أم درمان نهلة مجذوب كشفت الندوة المنهجية الأولى للأكاديمية العسكرية العليا التي خصصت للحوار الوطني (الحوار الوطني خريطة لبناء أمة سودانية موحدة متمدنة متحضرة)، لكليتي الدفاع الوطني الدورة (25) والحرب العليا (16) ومع رؤساء لجان الحوار الوطني، عن أهم مخرجات لجان الحوار الوطني الست حيث أمنت على ضرورة أن يحكم بدستور 2005م الانتقالي فترة حكومة الوفاق مع إجراء التعديلات التي تقتضيها مخرجات الحوار، وإعداد دستور جديد تتم إجازته وفق جمعية تأسيسية توافق القوانين النافذة مع الدستور الحالي، والتأكيد على استمرار الهيئة التشريعية الحالية مع إجراء بعض التعديلات الدستورية التي تقتضيها مخرجات الحوار، بجانب فصل النائب العام عن وزارة العدل وإعادة هيكلة المفوضيات المساعدة، سواء بالدمج أو الإلغاء أو الإبقاء عن طريق لجان فنية متخصصة. وبرزت أهم توصيات لجنة السلام والوحدة العفو العام وإطلاق سراح الأفراد والعسكريين والمدنيين الذين حبسوا أو حوكموا بسبب النزاعات، مع الوقف الفوري للعدائيات ووقف دائم لإطلاق النار، بجانب إعادة الأراضي التي استولى عليها غاصبون بغير وجه حق أثناء الاضطراب الأمني إلى أصحابها. فيما كشفت لجنة الحريات والحقوق الأساسية في محور مخرجاتها عن مراجعة أدوار الشرطة، فيما يختص بالنزلاء وحقوقهم بالسجون وأهمية تواجد القضاء في كل المستويات . وشدد محور الاقتصاد على تنفيذ التوصيات الواردة في محاور اللجنة الاقتصادية البالغ عددها (235) توصية المشتملة على أهم القضايا، منها تشخيص المشكلة الاقتصادية والنظام الاقتصادي والإصلاح المؤسسي وتقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي، ومراجعة وتعديل الموازنة العامة بشقي الإيرادات والإنفاق ووضع آلية أكثر عدالة بخصوص التحويلات الجارية للولايات، بجانب مراجعة الدعم الحكومي لبعض السلع للتأكد من استفادة المستحقين من الدعم المقدم. وأكد مدير الأكاديمية اللواء ركن "شمس الدين كباشي إبراهيم"، أن الدورة تأتي في الإطار المنهجي للدارسين، استشعاراً منها لتكون منبراً حراً يهتم بالقضايا الوطنية الكبرى، بما يمكن القيادة من اتخاذ القرار وتنفيذ الخطط لرفع كفاءة الدولة.
