هدفت إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين موقف ميزان المدفوعات الخرطوم رقية أبو شوك أعلن بنك السودان المركزي عن بدء تطبيق سياسته المالية للعام 2016م وذلك بعد أن أكمل مشاوراته مع الجهات ذات الصلة في ما يخص سياسات البنك المركزي للعام 2016م، المتمثلة في اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف السوداني، حيث وتم التشاور معهم والنقاش حول سياسات بنك السودان المركزي للعام الجديد. وأكد الناطق الرسمي باسم البنك "حازم عبد القادر" أن السياسة هدفت إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في إنفاذ أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي في عامه الثاني 2016م، مؤكداً أن بنك السودان المركزي سيعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي بمعدل (6.4%) وخفض معدلات التضخم إلى (12%) في المتوسط، بالإضافة إلى إحداث استقرار في سعر الصرف من خلال ترشيد الطلب على النقد الأجنبي ومن ثم تحسين موقف ميزان المدفوعات. سيعمل بنك السودان المركزي على إطلاق إستراتيجية الشمول المالي، وذلك بالعمل على تعزيز البنية التحتية والقانونية وحفز المصارف لدعم الأطر الإستراتيجية بغرض تحقيق التعمق المالي في أنحاء السودان مما يساعد في استقطاب الودائع والمدخرات بأنواعها لتوظيفها في تمويل القطاعات المنتجة، وأضاف: (سيواصل المركزي حفز ودفع المصارف لتوظيف نسبة ال"12%" من محفظة التمويل لديها لتوسيع قاعدة التمويل الأصغر). وعدد "عبد القادر" في التعميم الصحفي الذي تلقت (المجهر) نسخة منه أن أهم إنجازات العام 2015م رفع اسم السودان من القائمة الرمادية، الذي تم بواسطة مجموعة العمل المالي الدولية وتكلل بتضافر الجهود من بنك السودان المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية وبسند كبير من رئاسة الدولة، حيث أصبح السودان بهذا القرار مصنفاً من الدول التي تتوافق قوانينها وإجراءاتها المالية مع القوانين والممارسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يعزز استمرار تطوير العلاقات مع الجهات التي تتعامل مع السودان وتشجيع المؤسسات المالية الأخرى الإقليمية والدولية للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية في السودان.
