرباء التي أصبحت مثلها ومثل الزيت والبسكويت والمعجون والسكر متوفرة بالسوبر ماركت، وهؤلاء يمكن أن يضاعفوا الأسعار كما ضاعفوا أسعار الغاز والطماطم والعجور والملوخية وكل الأصناف التي يحتاج لها المواطن، لا رادع للتجار إلا بتنفيذ القانون وإلا فكل صاحب صنف يبيع بالطريقة التي ترضيه، فالمواطن الغلبان إما أن يأخذ الصنف وإما أن يتركه وفي الغالب المواطن سيشتري لأنه محتاج والتاجر يعلم ذلك. فيا أيها المسؤولين أنقذوا المواطن من جشع التجار قبل أن تقوم ثورة الجياع.
