قالت إن الساكت عن الحق شيطان أخرس أم درمان - إيمان عبد الباقي طالب البرلمان بإعفاء إدارة الحج والعمرة فوراً متهماً إياها بالفساد وتبديد المال العام، في صرف حوافز ونثريات في موسم الحج السابق. وأعلن أن وجود أوقاف للسودان بالخارج مهددة بالانتزاع عبر المحاكم، في وقت توعدت وزارة الإرشاد والأوقاف بتقديم المفسدين للقانون. وقالت (لن نحمي مفسداً أو مختلساً والقانون سيسود على الجميع). وكشفت لجنة التقصي البرلمانية حول أداء الحج عن امتلاكها مستندات تثبت تورط وزراء في تلقي (نثريتين) من وزاراتهم ومن إدارة الحج لمراقبة أداء البعثة. وقالت نائبة رئيس البرلمان القيادية بالاتحادي (الأصل) "عائشة محمد صالح" (الساكت عن الحق شيطان أخرس). وأوصت بإعفاء إدارة الحج وتغييرها فوراً، فيما شن برلمانيون هجوماً عنيفاً على بيان الوزارة الذي قدمه للبرلمان أمس وطالبوا برفضه لعدم تضمينه معلومات تفيدهم في الدور الرقابي، بينما انتقد البرلماني "علي سليمان" خلال الجلسة أمس (الأربعاء) عدم تقديم المتورطين في فساد واختلاسات الحج للمحاكمة. وتساءل عن أوجه صرف ريع الأوقاف. وأعلن البرلماني "عمر محمد دياب" رئيس لجنة التقصي عن تسلمه شخصياً من إدارة الحج مبلغ (1500) جنيه كحافز سلمها لخزينة البرلمان. وكشف عن تسلم وزراء (نثريتين) عبارة عن تذاكر ومبالغ مالية. وقال إن جملة الحوافز (30) ألف ريال سعودي. وأضاف (الفساد موجود ومثبت إثباتاً كاملاً). وأقر باستدعاء مدير إدارة الحج داخل اللجنة الاجتماعية، وقال لكن حتى الآن لم يتخذ ضده أي إجراء. وأفصح "دياب" أن القنصلية السودانية تستلم في كل عام (600) ألف ريال لتشييد أبراج لم تتم حتى الآن. وأقر بمواجهة الأوقاف بالخارج لإشكالات. وقال لدينا (3) عمارات في المدينةالمنورة مؤجرة لجنسيات غير سودانية، وأخرى خالية لسنوات بسبب نزاعات بين الإرشاد ووكيل وزارة الإرشاد السابق. وتوقع انتزاعها من السودان. وقال كل عماراتنا مستلمة من جهات أخرى عبر المحاكم. وانتقد بيان الوزارة وطالب برفضه. ومن جانبه حذر الفريق "أحمد التهامي" من ظواهر دخيلة عدا التطرف كالعنف الأسري والطلابي. وقال العنف تطور وأصبح الطلاب يحرقون الجامعات. وتساءل عن دور الوزارة. واتهم برلمانيون الوزارة بالخلل في تدريب الدعاة والأئمة، وقالوا الوزارة تصرف على المهرجانات أكثر من التدريب. ومن جانبه أكد وزير الدولة بالإرشاد ما أثير عن حوافز وفساد في الحج سيقدم للقانون وقال لن نحمي المفسدين، ووعد بتقديم تفاصيل كاملة في بيان 2015. وأقر بأن الأوقاف تحتاج لوقفة من كل الجهات المختصة. وأقر بأن برج الأوقاف بالمدينة تم تحديد تعويض عنه، إلا أنه لم يستلم بسبب التنازع. بينما طالب بروف "إبراهيم أحمد عمر" رئيس البرلمان وزير الإرشاد، بأن يكون أكثر جاهزية للرد على الاتهامات، وتقديم معلومات مفصلة أمام اللجان البرلمانية.
