الخرطوم (سونا) - أكمل بنك السودان المركزى مشاوراته مع الجهات ذات الصلة فى ما يخص سياسات البنك للعام 2016م ، والتقى الاستاذ عبد الرحمن حسن محافظ بنك السودان المركزي فى هذا الاطار باتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف السودانى ممثلا فى مديري عموم المصارف التجارية العاملة بالسودان وتم التشاور معهم والنقاش حول سياسات بنك السودان المركزى للعام الجديد وتم تضمين الملاحظات والاسترشاد بها وصدرت سياسات البنك المركزى لتكون سارية اعتبارا من بداية العام 2016م . الجدير بالذكر أن البنك المركزى تمكن عبر سياساته من خفض متوسط معدل التضخم الى 17.9% خلال العام 2015م ، كما انخفض معدل التضخم بنهاية العام الى حوالى 12.8% مقارنة بمعدل 25.7% بنهاية العام 2014م . ولعل ذلك يعكس فعالية السياسة الترشيدية التى اتبعها بنك السودان المركزى وقد ساعدت المصارف فى دعمها بانجاحها لتجربة صندوق ادارة السيولة ، يضاف الى ذلك التحسن الذى طرأ على موقف ميزان المدفوعات من عجز قدره 3.3 ملايين دولار الى فائض بلغ حوالى 28.6مليون دولار بنهاية العام 2015م بالاضافة الى تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الاجمالى بحوالى 5.3%بنهاية العام 2015م . ونتيجة لبدء تطبيق سياسات البنك المركزى الداعمه للشمول المالى فقد زادت الودائع فى الجهاز المصرفى بنسبة 20% عما كانت عليه فى العام 2014م ، مع استمرار المصارف فى توسيع خدماتها رأسيا وأفقيا مستندة على تطبيقات التقنية المصرفية المختلفة . أما فى محور الاستقرار المالى فقد جاءت نتائج ومؤشرات السلامة المصرفية عاكسة للاستقرار الملحوظ حيث انخفضت نسبة التعثر فى الجهاز المصرفى من 7.1% بنهاية العام 2014م الى حوالى 6.1% بنهاية العام 2015م علما بان النسبة المعيارية العالمية هي نسبة 6% . كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال وتعززت مؤشرات الربحية بسبب انخفاض تكلفة التشغيل التى وصلت الى حوالى 47% فى عام 2015م (النسبة المعيارية العالمية 55% كحد أقصى ) . ولقد كان من أهم انجازات العام 2015م رفع اسم السودان من القائمة الرمادية والذى تم بواسطة مجموعة العمل المالى الدولية والذى تكلل بتضافر الجهود من بنك السودان المركزى واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب ووحدة المعلومات الماليه وبسند كبير من رئاسة الدولة ، حيث أصبح السودان بهذا القرار مصنفا من الدول التى تتوافق قوانينها واجراءاتها الماليه مع القوانين والممارسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مما يعزز استمرار تطوير العلاقات مع الجهات التى تتعامل مع السودان وتشجيع المؤسسات المالية الأخرى الاقليمية والدولية للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية فى السودان . وقال البنك المركزى ان أهم ملامح سياسات العام 2016م ولتحقيق هدف الاستقرار الاقتصادى وللمساهمة الفاعلة فى انفاذ أهداف البرنامج الخماسى للاصلاح الاقتصادى فى عامه الثانى 2016م ، سيعمل بنك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة فى تحقيق نمو فى الناتج المحلى الاجمالى بمعدل 6.4% وخفض معدلات التضخم الى 12% فى المتوسط بالاضافة الى إحداث استقرار فى سعر الصرف من خلال ترشيد الطلب على النقد الأجنبى ومن ثم تحسين موقف ميزان المدفوعات . واكد بنك السودان العمل على اطلاق استراتيجية الشمول المالى ، وذلك بالعمل على تعزيز البنية التحتية والقانونية وحفز المصارف لدعم الأطر الاستراتيجية بغرض تحقيق التعمق المالى في أنحاء السودان مما يساعد فى استقطاب الودائع والمدخرات بأنواعها لتوظيفها فى تمويل القطاعات المنتجة. كما اكد البنك مواصلة حفز ودفع المصارف لتوظيف نسبة ال 12% من محفظة التمويل لديها لتوسيع قاعدة التمويل الأصغر .
