انتقد حديث " عرمان " ، واعتبر التوقيع خطوة للأمام * الوفد يؤكد وجود مؤشرات لتفاوض يفضي إل سلام واستقرار اديس ابابا - يوسف عبد المنان عقد وفد الحكومة المفاوض مؤتمراً صحفياً بفندق رديسون بأديس أبابا وضح فيه موقف الحكومة من مسارات التفاوض وفقاً لخارطة الطريق الأفريقية، ورد فيه على موقف الحركة بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية. وأكد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوضات السفير "حسن حامد" عزم الوفد للوصول إلى سلام عادل في هذه الجولة، استناداً على خارطة الطريق وفق جدول زمني ملزم للأطراف. وأبان أن الوفد يتطلع إلى إجراءات عملية فيما يلي تطبيق الجدول الزمني. وشكر الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والحكومة الإثيوبية والوسطاء على جهودهم لإلحاق المعارضة بخارطة الطريق. وأوضح أن حديث "ياسر عرمان" عضو وفد الحركة الشعبية المفاوض بشأن استعدادهم لوقف إطلاق نار لمدة عام يعني استمرار الحرب. وقال في هذا الخصوص تم التوقيع على خارطة الطريق من أجل أن تنفذ. وأضاف قائلاً: (بالرغم من تأخر المعارضة في التوقيع على خارطة الطريق إلا أننا لمسنا إشارات في بياناتهم تعكس الرغبة في الوصول إلى سلام في هذه الجولة، لكننا لن نستغرب الصوت النشاز عكس هذه الإرادة. وقال عضو الوفد "حسين كرشوم" إن جولة التفاوض الحالية تعتبر مفصلية وأن كل المؤشرات تقود إلى مواقف جديدة استناداً إلى الحراك في السودان، ومواقف المجتمع الدولي التي تمضي في اتجاه انفراج الأوضاع في السودان. وأضاف قائلاً: (اكتسبنا مناعة من المراوغة ومن اللعب بالكروت ومن الشعب السوداني الذي إذا لم تمضِ معه في طريقه سينساك إلى مذبلة التاريخ). وأشار إلى أن هذه المؤشرات تمضي بخطوات متسارعة نحو تفاوض يفضي إلى سلام واستقرار وإلى حوار يقر وثيقة وطنية تنتهي بدستور دائم. وأكد أن التوقيع على خارطة الطريق خطوة للأمام، مشيراً إلى أن حديث "عرمان" أرسل إشارات لا تدفع في الاتجاه الذي رمت إليه الحركة في خطابها عشية التوقيع، لافتاً إلى أن هذه الموافق هي قفز فوق الخطوات غير أننا نمضي في إنفاذ خارطة الطريق. إلى ذلك أكد عضو الوفد اللواء "مصطفى محمد مصطفى" أن موقف الحكومة بشأن وقف إطلاق النار ظل متقدماً، مستعرضاً موقف الحركة وخروقاتها لوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الجمهورية. واعتبر حديث "عرمان" عن وقف إطلاق النار لعام غير عملي ولا يفضي إلى سلام ويعد باباً من المزايدات وعدم رغبة في السلام، مبيناً أن وقف العدائيات يكون وفق إجراءات محددة تقود إلى وقف الحرب. وقال إن الحكومة رصدت عدداً كبيراً من تجاوزات الحركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، تتمثل في مهاجمة القرى والفرقان والرعاة ونهب ممتلكات المواطنين بصورة ممنهجة وتصفية الحسابات مع البعض والاعتداء على مناطق التعدين الأهلي وقتل المعدنين وترك جثثهم على الأرض، مثلما حدث في منجم الزلطاية مطلع الشهر الحالي، بالإضافة إلى فرض الإتاوات على المواطنين واعتراض حركة الذين يبحثون عن السلام، علاوة على الحد من حركة الرعاة في الشريط الرملي وطريق العباسية - الرشاد. وقال إن الحكومة لديها رصد دقيق مفصل ستملكه للجميع. وجدد اللواء "مصطفى" التزام الحكومة بإعلان وقف إطلاق النار وحماية المواطنين ومراقبة الموقف. وقال جئنا برغبة كاملة لوقف الحرب مع الاحتفاظ بحقنا في الرد على الانتهاكات. من جهته جدد عضو وفد الحكومة "محمد آدم" مفوض العون الإنساني رفض الحكومة طرح إيصال المساعدات من خارج السودان ورفضها المتاجرة بالقضايا الإنسانية، معتبراً الحديث عن معاناة المواطنين حديث سياسي ينبغي أن لا يخرج عن إطاره لخدمة أهداف أخرى. وقال إن الحكومة تعمل وفق مرجعيات دولية تتمثل في المبادرة الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إلى جانب التزامها بالقرار 2046 وبيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاشر من مارس 2014 م الذي نص على إيصال المساعدات الإنسانية وفق روح المبادرة الثلاثية، مجدداً الالتزام بتسريع تحصين الأطفال. وأوضح أن الحديث عن عزل الحكومة للمناطق غير صحيح، مؤكداً أن (9) من وكالات الأممالمتحدة و(8) منظمات أجنبية وعدد من المنظمات الوطنية تعمل في النيل الأزرق وأعداد أخرى في جنوب كردفان. وقال إن موقف الحكومة ظل السباق في الالتزام بالمبادرات الخاصة بالشأن الإنساني ودعمها بالمبادرات الوطنية، بينما موقف الحركة الشعبية ظل هو الرافض ويعيق إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين، مبيناً أن مسئولية إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية على عاتق الحركة وأن المجتمع الدولي يعلم ذلك. وأكد استقرار الوضع الإنساني بعلم وموافقة الأممالمتحدة. وتطرق إلى مؤشرات تحسن الوضع الإنساني التي تقاس بمعدل الوفيات ومدى انتشار الوبائيات ووصول الإغاثة. وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من الفريق "دانيال كودي" رئيس الحركة الشعبية جناح السلام و"بشارة جمعة أرور" عن حزب العدالة، ومعتمد الكرمك "استيفن ميسا" كممثلين لأهل المنطقتين، مؤكدين أن التوقيع على خارطة الطريق يعني الالتزام ببنودها، مطالبين بالوصول إلى وقف عدائيات مباشر مصحوب بجدول زمني محدد للتنفيذ، رافضين المتاجرة بقضية المنطقتين لصالح عناصر وشخصيات لا ترغب في السلام.