بعد طول انتظار، ومشاورات مطولة، أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني – الحاكم حكومة جديدة، قال عنها نائب رئيس الحزب الدكتور نافع على نافع، خلال تصريحات صحافية، إنها حكومة تقوم على تقليص عدد الوزراء، وليس حكومة جديدة كما يتداول بين الناس. وأوضح أن الحكومة الجديدة ما هى إلا واحدة من آليات استخدمتها الحكومة لتقليص الهيكل الإداري للدولة، واستمراراً في سياسة التقشف التي أعلنتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ويبدو أن الحكومة خرجت بعد ولادة متعسرة؛ ذلك أن المكتب القيادي للحزب ظل يجتمع لأكثر من ثلاثة أيام متتالية، وختمها يوم أمس باجتماع استمر لساعتين ونصف الساعة، وبحضور كامل لأعضاء المكتب القيادي وبحضور الرئيس عمر البشير ونائبه الحاج آدم، كما كان لافتاً مشاركة رئيس مجلس الشورى القومى عبد الرحيم علي، الذي نادراً ما يشارك في مثل هذه الاجتماعات. كما غاب عن الاجتماع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، الذي كان من المقرر أن يقدم تقريراً عن الهيكلة الجديدة للحكومة، ولكنه لم يأتِ إلى مقر الاجتماع مع أنه عاد من رحلته إلى الولاية الشمالية في ساعة انعقاد الاجتماع. وحرص الصحافيون على الحضور باكراً والتواجد في مقر المؤتمر الوطني؛ لنقل مكونات الحكومة الجديدة، وخاصة جهاز التلفزيون القومي الذي أتي بعربة تلفزته الخارجية، لنقل المؤتمر الصحافي على الهواء مباشرة، باعتبار أن الحدث يستحق النقل المباشر، وتنتظره الناس بفارغ الصبر، ليروا كيف تتقشف الحكومة بعد ما طلب منهم المسئولون الحكوميون قبول زيادة الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات لمواجهة الأزمة الاقتصادية. غير أن الدكتور نافع علي نافع أخبر مندوب التلفزيون بأنه لا حاجة إلى النقل المباشر واجتماع المكتب القيادي أمر اعتيادي، وأنه ليس صحيحاً أن هنالك هيكلة جديدة، وإنما تقليص للوزارات. وعندما سألته (المجهر) عن هل يرى المؤتمر الوطني أن تقليص الحكومة لنحو 5 وزارات، وإعفاء (12) وزير دولة من أصل (30) هو أمر كافٍ من أجل التقشف ومواجهة أسئلة المواطنين الملحة؟ أجاب قائلاً: "إن عملية تقليص الوزراء هي استمرار لعملية سابقة تم بموجبها إعفاء مستشاري الرئيس التسعة، وإنهاء تعاقد (54) خبيراً"، وأوضح أن بعض الخبراء المعفيين كانوا بمثابة وزراء دولة. وأضاف قائلاً إن الدولة ماضية في خطتها التقشفية، وأن مزيداً من الإجراءات ستُتخذ لاحقاً. وعلمت (المجهر)، من مصادر واسعة الاطلاع، أن من ضمن الوزراء المغادرين وزير العمل فرح مصطفي، ووزيرة التعاون الدولي، التي ألغيت وزارتها تماماً إشراقة محمود، ووزير الثقافة السمؤال خلف الله، ووزير السياحة حسبو محمد عبد الرحمن، كما طالت يد الإعفاء، بحسب ذات المصادر، وزير الإرشاد المثير للجدل خليل عبد الله، هذا فضلاً عن أن وزير الإعلام الحالي سيصير وزيراً للدولة في وزارة لم تُحدد بعد. وبحسابٍ بسيط لعدد الوزراء المعفيين أو من دُمجت وزاراتهم، سواءً أكانوا وزراء أو وزراء دولة، نجد أن عددهم سيصل إلى (17) وزيراً من أصل (77) وزيراً كانوا يشكلون حكومة القاعدة العريضة؛ ليكون العدد الكلي نحو (60) وزيراً لتصبح نسبة التخفيض (22%) وهي أقل بكثير من النسبة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وهي ما بين (50% – 45%). والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذا التقليص يكفي لمواجهة تحديات التقشف الحقيقية؟ ويجيب عليها المحلل الاقتصادي الدكتور خالد التجاني النور بقوله إنه يرى أن القضية ليست في تقليص الوزارات أو تقليص عدد الدستوريين، وإنما القضية هي وجود عقلية سياسية راشدة تفهم أن الأزمة الاقتصادية هي أزمة سياسية في المقام الأول. وأوضح موقفه متابعاً: "الحكومة درجت على تعيين الوزراء والدستوريين على اعتبار المحاصصة والترضيات لقادة حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي تواليها، وبالتالي هي – أي الحكومة- لا تأتي بوزراء منتجين ومفيدين، وإنما وزراء يأتون من أجل الترضيات السياسية"، وقال موضحاً: "و أي نظرة مجردة على الحكومة التي سُمِّيت بالقاعدة العريضة، ستكشف الأمر". وأضاف النور قائلاً: "لو أردات الحكومة فعلاً أن تخرج من أزمتها فعليها بالإنتاج والبحث عن وزراء أصحاب كفاءة عالية، ولديهم القدرة على التحدي ومواجهة الأزمات، وليس وزراء ديكوريين يقومون بتبييض وجهها"! أما وزير المالية الأسبق الدكتور التجاني الطيب، فيرى أنه كان من الأفضل أن يتم تقليص الوزراء بصورة كبيرة. وقال خلال حوار مع (المجهر) نُشر في وقت سابق، "إن التقليص الشديد في عدد الوزراء في الحكومة المترهلة كان سيسهم في جزء من الحل الاقتصادي". ويلاحظ أن هنالك عدداً من وزراء حكومة الإنقاذ ظلوا في مواقعهم بتعاقب الحكومات على مختلف مسمياتها، من حكومة وحدة وطنية، وحكومة القاعدة العريضة، والحكومة الحالية التي يُطلق عليها اسم حكومة التقشف، ومنهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، الذي ظل ينتقل من وزارة إلى أخرى، والدكتور عوض أحمد الجاز، الذي ظل هو الآخر ينتقل من وزارة إلى أخرى، وإن كان قد ظل لفترة طويلة في وزارة النفط، وكمال عبد اللطيف الذي احتفظ بوزارة التعدين في الوقت الحالي، وعلي أحمد كرتي الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية، بجانب أن وزير المالية الحالي ووالي جنوب دارفور السابق علي محمود قد نجا من مقصلة الإعفاء، مع أن هنالك تكهنات كبيرة تقول إنه سيغادر الوزارة، باعتبار أنه من أسس للسياسات التقشفية، وأيضاً بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، على شاكلة "السودان دولة مفلسة:، و"أدعو الناس للعودة للكسرة". وهذا ما ذهب إليه القيادي في الوطني إبراهيم غندور، خلال حواره مع (المجهر) عندما قال إن علي محمود لديه تصريحات مثيرة للجدل. وكان حزب المؤتمر الوطني قد شكل حكومة أطلق عليها اسم حكومة القاعدة العريضة قبل نحو (6) أشهر، وهي أول حكومة بعد انفصال حكومة جنوب السودان؛ وحوت (77) وزارة، و(9) مستشارين للرئيس، و(7) مساعدين للرئيس، و(54) خبيراً بدرجة وزراء دولة، وبرلماناً به نحو (350) عضواً، هذا فضلاً عن حكومات الولايات ال(17) بعدما أضيفت لهما ولايتا شرق ووسط دارفور التي بها سلطة انتقالية خاصة بها، يرأسها الدكتور التيجاني السيسى، وهو منصب دستوري يرقي إلى درجة مساعد الرئيس. وكل هذه الحكومة كانت تتكون من (14) حزباً غير أن حزب المؤتمر الوطني له نسبة تصل إلى (80%) من كل هذه الوزارات والولايات.
