أوصى بإيقاف ملاحقة "مشار" وقواته والعمل على ضبط الأوضاع الأمنية في جوبا الشركاء نادوا بإعادة القوات الحكومية في جوبا إلى ثكناتها فوراً "غندور": الجماعات المتحاربة تريد أن تشل جميع الجهود التي تمت حتى الآن.. مجلس الأمن الدولي سوف يصدر قراراً يوم (12 أغسطس) بخصوص الأوضاع في دولة جنوب السودان تقرير – ميعاد مبارك منذ الساعة التاسعة من صباح أمس (الأحد)، كان جميع المشاركين حضوراً بالطابق الأرضي لفندق كورينثيا بالخرطوم، وسط قلق عام لا تبديه ملامح الدبلوماسيين الهادئة بالقدر الذي تبديه عباراتهم القلقة، انعقد الاجتماع الثالث عالي المستوى لمجموعة شركاء المفوضية المشتركة للمراقبة والتقويم المعنية بتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، المعروفة اختصاراً ب(جميك) والذي ناقش الأوضاع في جوبا وما يمكن أن يضطلع به المجتمع الدولي لإقناع الفصائل المتحاربة هناك للتنفيذ الصادق لاتفاقية فض النزاع، الذي أدى إلى اهتزاز أركان اتفاقية السلام مع اندلاع الاشتباكات على نطاق واسع في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، خلال الشهر الماضي في وقت يبدو فيه أن كل من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" ونائبه المختفي لأكثر من يومين "رياك مشار"، متمسكان بموقفهما الرافض للتهدئة. وتلقت مجموعة "جيمك " أمس خلال الاجتماع تقارير من آلية مراقبة وقف إطلاق النار والإجراءات الأمنية الانتقالية بتجدد الاشتباكات في المناطق في محيط جوبا، الولايات الاستوائية ومناطق أخرى من جنوب السودان، وتقريراً آخر قدمته مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في الجنوب، والذي عكس رؤيتها لحقيقة الأوضاع في جوبا. المبعوث الصيني: الوضع حرج في جوبا افتتح الجلسة الافتتاحية للاجتماع رئيسي الاجتماع وزير الخارجية بروفيسور "إبراهيم غندور" والمبعوث الصيني، حيث بدأ المبعوث الصيني الخاص"جون واغ "حديثه بالتأكيد على الوضع الحرج في دولة الجنوب، وشدد على المسؤولية الدولية تجاه المشاكل التي تعاني منها. وأشاد "واغ" بما وصفه بالاستجابة الجيدة من كل أنحاء العالم من أجل الانخراط في حل أزمة الجنوب. "غندور": الجماعات المتحاربة تشل الجهود المبذولة شدد بدوره "غندور" على أهمية الاجتماع في ظل ما وصفه الوزير بالظروف الحرجة، مكرراً (ظرف حرج للغاية، بعد اندلاع الحرب في جوبا وما أدت له من خسائر وفقد للأرواح). وأعرب وزير الخارجية عن قلق الخرطوم خاصة مع تجدد العدائيات بين جنود رئيس دولة جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" وجنود نائبه "رياك مشار"، وقال "غندور" (الجماعات المتحاربة تريد أن تشل جميع الجهود التي تمت حتى الآن). وأكد "غندور" على ضرورة استمرار جهود الإيقاد والمؤسسات والشراكات من أجل تطبيق اتفاقية السلام، والاتفاق من أجل إنهاء النزاع. وقال وزير الخارجية (يجب أن تستمر الجهود لكي نضع حداً للفصائل المتحاربة في الحرب الأهلية في جنوب السودان). لقاءات على هامش اللقاء بين "غندور" وبعض الشركاء بضع ساعات مرت على اجتماع مغلق ضم شركاء المفوضية المشتركة، اجتمع خلال استراحتها "غندور" بالمبعوث الصيني ومبعوث الاتحاد الأوروبي والنرويج، وحسب وزير الخارجية فقد ناقشت تلك اللقاءات الأوضاع في دولة جنوب السودان والعمل سوياً مع المجتمع الدولي والإقليمي لأجل الوصول إلى سلام دولة الجنوب. عند تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً فض الاجتماع المغلق وفتحت أبواب القاعة للإعلام، في ختام الاجتماع الثالث لآلية التقييم والمتابعة المعروفة ب(جميك) وشركائها وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في جوبا وكل المبعوثين الدوليين وحضور الشركاء الأفارقة من الاتحاد الأفريقي والإيقاد، أكد "غندور على ما وصفه بالحضور المتميز، وأوضح أن تقرير رئيس جميك "فيستيوس موقاي" كان حول الأوضاع الأمنية الحرجة وما يجري في جوبا وأهمية تقديم العون للمتأثرين، فضلاً عن تقرير ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في جوبا الذي حمل بدوره رؤيتهم حول الأوضاع هناك. *إيقاف ملاحقة "رياك مشار" وقواته وقال "غندور" إن الاجتماع ناقش بالتفصيل مقترحاً للتقريرين حول إعادة مسار اتفاقية السلام وأهمية التوصل إلى اتفاق لإيقاف القتال خاصة في