أقر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، في اجتماعه أمس الأربعاء، تخفيض (5) وزارات اتحادية و(12) وزير دولة وغدر الحكومة (9) من المؤتمر الوطني و(3) من القوى السياسية وأبقى على (26) وزيرا اتحاديا بدلا عن (31). وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب د. نافع علي نافع أن الوزراء الخمسة الذين سيغادرون مواقعهم من منسوبي حزبه، والإبقاء على نسب حصص مشاركة القوى السياسية الأخرى في الوزارات، ونبه إلى أنه تم الاستغناء عن (12) وزير دولة، أوضح أن (9) منهم من منسوبي المؤتمر الوطني، وأن البقية من القوى السياسية الأخرى، وأشار إلى إلغاء وزارة التعاون الدولي التي تشغلها إشراقة سيد محمود عن (الحزب الاتحادي) وتقسيم مهامها بين وزارتي المالية والخارجية، ودمج وزارة العمل التي يشغلها د فرح مصطفى (المؤتمر الوطني) مع وزارة الموارد البشرية التي يشغلها عابدين محمد الشريف، بالإضافة إلى دمج وزارة الاتصالات التي يشغلها محمد عبد الكريم الهد (جماعة أنصار السنة) مع العلوم والتقانة التي يشغلها د عيسى بشري، ونبه إلى أن وزارات الثقافة ووزيرها السمؤال خلف الله (المؤتمر الوطني)، والإرشاد والأوقاف ووزيرها خليل عبد الله (المؤتمر الوطني) والإعلام ووزيرها غازي الصادق (حزب الأمة الفدرالي) تم دمجهم في وزارة واحدة لم يتم تسميتها بعد. وأكد د.نافع، في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء )، أنه لم يتم عرض تقليص نواب ومساعدي الرئيس والسلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، مشيراً إلى إمكانية الجلوس مع قيادات السلطة الإقليمية لدارفور للنظر إلى مسألة التقليص، لكنه استطرد: "نحن مقدِّرون أنها جزء من معادلة سلام، وهى نفسها جبهة عريضة تكونت من عدة جبهات، قد نتفهم إذا ما تعذر عليهم ذلك، ونبه إلى أن الوزارات التي تم دمجها وكانت من نصيب القوى السياسية الأخرى سيتم استبدالها لهم بوزارات أخرى خصصت للمؤتمر الوطني، وقال: "كنا نتمنى أن تكون الحكومة أكثر رشاقة من ذلك ولكن الوحدة الوطنية وإشراك القوى السياسية والمحافظة عليهم"، لافتاً إلى أن القوى السياسية أبدت رغبتها في المشاركة، ولكن رغبة المؤتمر الوطني جعلته يتحمل عبء التخفيض ولم يمانعوا، وأشار إلى أن ما تم من تخفيض يمثل جزءاً في واحد من عدد من الهياكل الاتحادية، وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية سبق وأن خفضت (9) مستشارين، وأن الهيئة التشريعية (بجناحيها) المجلس الوطني ومجلس الولايات خُفض فيهما عدد عضوية اللجان، وأوضح أن عضوية اللجان بالمجلس الوطني خُفضت من (16) إلى(10)، وأن مجلس الولايات خفض من (6) إلى (3) . ورفض نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب تسمية تخفيض عدد الحقائب الوزارية ووزراء الدولة بأنه تعديل وزاري، وقال إنه تقليص في عدد الوزراء ليواكب التخفيض العام، وليس هو تعديل وزاري بنفس المعنى؛ لذلك كان طبيعياً أن تظل الوزارات كما هى إلا التي طالها التقليص، وبرر عدم إجراء تغيير في بعض الوزارات إلى قرب فترة تشكيل الحكومة الحالية التى أشار الى أنه كان قبل (6) أشهر، وعلق: "لذلك لا توجد دواعٍ فى تعديل الأشخاص إلا بقدر دواعى التقليص بسبب دمج الوزارات" . كذَّب نافع ما تردد عن وجود خلافات بينهم والقوى السياسية المشاركة فى حكومة القاعدة العريضة حول نسب التقليص، لافتاً إلى أنها أبدت استعداداً ورغبة بأن تسير في التخفيض، لكن المؤتمر الوطني بمبادرة منه أصر على الحفاظ على تمثيل تلك الأحزاب، وقال إنها لم تمانع فى أن يطالها التخفيض، بل العكس هناك جزء منها بادر بأن يتخلى عن الوزارة ولكن الحزب رأى أن يكون التخفيض على حسابه في الوزارات.
