وجه د. ديفيد هويل رئيس المجلس السوداني الأوروبي للعلاقات العامة، إنتقادات لنظام المحكمة الجنائية الدولية وللمدعي العام أوكامبو، الذي قال إن سلوكه يكشف طبيعة المحكمة المسيّسة ووصفه بالسياسي وليس المحامي. ونصح حكومة جنوب السودان بعدم الإنضمام لهذه المحكمة التي ستسبب لها مصاعب كثيرة، وأشار إلى أن كينيا تسعى الآن من خلال مشروع قرار أمام البرلمان لسحب إعترافها بالمحكمة. وأشار هويل خلال حديثه في حفل استقبال أقامه مجلس الصداقة الشعبية العالمية بمقره الخميس 24 فبراير، إلى أن النظام الأساسي للمحكمة مخل قانونياً، وأنها ليست مستقلة وليست دولية لأن (ربع) دول العالم فقط ممثلة فيها، بينما دول مثل الولاياتالمتحدة وروسيا وإيران والهند ليست أعضاء، ووصفها بأنها محكمة (اوروبية) لأفريقيا لأن ثلثي دعمها من الإتحاد الأوروبي، وأنها إنتقائية، فعدد القضايا أمام المحكمة يصل إلى ثمانية آلاف ولكنها تعمل الآن فقط في ست قضايا جميعها في أفريقيا، مما يؤكد أنها تستهدف أفريقيا فقط. وصوّب هويل، إنتقادات لهيكل ونظام المحكمة، وقال إن أربعة من قضاة المحكمة لم يسبق لهم ممارسة العمل القضائي لا في مستوى المحاماة ولا القضاء، كما أن المحكمة عيّنت دبلوماسية يابانية كقاضٍ بالمحكمة وهي لم يسبق لها العمل في القضاء، وقال إن الإجراءات القانونية المتبعة في المحكمة تخالف القانون، وضرب مثلاً بقضية الكنغولي (لوبانقا) التي رفضت المحكمة إستكمال النظر فيها مرتين بسبب سلوك المدعي العام للمحكمة الذي أخفى الأدلة عن الدفاع، وقال القضاة إنّ قيام محكمة حرة ونزيهة لحالة (لوبانقا) مستحيلة، وأضاف أن المحكمة أنفقت نصف بليون يورو وحتى الآن لم تبت في أية قضية مطروحة أمامها بسبب سلوك المدعي العام غير القانوني وإنحيازه السياسي.
