ولِمَ لا يحرر سعر صرف العملة؟! نجل الدين ادم بالفعل بات مستقبل سعر صرف جنيهنا السوداني مقابل العملة الدولار والعملات الأجنبية في ظل الارتفاع المتوالي والصمت الحكومي على المعالجة الممكنة مظلماً. هكذا نبه الخبير الاقتصادي الدكتور "عبد الرحيم حمدي" في حديث أوردته (المجهر) أمس بل مضى إلى أكثر من ذلك وهو يتوقع توالي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أكثر من(20) جنيهاً!. توقفت عند مقترح "حمدي" بضرورة تحرير صرف العملة كوسيلة أو حل أخير ينبغي للحكومة اتخاذه حتى تستطيع أن تقيل عثرة الاقتصاد في البلد، حيث يرى أن التحرير يعني أن تغيب معلومة سعر الصرف التي يحددها البنك المركزي يومياً عن سماسرة العملة وبالتالي لا يستطيعون أن يحددوا السعر، صحيح أن هناك وسائل أخرى مصاحبة يمكن أن تعين في المعالجة ولكن نقطة مساهمة السماسرة في رفع سعر صرف العملة حلقة تحتاج لضبط إيقاع على الأقل حتى نوقف الزحف المتوالي في سعر الصرف ومن بعد ذلك ندلف إلى معالجة خفض السعر، وعلى رأس ذلك البحث عن إيرادات حقيقية بجانب معالجة مشكلة تسرُّب الذهب بصورة غير شرعية ذلك أن الذهب بات هو الداعم الرئيسي لميزان الصادرات ولا يمكن بأي حال أن يقف بنك السودان ووزارة المالية مكتوفي الأيدي أمام تسرب الذهب في ظل إقبال المنقبين عن الذهب إلى السعر الأعلى ووقوف البنك المركزي عن محطة السعر الأقل، هذه معادلة مخروقة تعود بما هو سالب في معالجة سعر صرف العملة المحلية، بنك السودان هو الأولى بأن يسارع بتقديم أسعار مغرية لسعر الصرف من واقع أن مسؤولية تصاعد سعر الصرف أو انخفاضها هي مسؤوليته، وحسناً أن وجهت رئاسة الجمهورية البنك بالإقدام صوب هذه النقطة ولكن ما تزال الأمور عند محطتها من الواجب أن يقلب البنك المركزي الموازنة ليعيد الوضح الصحيح. حمدي هو صاحب سياسة التحرير الاقتصادي التي اكتوى الناس بنيرانها ولكنهم جنوا في نهاية الأمر ثمار ذلك وتحسن الوضع الاقتصادي، كلنا يتذكر النقلة الكبيرة التي أحدثتها سياسة التحرير الاقتصادي في تحويل هيئة المواصلات السلكية إلى شركات اتصالات ناجحة تدير حركة اقتصادية حية وتحقق أرباحاً كبيرة وتفتح فرص عمل عريضة، هكذا هو الحال اليوم فعندما نقارن بحال تلك الهيئة والشركات التي تمددت في مجال الاتصال يكون الفرق واضحاً، لكذلك تحتاج الحكومة أن تقرأ في ما يطرحه هذا الخبير وغيره من الخبراء من مقترحات معالجة للوصول إلى نهايات سعيدة، لن تضار البلد بتجريب ما طرح عليها أكثر مما نشهد اليوم من تراجع في الوضع الاقتصادي لذلك ينبغي أن نمعن في كل مخرج يطرح والله المستعان.
