ألمح القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو اللجنة الطارئة لتعديل الدستور علي عثمان محمد طه بإمكانية تأجيل الانتخابات حال توافق القوى السياسية على ذلك كأحد مخرجات الحوار، وقال «حتى لو تبقى يوم واحد لإجرائها وجاء التوافق الوطني بتأجيلها» ووافقت الدولة سنؤجلها، وقطع في الوقت ذاته بقيام الانتخابات في موعدها حسب قانون الانتخابات الساري حالياً ووجود التزام دستوري بقيامها، وقال طه خلال أول اجتماع للجنة الطارئة بالبرلمان أمس «لا يمكن أن نعطل الانتخابات ونقول بسبب الحوار ولا ننشر الجداول الزمنية لها، وتابع إيقاع الحياة في الدولة مستمر. وطالب طه بعدم خلط الأوراق والفصل بين الحوار وتعديل الدستور الذي أكد أنه اقتضته المرحلة الحالية كحاجة ملحة وعاجلة لتحسين الحكم الولائي، مشدداً بأن الحوار لم ولن يشكل قيداً على الجهازين التشريعي والتنفيذي لتسيير أمور الدولة، وأضاف الحوار يمضي منذ أبريل الماضي وقد يستمر لمدة شهرين أو ثلاثة، وتابع «يجب أن لا نشير إلى أن الحوار السياسي سيغل يدنا»، وأكد أن مخرجات الحوار والتوافق السياسي ستكون على «العين والرأس»، وزاد «يمكن مراجعة الأشياء حتى لو تمت امبارح»، لافتاً إلى أن اللجنة الطارئة ستمضي في عملها وعلى القوى السياسية أن تقول رأيها في الحوار السياسي. ومن جانبها كشفت رئيس اللجنة بدرية سليمان عن أن المواد المعنية بالتعديل تتمثل في «158و61و141/2و179 و186»، مشيرة إلى أن المادة 158 تتصل باختصاصات رئيس الجمهورية في تعيين الولاة، لافتة إلى أن التعديلات تقتضي متطلبات المرحلة، فيما طالب عضو اللجنة د.نافع علي نافع بضرورة كسب الوقت لدراسة التعديلات، ودعا إلى عقد جلستين للجنة للنظر في قضية تعديلات الحكم اللا مركزي والأراضي، وقال إن التعديلات تتصل بجزيئات محددة وليست شاملة، منبهاً إلى أن الدورة في نهايتها وقال «حتى لا نتأخر»، ورأى أنه لا ضرورة لعقد ورش للأمر.