غرب ووسط الاستوائية وإيقاف ملاحقة "رياك مشار" وقواته والعمل على ضبط الأوضاع الأمنية. *مجلس الأمن الدولي سيصدر قراراً بخصوص جوبا لفت "غندور" إلى أن مجلس الأمن الدولي سوف يصدر قراراً يوم (12/أغسطس) بخصوص الأوضاع في دولة جنوب السودان، وأكد وزير الخارجية على تأييد الاجتماع لمقترح إيقاد حول نشر قوة حماية إقليمية في الجنوب وقال (نحن ننتظر قمة الإيقاد المنعقدة الجمعة المقبلة في أديس أبابا، متروك لإيقاد نوع هذه القوات أفريقية ويونميس). وعند سؤال الصحفيين ل"غندور" حول موقف الاجتماع من تعيين "تعبان دينق" الذي أثير حديث حول زيارة له مرتقبة للخرطوم، رد مؤكداً على ضرورة إيقاف مطاردة "مشار" وتنفيذ اتفاقية السلام كاملة بما في ذلك الترتيبات الأمنية وكل الترتيبات المتعلقة بتقسيم السلطة. وشدد الوزير على أن الموقف الآن مع الرجوع إلى اتفاقية السلام وقال (نتطلع إلى توصيات من إيقاد في هذا الخصوص). *توصيات الاجتماع أكد اجتماع (جيمك) في بيانه الختامي إدانته للمواجهات المسلحة الأخيرة، والتي نشبت بين الحركة الشعبية لتحرير السودان في حكومة جوبا والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة. ورأى البيان أن العمليات التي تستهدف قادة المعارضة تعرض البلاد لمعدلات غير مسبوقة من العنف ويجب وقفها فوراً، ودعا البيان لإجراء تحقيق شامل ومحاسبة الذين يثبت تورطهم في خروقات وقف إطلاق النار والانتهاكات التي ارتكبت وأولئك الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الفظائع المرتكبة، على حد تعبير البيان. وقالت التوصيات (نبدي شعورنا بالصدمة والحزن العميقين إزاء الخسائر في الأرواح والفظائع التي تم التبليغ عنها بما في ذلك التقارير الموثقة عن الهجمات على المدنيين، حيث تسببت الاشتباكات في موت وجرح عدد من حفظة السلام من بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان)، وعبرت المجموعة عن أشد الإدانة لهذه الهجمات، وتوعدت المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بتحميلهم المسؤولية عن ذلك. وحثت التوصيات قادة جنوب السودان على تغليب أمن واحتياجات شعبهم فوق اعتباراتهم السياسية الشخصية، فضلاً عن احترام وحماية الحقوق المشروعة للشركاء الدوليين لجنوب السودان. ونادت المجموعة بتطبيق النصوص المتعلقة بالأمن الواردة في اتفاقية السلام بما في ذلك إعادة القوات العسكرية على نطاق القطر إلى ثكناتها فوراً وتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية. وعبرت التوصيات عن قلق شركاء المفوضية المشتركة العميق إزاء الوضع الإنساني في جنوب السودان، والتمست المجموعة من المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وحث الحكومة على السماح للعاملين في الحقل الإنساني بحرية الحركة الآمنة دون عوائق، والسماح بالإيصال الفوري للمساعدات لمستحقيها، ووضع التدابير اللازمة لحمايتهم، وعدم التعرض لمعداتهم والمؤن التي يحملونها. شدد الاجتماع على ضرورة وضع حد للاحتراب في جوبا، وقالت المجموعة إنها تدين التقييد المستمر المفروض على آلية مراقبة وقف إطلاق النار والإجراءات الأمنية الانتقالية، وعلى فرق المراقبة والتحقق، وبعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان، والتي تحول دون قيام هذه الجهات بواجباتها وتفويضها. ودعا الاجتماع دولة الجنوب لإصدار الأوامر اللازمة لضمان حرية حركة آلية مراقبة وقف إطلاق النار والإجراءات الأمنية الانتقالية وبعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان، واحترام اتفاقية وضع القوات الموقعة بينها وبعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان. وحثت التوصيات المفوضية على استخدام تفويضها كاملاً على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السلام، والاضطلاع بتقديم التوصيات بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال عدم تطبيق التفويض والمهام المناطة بحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، وأن توصي بإجراءات المعالجة لكل من الإيقاد، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي. وأوصت كذلك بأن يأخذ المجتمع الدولي في الاعتبار التدابير التي من شأنها ضمان تنفيذ توصيات المفوضية، وأن يقدم كل ما يضمن سلامة وقدرة المفوضية على الاضطلاع بمهامها.
