{رغم العجز الواضح في إدارة ملف (النقد الأجنبي) في دولتنا الذي تتشارك مسؤوليته وزارة المالية والبنك المركزي، كان السادة المسؤولون عن اقتصاد البلد في رحلة (سياحية) في الولاياتالمتحدةالأمريكية الأسبوع الماضي، تحت عنوان المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين لا يساعدان السودان لا ب(دولار) ولا ب(يورو) واحد، بل يسعيان للمزيد من حصاره والتضييق عليه، لأنهما في النهاية مؤسسات (سياسية موجهة) بلبوس (مالي) وتحت غطاء (الأممالمتحدة). {ويكفي أن مدير البنك الدولي الأسبق "بول وولفويتز" شغل منصب نائب وزير الدفاع الأمريكي بل هو مهندس الحرب على العراق عام 2003م، أما المدير السابق "روبرت زوليك" فقد كان نائباً لوزير الخارجية الأمريكي، وهو من الذين وقعوا على مذكرة تطالب الرئيس الأمريكي بالإطاحة (عسكرياً) بالرئيس العراقي "صدام حسين". { و"زوليك" بالنسبة لنا هو أحد مهندسي الاتفاقية الفاشلة (أبوجا للسلام في دارفور) عام 2006م وهو أحد الخداعين من المبعوثين الأمريكيين الذين عيشوا حكومتنا في أحلام وردية برفع العقوبات عن السودان!! {فهل ينتظر السودان خيراً من بنك يرأسه كبار بلطجية (البنتاغون) والخارجية الأمريكية ؟! {وغير العجز في إدارة ملف النقد الأجنبي، فإن وزارة المالية عجزت أيضاً عن تسيير (مال التسيير) للوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث أنه منذ أن حل العام الذي كاد أن ينتصف، تتأخر وزارة المالية في صرف ميزانية التسيير المعتمدة للوزارات، ففي شهر (يناير) تلقت الوزارات تسيير شهر (ديسمبر) والآن ونحن في شهر (أبريل)، استلمت عدد من الوزارات تسيير شهر (مارس) في الأسبوع الثالث من شهر (أبريل) !! {فكيف تعمل الوزارات ومؤسسات الدولة بدون مال التسيير. يا خي .. هم بالتسيير كانوا شغالين حاجة، لما تجي يا "بدر الدين" و"حولي" تنشفوها عليهم .. ح يشتغلوا شنو تاني ؟! {لماذا يتأخر صرف الفصل الثاني من الميزانية وهو بالجنيه السوداني، وليس بالدولار ولا بالدرهم، ولماذا يصمت الوزراء ووكلاء الوزارات على هذه الإجراءات البيروقراطية العقيمة التي يدير بها الوزير "بدر الدين محمود" مال الدولة؟! {إنه وزير بيروقراطي يهتم بالإجراءات أكثر من اهتمامه بقضايا الاقتصاد الكلي، والبحث عن مخارج له من هذا النفق المظلم . الخلل الكبير الآخر هو انتداب وزارة المالية لمئات المحاسبين والمراجعين إلى الوزارات على أن تكون مرتباتهم وحوافزهم طرف المالية ولا شأن لهم بالوزارة التي يعملون بها، وبالتالي لا يستطيع وكيل الوزارة أو مدير الشؤون الإدارية - مثلاً - محاسبتهم ولا حتى الوزير، ولا يستطيع خصم يوم واحد من مرتباتهم، لأنهم يتبعون مالياً وفنياً للمالية !! {فليتغيب منهم من يتغيب، وليتسيب من يتسيب، وليوقع على الشيكات من يوقع ويتأخر عن التوقيع من يشاء، ولا تملك أي وزارة حق محاسبتهم، تحفيزهم أو معاقبتهم !! {وبالتالي هم جسم غريب داخل الوزارات لا يأتمرون بأمرها !! فمن جعل المالية - وحدها ودون الوزارات - في مقام الشرف والنزاهة، بينما بقية الوزارات في عين المراقبة والتشكيك ؟! {ما دام هناك مراجع قومي، وديوان كبير وواسع السلطات للمراجعة العامة بكافة دواوين الدولة، فلا يحق للمالية التزيد في البيروقراطية والإجراءات، وعدم صرف التسيير إلا بعد مراجعة تسيير الشهر السابق. {الوزارات الآن فقيرة، والمحليات أفقر باعتماد نظام (الخزنة الواحدة)، المال الاتحادي الآن مركز بيد وزير واحد، وفي الولايات صار (المعتمدون) عبارة عن (جلاليب) و(عمم) و(بدل) متحركة، لا يملكون حق التصرف في عشرة آلاف جنيه، إلا بعد الذهاب لحاضرة الولاية والتزلف لوزير المالية بالولاية، والسبب (نظام الخزنة الواحدة) !! {وهي (ردة) كبيرة عن نظام الحكم الفيدرالي وتنزيل السلطات للحكم المحلي! {ألحقوا المالية .. فقد ضرب الجفاف والتصحر البنوك حيث لا تتوفر بخزاناتها مبالغ كبيرة بالجنيه السوداني لمن يريد السحب من حسابه الخاص، خليك من الدولار، والوزارات مفلسة.. والمحليات بلا خزن، والخزنة واحدة عند وزير واحد ووكيل واحد.. !!
