وسط غياب تام لوزارة الصحة تقرير - فاطمة عوض دار أمس جدل كثيف ونقاش حول قضية الاعتداء على الأطباء في ندوة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والكوادر الطبية والصحية التي نظمتها النقابة العامة للمهن الطبية والصحية وسط غياب تام لوزارة الصحة، بالرغم من أنها الجهة المخدِّمة، فيما شن الأطباء هجوماً عنيفاً على النظام الصحي والدولة باعتبارها مسؤولة عما يحدث من اعتداءات داخل المرافق الصحية بسبب التقصير في توفير الخدمات الأساسية ونقص المعدات والأجهزة والأطباء، مما فاقم من حدوث الظاهرة، ووصف الأطباء الشرطة والإعلام بأنهما أكبر عدو لهم، وتباينت آراء البعض حول أسباب تنامي الظاهرة. ويرى عاملون في عدد من المستشفيات بأن سلوك بعض الأطباء في التعامل مع المرضى هو الذي يؤدي لاستخدام العنف، مستدلين بوقائع حدثت من بعض الأطباء في استفزاز المرافقين وعدم مراعاة الحالة المرضية، مما يدفع ذوو المرضى لاستخدام العنف . وأكد ممثل وزارة العدل "بدر الدين صالح" البدء في مراجعة القوانين الجنائية ورفع مذكرة لحذف إدانة الطبيب جنائياً، وطالب بتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية باعتبارها ظاهرة تحتاج إلى الردع العام، وشدد على ضرورة زيادة الوعي بالقوانين وسط المواطنين والأطباء لمعرفة واجباتهم وحقوقهم القانونية بواسطة الجهات الحكومية المناط بها ووضع حلول جذرية للظاهرة وليس مسكنات، بيد أنه أكد أن الأخطاء الطبية من ضمن العوامل التي تؤدي إلى العنف، مشيراً إلى أن معظم المستشفيات تفتقر إلى أبسط أنواع الأجهزة وأجهزة التشخيص الطبي، وأضاف: (يجب أن لا يسأل الطبيب جنائياً عن خطأ طبي، وإنما مدنياً في المسؤولية التقصيرية)، وقال بدر الدين: إن الطبيب له مكانة رفيعة، وطالب بتدريس بعض المواد القانونية بكليات الطب وإدخال مادة مهارات التواصل، وقطع بأن الاعتداء على الأطباء غير مبرر شرعاً أو قانوناً مهما كانت الأسباب، وأي متضرر يلجأ للقانون لأنه لا يجامل. ورفض رئيس النقابة العامة لعمال المهن الطبية والصحية د."ياسر أحمد إبراهيم" أي اعتداء على الأطباء أو الكوادر الصحية، واعتبرهم خط أحمر، وقال: أصبحت ظاهرة متكررة في الولايات، وأصبحت اعتداءات جماعية ووصلت إلى إطلاق الرصاص داخل العنابر أثناء أداء واجبهم، واعتداء آخر على طبيبة وهي تؤدي عملها في الحوادث، معلناً رفض المسلك، وقال: لا يمكن السكوت عليه خاصة وأن أحد الصيادلة تم الاعتداء عليه وتقديمه لمحاكمة غير عادلة وابتزازه، وأضاف: نرفع الصوت عالياً بعدم المساس بالأطباء وأن أي اعتداء لأي كادر هو اعتداء لكل الكوادر الصحية والكوادر الطبية، كاشفاً عن ترتيبات لإصدار قوانين للحد من الظاهرة المتصاعدة، وقال أنهم وجدوا تجاوباً من وزير العدل والداخلية والصحة لوضع التدابير اللازمة، وقال: إن الاعتداء يمثل كرامة وعزة الأطباء والمهنة والإنسان، وأكد د."ياسر" أن النقابة تعمل في عدة مجالات مختلفة من أجل تطوير المهنة والحرص على تقديم خدمة متميزة للمواطنين عامة والمرضى بجانب العمل على استقرار الكوادر بحزم متنوعة وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى المعيشة وتوفير تمويل مشاريع مهنية وتوفير الكوادر في الولايات لسد النقص وتحديد حوافز محددة لاستقطاب الكوادر، وذلك سعياً من النقابة لخلق استقرار الكوادر العاملة لتؤدي دورها في استقرار المهنة. من جانبه وصف الأمين العام لاتحاد العمال د."ياسر الختم" الأمين القضية بالمتشابكة ولها أبعاد، وطالب بتحسين الآثار السالبة في الممارسة الطبية واعتبر استخدام السلطة معيب. وحمَّلت الطبيبة "حياة الحاج" الدولة السبب الأول والرئيس عما وصفته ببدء جبهة الاعتداءات على الأطباء بسبب القصور الموجود في المستشفيات من أبسط الحقوق والمعينات والمعدات، وقالت: إن الطبيب هو الذي يتصدى لهذا القصور من الدولة. وقدم د."عصام عبد الباقي" مدرب برنامج الدراسات العليا بدولة قطر محاضرة تناول فيها الأسباب الجوهرية للاعتداءات، كشف فيها نتيجة دراسة أكدت أن (80%) تعرضوا لعنف لفظي وبدني و(44%) تعرضوا لعنف لفظي و(5%) تعرضوا للضرب و(29%) لم يتعرضوا لأي عنف، وقال: إن المريض وذويه والاستقبال والإدارة والأمن والتمريض الصيدلة والمعامل والأطباء شركاء في مشكلة العنف، وأقر بأن بعض مواقف الأطباء والتمريض تؤدي للعنف بجانب التواصل والتفاهم والتعامل مع المرضى الصعبين أو المزعجين بجانب مواقف بسبب ضعف الأفراد في إدارة الخلاف ومواقف ذات علاقة بالمواقف الصعبة مثل: توصيل وتبليغ الأنباء السيئة فضلاً عن مشاكل نقائص النظام الصحي العام والظن بأن الأمور كلها بيد الطبيب أو التمريض، وأكد أن العنف المتكرر تجاه العاملين بالحقل الصحي هو استعمال القوة الذي يخل بالاحترام الواجب تجاه الشخص أو المجموعة، ويعتبر عملاً ضد القانون وفيه خرق لنظم القوانين تتعلق باحترام وحفظ حقوق الآخرين، وقال د. "عصام": إن العنف بدء منذ قابيل وهابيل والاسكندر دوب الرومان والسلتبيك وذهب إلى حروب الإبادة في الأراضي الجديدة وحروب الاستبعاد وإبعاد ما يعادل (69) مليوناً من الهند والحروب الصليبية. وبيَّن د."عصام" أن أنواع العنف هي العنف المسنود بالقانون أو بالعرف والعنف غير المسنود بالقانون، وأكد أن الإعلام يلعب دوراً خطيراً في العنف في وصف الواقع، ويقوم بعكس الحقيقة للمجتمع ويقوم بالإثارة والتضخيم بقصد زيادة المبيعات بجانب التصغير والتحقير والكذب والتعديل والتضليل والتآمر بالصمت، وقال: إن سياسة سلطة الدولة هي ممارسة العنف، وأوضح أن الدولة وحدها لها الحق والمشروعية في ممارسة العنف من أجل السيطرة على الأفراد، وذكر أطروحة غاندي حيث يرى أن العنف الفكري أو الكلامي أو الفعلي ما هو إلا تعبير عن نية عنيفة تضمر حقداً ورغبة في إلحاق الأذى بالآخرين (الخصم أو العدو).
