رئيس البرلمان قال إن نهايتها ستكون على يد الشعب السوداني أم درمان - إيمان عبد الباقي كشفت ورشة بالبرلمان بمشاركة خبراء أجانب عن معلومات جديدة حول المحكمة الجنائية الدولية. وطالب برلمانيون وخبراء سودانيون وأجانب القادة الأفارقة بانسحاب جماعي من المحكمة ومناهضتها بكافة السبل. وأعلن الخبير البريطاني "ديفيد هويل" أن (60%) من ميزانية المحكمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي اعتبره يتنافى مع الاستقلالية والحيادية. وهاجم "ديفيد" الجنائية متهماً إياها بتشكيل حصانة للمسئولين في الدول العظمى في الوقت الذي تحاسب فيه القادة الأفارقة، بينما نفت الدبلوماسية الأمريكية السابقة والناشطة الحقوقية "جانيت ماكوت" وجود تقتيل في دارفور، واتهمت المحكمة بادعاء قضية الاغتيالات لخلق قضية في دارفور وإشاعة الفوضى في أفريقيا بصورة عامة. واعترفت بأن بلادها رفضت التوقيع على الجنائية بدعوى أن قراراتها ستصبح دون نفوذ. واعتبرت "جانيت" في ورشة أقامتها لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة "عفاف تاور" وبالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المحكمة منظمة منحازة وغير عادلة تهدف لإعادة الاستعمار من جديد لأفريقيا. وأقرت بأنها لا تتجرأ على محاسبة المتورطين من الأمريكان في جرائم كبرى، مشيرة إلى تورط المحكمة في نشر كتاب مفبرك من (400) صفحة حاولت من خلاله وضع السودان في قائمة الإرهاب. وأهابت بالأفارقة بتجميع أنفسهم والانسحاب من المحكمة جماعياً. وفي غضون ذلك وجه رئيس البرلمان بروف "إبراهيم أحمد عمر" انتقادات عنيفة للجنائية. وقال من سوء حظها أنها عادت السودان ورئيسه "البشير" الذي أدهش العالم بثباته. وقال(لقوا السم القدرم)، واتهم مجموعات غربية وصفها بالشريرة والمرتشية بتلطيخ سمعة العدالة. وقطع بأن نهايتها ستكون على يد الشعب السوداني والشعوب الأفريقية. ومن جهته ذكر "هويل" بأن القضاة في الجنائية غير مؤهلين، مؤكداً بأنها تتحاشى التعامل مع القضايا الكبرى وجرائم الحرب في أفغانستان والعراق وتهتم بالبسيطة كما حدث في مالي، حيث صرفت ملايين الدولارات للتحقيق في قضية تحطم منزل واحد واتهمها بالفساد والرشوة، وقطع "ديفيد" بشرائها للأصوات واستبدالها لصالح قضايا بعض الدول العظمى واستشهد بقضية اليابان مع الفيفا التي دفعت فيها اليابان (20) مليون دولار لتثبيت قضيتها. وقال كل دولة تدفع لشراء الأصوات لصالحها الأمر الذي اعتبره مخالفة لأهم بنودها الأساسية. وكشف عن تورط "أوكامبو" رئيس المحكمة السابق في قضايا فساد وخيانة أمانة بإخفائه للأدلة والحقائق في بعض القضايا، وبتغييبه لزملائه ورفض وصفها بالعالمية، مشيراً إلى أن ثلث دول العالم فقط أعضاء والثلثان خارج عضويتها . وفي السياق كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان د. "محمد الضو" عن اعتزامهم دعوة كافة البرلمانات الأفريقية للسودان لمناهضة الجنائية واتخاذ قرار موحد بشأنها.
